PDA

View Full Version : العقود الاجلة للغاز الطبيعي عرفت ارتفاع ملحوض في جلسة نيويورك



hasback
04-08-2014, 02:06
حسب بورصة نيويورك التجارية, تمت تجارة
العقود الآجلة للغاز الطبيعي (http://sa.investing.com/commodities/natural-gas)
في مايو على USD4.519 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وقت كتابة الخبر, ارتفع بنسبة 1.79%.لقد تمت المتاجرة مسبقا على جلسة إرتفاع USD4.527 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
الغاز الطبيعي (http://sa.investing.com/commodities/natural-gas)
قد يجد نقاط الدعم على USD4.222 والمقاومة على USD4.527.مؤشر الدولار,الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، هبط بنسبة 0.27% للمتاجرة به على USD80.35.في الوقت نفسه على نايمكس, هبط سعر
النفط الخام (http://sa.investing.com/commodities/crude-oil)
لشهر مايو بنسبة 1.00% لتتم المتاجرة به على USD100.13 للبرميل بينما هبط سعر
زيت التدفئة (http://sa.investing.com/commodities/heating-oil)
لشهر مايو بنسبة 1.04% لتتم المتاجرة به على USD2.8778 للغالون الواحد.

younes23
04-09-2014, 23:45
قال البنك الدولي في تقرير أصدره قبيل اجتماع بشأن المعونات للفلسطينيين في بروكسل الاسبوع القادم ان السلطة الفلسطينية تلقت أكثر قليلا من نصف الاموال التي تحتاج اليها.

darsh
04-10-2014, 19:54
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خبر جيد لدول مثل قطر وعلى فكرة هناك العديد من الدول التى توجهت للغاز كمصدر للطاقة فى الفترة الاخيرة بديل عن البترول

ghazitarmiz
04-11-2014, 01:17
قام مكتب الإحصاءات الأمريكي قراءة طلبات الإعانة خلال الأسبوع المنتهي في 5 نيسان/أبريل، حيث إنخفضت قراءة المؤشر بواقع 32 ألف طلب لتصل إلى 300 ألف طلب مقارنة بالقراءة الأسبوعية السابقة والتي بلغت 332 الف طلب، لتأتي القراءة الجديدة بأسوأ من التوقعات التي أشارت إلى ما قيمته 320 ألف طلب.
أوضح التقرير بأن الطلبات قد تراجعت غلى أدنى مستوى لها منذ مايو/أيار 2007، و قد أشار إلى تراجع عملية الإستغناء عن الموظفين وذلك تمهيداً لنمو القطاع عقب فصل الشتاء القاسي، و لا يزال البنك الفدرالي يراقب قطاع العمل من أجل عملية تقليص الخطط التحفيزية.

jocker
05-21-2014, 01:44
قال عبداللـه السويلمي، الرئيس التنفيذي للسوق المالي السعودي «تداول» «إنه ليس هناك سقف زمني لدخول المستثمر الأجنبي سوق الأسهم السعودية».

وبين السويلمي أن 60 بالمئة، من أسهم الشركات في المملكة المدرجة تعتبر أسهماً مصدرة تملكها الدولة وجهات حكومية رسمية، بينما الأسهم الباقية المتاحة للتداول تمثل 40 بالمئة، فقط.