hasback
04-12-2014, 23:11
أعلن مسؤول في صندوق النقد الدولي، الجمعة، أن مصر حصلت على مساعدات من دول الخليج ولكنها «لا تزال في حاجة لمساعدة مالية» للنهوض باقتصادها.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، كريستوفر جارفيس، إن «مصر ستكون بحاجة لمساعدة مالية قد تأتي من شركائها في الخليج أو في حال رغبت الحكومة، من صندوق النقد الدولي أو مؤسسات مالية دولية أخرى».
وأوضح «جارفيس» أنه «بالرغم من هذه المساعدات، فإن مصر ما زالت تواجه تحديات كبيرة وخصوصا نموا ضعيفا جدا وبطالة مرتفعة جدا، والمركز المالي للبلاد هش».
ودعا ممثل صندوق النقد الدولي مجددا السلطات إلى «تقليص التقديمات على صعيد أسعار الطاقة التي تؤثر على الميزانية»، حسب قوله.
وأضاف: «من المفضل ان تبدأ مصر بإصلاحات باسرع وقت ممكن ولكن العملية ستتطلب عدة سنوات، والصندوق مستعد لمساعدة هذا البلد».
وحتى العام الماضي، كان الصندوق يناقش مع القاهرة قرضا بقيمة 4.8 مليارات دولار مترافقا مع إصلاحات اقتصادية، ولكن المحادثات توقفت بسبب عدم الاستقرار السياسي بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، ما حمل البلاد على التطلع إلى دول الخليج.
وتعهدت السعودية مؤخرا تقديم مساعدة بقيمة 5 مليارات دولار للسلطة التي أقامها الجيش المصري فيما قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت 7 مليارات دولار
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، كريستوفر جارفيس، إن «مصر ستكون بحاجة لمساعدة مالية قد تأتي من شركائها في الخليج أو في حال رغبت الحكومة، من صندوق النقد الدولي أو مؤسسات مالية دولية أخرى».
وأوضح «جارفيس» أنه «بالرغم من هذه المساعدات، فإن مصر ما زالت تواجه تحديات كبيرة وخصوصا نموا ضعيفا جدا وبطالة مرتفعة جدا، والمركز المالي للبلاد هش».
ودعا ممثل صندوق النقد الدولي مجددا السلطات إلى «تقليص التقديمات على صعيد أسعار الطاقة التي تؤثر على الميزانية»، حسب قوله.
وأضاف: «من المفضل ان تبدأ مصر بإصلاحات باسرع وقت ممكن ولكن العملية ستتطلب عدة سنوات، والصندوق مستعد لمساعدة هذا البلد».
وحتى العام الماضي، كان الصندوق يناقش مع القاهرة قرضا بقيمة 4.8 مليارات دولار مترافقا مع إصلاحات اقتصادية، ولكن المحادثات توقفت بسبب عدم الاستقرار السياسي بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، ما حمل البلاد على التطلع إلى دول الخليج.
وتعهدت السعودية مؤخرا تقديم مساعدة بقيمة 5 مليارات دولار للسلطة التي أقامها الجيش المصري فيما قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت 7 مليارات دولار