hasback
04-19-2014, 13:18
قال المرزوقي في خطاب، أمس الجمعة، "نواجه أزمة مالية واقتصادية، وعلى الدولة أن تعطي النموذج والقدوة". ويبلغ راتب الرئيس التونسي 19 ألف دولار.
وتعد هذه الخطوة التي أقدم عليها الرئيس المرزوقي حركة رمزية تهدف إلى حث المسؤولين على تقليص الإنفاق العام، في وقت تواجه فيه البلاد صعوبات مالية وعجزا متفاقما في الميزانية.
كما أكدت تسريبات إعلامية أن رئيس الحكومة، مهدي جمعة، وكافة أعضاء حكومته، قد قرروا التنازل عن 20% من مرتباتهم لفائدة خزينة الدولة.
وفي وقت سابق قالت الحكومة التونسية إنها اتخذت إجراءات استثنائية واقترضت أكثر من 220 مليون دولار لصرف رواتب الموظفين للشهر الحالي في ظل تقلص حجم السيولة.
ودعا رئيس الوزراء مهدي جمعة التونسيين إلى ما وصفها بالتضحيات المؤلمة، في إشارة إلى استعداد حكومته الانتقالية لبدء إصلاحات اقتصادية تحت ضغط مقرضين دوليين.
وقال جمعة إن بلاده تحتاج إلى حوالي ثمانية مليارات دولار من التمويلات لتغطية العجز في الميزانية. وحصلت تونس على حزمة قروض وضمانات قروض من البنك وصندوق النقد الدوليين واليابان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تصل إلى 3.2 مليارات دولار.
ومع ذلك ستكون حكومة جمعة أمام ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية ستمس دعم الطاقة والمواد الأساسية، وقد تثير احتجاج قطاع عريض من الشعب يرى أن قدرته الشرائية لم تعد تحتمل أكثر.
وتعد هذه الخطوة التي أقدم عليها الرئيس المرزوقي حركة رمزية تهدف إلى حث المسؤولين على تقليص الإنفاق العام، في وقت تواجه فيه البلاد صعوبات مالية وعجزا متفاقما في الميزانية.
كما أكدت تسريبات إعلامية أن رئيس الحكومة، مهدي جمعة، وكافة أعضاء حكومته، قد قرروا التنازل عن 20% من مرتباتهم لفائدة خزينة الدولة.
وفي وقت سابق قالت الحكومة التونسية إنها اتخذت إجراءات استثنائية واقترضت أكثر من 220 مليون دولار لصرف رواتب الموظفين للشهر الحالي في ظل تقلص حجم السيولة.
ودعا رئيس الوزراء مهدي جمعة التونسيين إلى ما وصفها بالتضحيات المؤلمة، في إشارة إلى استعداد حكومته الانتقالية لبدء إصلاحات اقتصادية تحت ضغط مقرضين دوليين.
وقال جمعة إن بلاده تحتاج إلى حوالي ثمانية مليارات دولار من التمويلات لتغطية العجز في الميزانية. وحصلت تونس على حزمة قروض وضمانات قروض من البنك وصندوق النقد الدوليين واليابان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تصل إلى 3.2 مليارات دولار.
ومع ذلك ستكون حكومة جمعة أمام ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية ستمس دعم الطاقة والمواد الأساسية، وقد تثير احتجاج قطاع عريض من الشعب يرى أن قدرته الشرائية لم تعد تحتمل أكثر.