hasback
04-19-2014, 06:56
أكد خبراء ومتخصصون أن حزم تحفيز الاقتصاد التي أعلنت عنها الحكومة المصرية حتى الآن، لم يستفد منها فقراء المصريين، لأنها أنفقت على الاستثمار الذي لم يتحرك حتى الآن.ووفقاً لما أعلنته وزارة المالية المصرية خلال خطتي تحفيز الاقتصاد الأولى والثانية، فقد بلغ إجمالي مخصصات الإنفاق على تحفيز الاستثمار نحو
63.2 مليار جنيه، حيث بلغت مخصصات الأولى نحو 29.7 مليار جنيه، فيما بلغت مخصصات الخطة الثانية نحو 33.5 مليار جنيه.وقال الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبد العزيز، إن السياسات التوسعية التي تتبعها الحكومة المصرية خلال فترة ما بعد حكم الرئيس السابق محمد مرسي، والمبالغ التي تم تخصيصها لتحفيز الاستثمار، جميعها تم توجيهها للبنية التحتية وليس لمشروعات اقتصادية يمكن من خلالها تحقيق أرباح وتوفير فرص عمل وسداد أقساط الديون والقروض والمنح التي حصلت عليها مصر خلال الفترات الماضية.وأوضح لـ "العربية نت"، أن إنفاق الحكومة على البنية التحتية يعود بالنفع على المواطن ولكن بشكل غير مباشر، ولكن إنشاء مشاريع استثمارية سوف يعود بالنفع المباشر على المواطن البسيط، حيث سيتم توفير فرض عمل من خلال الاستثمارات والمشروعات الجديدة، وسوف تستفيد الدولة من هذه المبالغ التي تخصصها للاستثمار بشكل أكبر، وبالتالي ترتفع معدلات التنمية الحقيقية وسوف يشعر المواطن البسيط بأن هناك تغيرا ملموسا في حياته وأن يستفيد بشكل مباشر من إنفاق الحكومة ومن سياساتها، بدلاً من التوسع في الإنفاق على البنية التحتية وتشغيل القطاع الخاص وتحقيق رجال الأعمال أرباحا طائلة.وأعلن وزير المالية المصري، هاني قدري، أن الحكومة تعمل حاليا على تقديم مرحلة ثانية من الحزم التحفيزية للاقتصاد المصري، تقوم على مساندة القطاعات التي لها تأثير أكبر على سرعة استعادة النشاط الاقتصادي والتشغيل مثل قطاعات الصناعة والإسكان والتشييد والاتصالات والسياحة.وقال قدري إن المرحلة الأولى التي قامت بها الحكومة السابقة ركزت على الاستثمار الحكومي بينما تركز المرحلة الجديدة على إزالة الاختناقات التي تواجه القطاعات الرئيسية لكي يقوم القطاع الخاص بإعادة نشاطه والتوسع فيه خلال المرحلة المقبلة.وأوضح أن الحكومة تعمل على إعادة بناء الثقة في الاقتصاد المصري من خلال تهيئة البنية المؤسسية لحسن إدارة الاقتصاد واتباع السياسات التي تحقق زيادة معدلات النمو والتشغيل ومساندة الفئات الأولى بالرعاية وفي نفس الوقت الحفاظ على سلامة واستقرار الاقتصاد.وقال الخبير الاقتصادي الدكتور فاروق عبد الحي، إنه لا يمكن أن تتبع أي حكومة تمر بلادها بنفس الظروف التي تمر بها مصر، السياسات التوسعية في الأنفاق على البنية التحتية فقط، ولكن كان يجب ضخ هذه الاستثمارات في مشروعات استثمارية تعود بشكل مباشر وسريع على المواطن البسيط.وأوضح أنه رغم إنفاق الحكومة أكثر من 60 مليار جنيه لكن مازالت الأزمات تحاصر المواطن، حيث مازالت أزمة السولار والبنزين وانقطاع التيار الكهربائي وتراجع مستوى الدخل وانتشار الفقر والبطالة وزيادة عجز الموازنة وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع الأسعار والتضخم، وكلها مشاكل تمس المواطن بشكل مباشر
63.2 مليار جنيه، حيث بلغت مخصصات الأولى نحو 29.7 مليار جنيه، فيما بلغت مخصصات الخطة الثانية نحو 33.5 مليار جنيه.وقال الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبد العزيز، إن السياسات التوسعية التي تتبعها الحكومة المصرية خلال فترة ما بعد حكم الرئيس السابق محمد مرسي، والمبالغ التي تم تخصيصها لتحفيز الاستثمار، جميعها تم توجيهها للبنية التحتية وليس لمشروعات اقتصادية يمكن من خلالها تحقيق أرباح وتوفير فرص عمل وسداد أقساط الديون والقروض والمنح التي حصلت عليها مصر خلال الفترات الماضية.وأوضح لـ "العربية نت"، أن إنفاق الحكومة على البنية التحتية يعود بالنفع على المواطن ولكن بشكل غير مباشر، ولكن إنشاء مشاريع استثمارية سوف يعود بالنفع المباشر على المواطن البسيط، حيث سيتم توفير فرض عمل من خلال الاستثمارات والمشروعات الجديدة، وسوف تستفيد الدولة من هذه المبالغ التي تخصصها للاستثمار بشكل أكبر، وبالتالي ترتفع معدلات التنمية الحقيقية وسوف يشعر المواطن البسيط بأن هناك تغيرا ملموسا في حياته وأن يستفيد بشكل مباشر من إنفاق الحكومة ومن سياساتها، بدلاً من التوسع في الإنفاق على البنية التحتية وتشغيل القطاع الخاص وتحقيق رجال الأعمال أرباحا طائلة.وأعلن وزير المالية المصري، هاني قدري، أن الحكومة تعمل حاليا على تقديم مرحلة ثانية من الحزم التحفيزية للاقتصاد المصري، تقوم على مساندة القطاعات التي لها تأثير أكبر على سرعة استعادة النشاط الاقتصادي والتشغيل مثل قطاعات الصناعة والإسكان والتشييد والاتصالات والسياحة.وقال قدري إن المرحلة الأولى التي قامت بها الحكومة السابقة ركزت على الاستثمار الحكومي بينما تركز المرحلة الجديدة على إزالة الاختناقات التي تواجه القطاعات الرئيسية لكي يقوم القطاع الخاص بإعادة نشاطه والتوسع فيه خلال المرحلة المقبلة.وأوضح أن الحكومة تعمل على إعادة بناء الثقة في الاقتصاد المصري من خلال تهيئة البنية المؤسسية لحسن إدارة الاقتصاد واتباع السياسات التي تحقق زيادة معدلات النمو والتشغيل ومساندة الفئات الأولى بالرعاية وفي نفس الوقت الحفاظ على سلامة واستقرار الاقتصاد.وقال الخبير الاقتصادي الدكتور فاروق عبد الحي، إنه لا يمكن أن تتبع أي حكومة تمر بلادها بنفس الظروف التي تمر بها مصر، السياسات التوسعية في الأنفاق على البنية التحتية فقط، ولكن كان يجب ضخ هذه الاستثمارات في مشروعات استثمارية تعود بشكل مباشر وسريع على المواطن البسيط.وأوضح أنه رغم إنفاق الحكومة أكثر من 60 مليار جنيه لكن مازالت الأزمات تحاصر المواطن، حيث مازالت أزمة السولار والبنزين وانقطاع التيار الكهربائي وتراجع مستوى الدخل وانتشار الفقر والبطالة وزيادة عجز الموازنة وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع الأسعار والتضخم، وكلها مشاكل تمس المواطن بشكل مباشر