hasback
04-19-2014, 03:30
بمرور الوقت وشدة الأزمات، تقترب الحكومة المصرية من رفع أسعار الكهرباء والبنزين، في إطار خطط الحكومة المصرية لتقليص أزمة الطاقة وهيكلة الدعم الذي يلتهم الحصة الأكبر في الوازنة العامة للدولة. وفيما يستحوذ دعم الطاقة على نحو 130 مليار جنيه سنوياً ترتفع بنسبة لا تقل عن 6% سنوياً، تواجه مصر أزمة في رفع إنتاجها من الطاقة لمواجهة الزيادة في الاستهلاك المحلي.وبدأت مصر تفكر في رفع الدعم عن أسعار البنزين والسولار، منذ الحديث عن الكروت الذكية، والتي يجري استخراجها في الوقت الحالي، وفي المرحلة الأولى لن يتمكن من لا يحمل الكارت الذكي أو رخصة سيارة باسمه وسارية المفعول، لن يتمكن من شراء الوقود من أي محطة توزيع، وهو ما يقلص من عمليات تهريب الوقود.وبالنسبة للكهرباء فقد أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري، أشرف العربي، خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، الأحد الماضي، أن الحكومة المصرية تعتزم اتخاذ قرارات لرفع أسعار الكهرباء قبل الانتخابات الرئاسية وأن قرار رفع أسعار البنزين سيكون قريبا جدا.لكن المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية، السفير حسام القاويش، نفى زيادة أسعار الكهرباء على أي شريحة، وقال إن زيادة الأسعار ما زالت تحت الدراسة.وأضاف القاويش في تصريحات للصحافيين أن برنامج ترشيد الدعم بكافة صوره، ما زال قيد الدراسة، ويجر مناقشته من كافة الجوانب، لأن له أبعادا كثيرة. مؤكداً أنه لابد من إعادة هيكلة منظومة الدعم، لتوصيله لمستحقيه.ولفت إلى أنه سيكون هناك توقيتات للإعلان عن انقطاع التيار الكهربائي، ولن يكون الصيف مظلماً، مطالباً المواطنين باتباع إجراءات بسيطة لترشيد الاستهلاك.وتشير التوقعات إلى أن يصل استهلاك الكهرباء في مصر إلى 29 ألف ميغاوات خلال الصيف المقبل، فيما تصل كميات الكهرباء المولدة لنحو 25 ألف ميغاوات بسبب نقص كميات الوقود، وأن سيناريوهات انقطاعات الكهرباء خلال الصيف المقبل تتوقف علي الكميات التي سيتم توفيرها من الوقود شاملا الغاز والمازوت والسولار.وقال الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبدالعظيم، إن هيكلة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه لا يختلف عليه أحد، ولكن الأزمة في استمرار الحكومة في التفكير في المسكنات دون حل المشكلة بشكل جذري، خاصة أن هناك من يقف بجانب الدولة المصرية في الوقت الحالي، ولكن لن يستمر الدعم العربي كثيراً طالما لم تسر مصر على الطريق الصحيح.وأوضح أن الفقير والغني يحصلان على الكهرباء بأسعار موحدة، والمصانع تحصل على الطاقة بنفس السعر الذي يحصل عليه المواطن البسيط، وبالتالي لا بديل عن إعادة هيكلة هذا الملف بالشكل الذي يضمن وصول الدعم لمستحقيه