hasback
04-16-2014, 03:39
أغلقت مصارف لبنان (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/EE0B7AC1-BAEF-46AD-A8B6-355E3F9FF25F.htm) أبوابها اليوم، وأغلقت كل فروعها في البلاد في إضراب احتجاجي -لأول مرة- على اقتراحات نيابية بفرض ضرائب إضافية على فوائد الودائع المصرفية واكتتابات المصارف بسندات الدولة اللبنانية، وذلك لتمويل تكلفة زيادة على الرواتب للمعلمين وموظفي القطاع العام.
وكانت اللجان المشتركة في مجلس النواب التي تبحث كيفية تمويل رواتب الموظفين قد خلصت إلى ضرورة زيادة معدل ضريبة ربح الفوائد من 5 إلى 7%، وإمكان زيادة ضريبة أرباح الشركات من 15 إلى 17.5%. ويعمل في لبنان أكثر من 40 مصرفا محليا و13 مصرفا أجنبيا، حسب بيانات البنك المركزي.
ويناقش البرلمان اللبناني كيفية تأمين الإيرادات لتمويل تنفيذ قانون جديد للرواتب المجمدة منذ سنوات في ظل ارتفاع مطرد للأسعار، غير أن حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة -الذي شارك في اجتماعات البرلمان- عبر عن مخاوفه من تأثيرات سلبية قد تؤدي إلى تخفيض وضع لبنان الائتماني.
وقال سلامة الأسبوع الماضي إن خزينة البلاد قادرة على تحمل 24% سنويا من كلفة تنفيذ قانون الرواتب الجديد دون تعريض العملة لاهتزازات، على أن يتم تعزيز موارد الدولة ووقف الهدر وتنفيذ إصلاح مالي.
وكانت اللجان المشتركة في مجلس النواب التي تبحث كيفية تمويل رواتب الموظفين قد خلصت إلى ضرورة زيادة معدل ضريبة ربح الفوائد من 5 إلى 7%، وإمكان زيادة ضريبة أرباح الشركات من 15 إلى 17.5%. ويعمل في لبنان أكثر من 40 مصرفا محليا و13 مصرفا أجنبيا، حسب بيانات البنك المركزي.
ويناقش البرلمان اللبناني كيفية تأمين الإيرادات لتمويل تنفيذ قانون جديد للرواتب المجمدة منذ سنوات في ظل ارتفاع مطرد للأسعار، غير أن حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة -الذي شارك في اجتماعات البرلمان- عبر عن مخاوفه من تأثيرات سلبية قد تؤدي إلى تخفيض وضع لبنان الائتماني.
وقال سلامة الأسبوع الماضي إن خزينة البلاد قادرة على تحمل 24% سنويا من كلفة تنفيذ قانون الرواتب الجديد دون تعريض العملة لاهتزازات، على أن يتم تعزيز موارد الدولة ووقف الهدر وتنفيذ إصلاح مالي.