hasback
04-18-2014, 12:04
قال الرئيس التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إن إمارة دبي تسعى لأن تكون الأولى في إدراج الصكوك الإسلامية على مستوى العالم وذلك في إطار مبادرتها للتحول إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي.
وقال عبدالله العور "الهدف أن نكون رقم واحد عالميا من ناحية الحجم الكلي لإدراج الصكوك (في البورصة)."
وأكد العور أن حجم الصكوك المدرجة في بورصة دبي كان يتراوح بين ثمانية وتسعة مليارات دولار وقت اطلاق مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي العام الماضي وارتفع حاليا إلى نحو 19 مليار دولار.
وامتنع العور عن إعطاء أية أرقام مستهدفة للحجم الكلي للصكوك أو الحديث عن نسبة النمو المستهدف.
وقال "لا يوجد رقم مستهدف لكن الأسواق تتغير وحجم الإدراج يتغير من سنة لسنة."
وكان العور يتحدث بعد أن افتتح مؤتمر التكافل العالمي التاسع في دبي والذي يحضره عدد من المسئولين التنفيذيين لشركات التأمين التكافلي الإسلامية ويستمر يومان يناقش خلالها أهم التحديات التي تواجه هذه الصناعة.
وأضاف العور إن الدفع بدبي لأن تصبح الأولى عالميا في إدراج الصكوك يأتي كمبادرة ضمن 40 مبادرة أخرى تعتزم الإمارة تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة لتحقيق رؤيتها بأن تصبح عاصمة الاقتصاد الإسلامي في العالم.
وأوضح أن هذه المبادرات تتوزع على عدد من المحاور تشمل التمويل الإسلامي ومنتجات الحلال والسياحة العائلية والفن الإسلامي والتصاميم الإسلامية والمعايير الإسلامية والمعرفة.
وذكر أنه في هذا الإطار تم افتتاح مجمع صناعات الحلال كما تم افتتاح كلية لدراسات التمويل الإسلامي في جامعة حمدان الذكية.
وأطلقت مدينة دبي الصناعية في فبراير شباط مجمع الصناعات الحلال على مساحة 6.8 مليون قدم مربع تقريبا لشركات التغذية والصناعة ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية الحلال.
وفي 2013 أطلق الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي الرئيس الأعلى لجامعة حمدان بن محمد الالكترونية مركز دبي للصيرفة والتمويل الإسلامي في خطوة تهدف الى دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.
وسيقوم المركز بتوفير برامج أكاديمية تستند الى ثلاثة محاور أساسية هي تطوير رأس المال البشري والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
ويشمل محور تطوير رأس المال البشري منح شهادة الماجستير في الأعمال المصرفية والتمويل الإسلامي.
وقال العور إن مهمة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ستركز خلال الفترة المقبلة على التواصل والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ المبادرات الأربعين مؤكدا أن دبي تمتلك من الإمكانيات المادية والبنية التحتية ما يؤهلها لتحقيق هذه المبادرات
وقال عبدالله العور "الهدف أن نكون رقم واحد عالميا من ناحية الحجم الكلي لإدراج الصكوك (في البورصة)."
وأكد العور أن حجم الصكوك المدرجة في بورصة دبي كان يتراوح بين ثمانية وتسعة مليارات دولار وقت اطلاق مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي العام الماضي وارتفع حاليا إلى نحو 19 مليار دولار.
وامتنع العور عن إعطاء أية أرقام مستهدفة للحجم الكلي للصكوك أو الحديث عن نسبة النمو المستهدف.
وقال "لا يوجد رقم مستهدف لكن الأسواق تتغير وحجم الإدراج يتغير من سنة لسنة."
وكان العور يتحدث بعد أن افتتح مؤتمر التكافل العالمي التاسع في دبي والذي يحضره عدد من المسئولين التنفيذيين لشركات التأمين التكافلي الإسلامية ويستمر يومان يناقش خلالها أهم التحديات التي تواجه هذه الصناعة.
وأضاف العور إن الدفع بدبي لأن تصبح الأولى عالميا في إدراج الصكوك يأتي كمبادرة ضمن 40 مبادرة أخرى تعتزم الإمارة تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة لتحقيق رؤيتها بأن تصبح عاصمة الاقتصاد الإسلامي في العالم.
وأوضح أن هذه المبادرات تتوزع على عدد من المحاور تشمل التمويل الإسلامي ومنتجات الحلال والسياحة العائلية والفن الإسلامي والتصاميم الإسلامية والمعايير الإسلامية والمعرفة.
وذكر أنه في هذا الإطار تم افتتاح مجمع صناعات الحلال كما تم افتتاح كلية لدراسات التمويل الإسلامي في جامعة حمدان الذكية.
وأطلقت مدينة دبي الصناعية في فبراير شباط مجمع الصناعات الحلال على مساحة 6.8 مليون قدم مربع تقريبا لشركات التغذية والصناعة ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية الحلال.
وفي 2013 أطلق الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي الرئيس الأعلى لجامعة حمدان بن محمد الالكترونية مركز دبي للصيرفة والتمويل الإسلامي في خطوة تهدف الى دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.
وسيقوم المركز بتوفير برامج أكاديمية تستند الى ثلاثة محاور أساسية هي تطوير رأس المال البشري والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
ويشمل محور تطوير رأس المال البشري منح شهادة الماجستير في الأعمال المصرفية والتمويل الإسلامي.
وقال العور إن مهمة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ستركز خلال الفترة المقبلة على التواصل والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ المبادرات الأربعين مؤكدا أن دبي تمتلك من الإمكانيات المادية والبنية التحتية ما يؤهلها لتحقيق هذه المبادرات