shouman00
04-20-2014, 09:01
سجل قطاع المقاولات في دول الخليج ارتفاعاً وصل إلى 22% بحجم استثمارات بلغت 137 مليار دولار في 2013.
وقال أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي في كلمة خلال اللقاء التشاوري لقطاع المقاولات ومواد البناء في دول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة إن حجم سوق قطاع المقاولات الخليجي بلغ 137 مليار دولار في عام 2013 مسجلا ارتفاعا قدره 22% عن عام 2012".
وأضاف أن القطاع الحكومي الخليجي سيظل المحرك الأول للمقاولات والإنشاءات الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي لاستئثاره بما يزيد على 50% من المشاريع، خصوصا مشاريع البنية التحتية والمرافق الخدمية الحكومية".
وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي تخصص ميزانيات ضخمة للاستثمار في مختلف قطاعات البنية التحتية، لتلبية الطلب المتزايد للتركيبة السكانية التي تطغى عليها الشريحة الشبابية، ولتحسن منافذها مع دول المنطقة، وتنوع اقتصادياتها المعتمدة على النفط والغاز بشكل كبير، مؤكدا أن فوائض الميزانيات في دول مجلس التعاون الخليجي تدعم هذا التوجه الرامي لرفع الإنفاق على مشاريع البنى التحتية، وهناك عدة شركات عالمية ومحلية تتنافس على هذه المشاريع مما يحسن التنافسية في بيئة الأعمال.
وأفاد بأن سوق المقاولات الخليجية وخاصة القطاع الخاص يواجه العديد من التحديات على رأسها المنافسة الشرسة من كبرى شركات المقاولات الأجنبية، مضيفا أن 80% من العقود الكبيرة في مجالات النفط أو الكهرباء أو التحلية في منطقة الخليج تذهب للشركات العالمية، وعلى رأسها الشركات الكورية.
ولفت الانتباه إلى أن من بين التحديات ضعف توفر الأيدي العاملة المحلية الماهرة، وهو ما يزيد من الاعتماد على العمالة الأجنبية بصورة كبيرة وحادة مما يستنزف جزءا كبيرا من القيمة المضافة لهذا القطاع ويحولها للخارج.
وقال أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي في كلمة خلال اللقاء التشاوري لقطاع المقاولات ومواد البناء في دول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة إن حجم سوق قطاع المقاولات الخليجي بلغ 137 مليار دولار في عام 2013 مسجلا ارتفاعا قدره 22% عن عام 2012".
وأضاف أن القطاع الحكومي الخليجي سيظل المحرك الأول للمقاولات والإنشاءات الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي لاستئثاره بما يزيد على 50% من المشاريع، خصوصا مشاريع البنية التحتية والمرافق الخدمية الحكومية".
وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي تخصص ميزانيات ضخمة للاستثمار في مختلف قطاعات البنية التحتية، لتلبية الطلب المتزايد للتركيبة السكانية التي تطغى عليها الشريحة الشبابية، ولتحسن منافذها مع دول المنطقة، وتنوع اقتصادياتها المعتمدة على النفط والغاز بشكل كبير، مؤكدا أن فوائض الميزانيات في دول مجلس التعاون الخليجي تدعم هذا التوجه الرامي لرفع الإنفاق على مشاريع البنى التحتية، وهناك عدة شركات عالمية ومحلية تتنافس على هذه المشاريع مما يحسن التنافسية في بيئة الأعمال.
وأفاد بأن سوق المقاولات الخليجية وخاصة القطاع الخاص يواجه العديد من التحديات على رأسها المنافسة الشرسة من كبرى شركات المقاولات الأجنبية، مضيفا أن 80% من العقود الكبيرة في مجالات النفط أو الكهرباء أو التحلية في منطقة الخليج تذهب للشركات العالمية، وعلى رأسها الشركات الكورية.
ولفت الانتباه إلى أن من بين التحديات ضعف توفر الأيدي العاملة المحلية الماهرة، وهو ما يزيد من الاعتماد على العمالة الأجنبية بصورة كبيرة وحادة مما يستنزف جزءا كبيرا من القيمة المضافة لهذا القطاع ويحولها للخارج.