hasback
04-20-2014, 13:40
كشف الدكتور حسن فهمى، رئيس هيئة الاستثمار، أن وزارات المجموعة الاقتصادية أرسلت ملفا كاملا بالإصلاحات الجديدة التى تدرس الحكومة إقرارها إلى البنك الدولى.
قال فهمى إن الغرض من إعداد الملف هو تحسين ترتيب مصر، ضمن أهم تقارير البنك الدولى التى يصدرها، وتهتم بها دوائر المستثمرين فى العالم حول «ممارسة أنشطة الأعمال».
وأضاف أن مصر جاءت بمثابة الدولة الأكثر إصلاحا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال الفترة من 2005 حتى 2014، حيث رصد التقرير 23 إصلاحا نفذتها مصر فى 9 مجالات.
وتقدمت مصر فى الفترة من عام 2007 حتى 2010 من المركز 165 فى عام 2007 من أصل 175 دولة حتى وصلت للمركز 106 فى تقرير عام 2010 من أصل 183 دولة. غير أنه، ونظرا للظروف التى مرت بها البلاد خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فقد تراجع ترتيب مصر للمركز 128 من أصل 185 فى تقرير عام 2014.
وأكد فهمى، فى تصريح خاص، أن وزارة التجارة والصناعة تقدمت بإصلاحات جديدة منها دراسة إجراء إنشاء شبكة وطنية تربط جميع الموانئ، لتيسير التعامل بينها على مستوى الجمهورية، وتقليص عدد المستندات من 10 إلى 3 مستندات، لافتا إلى عمليات تنسيق بين الجهات الحكومية لتقديم معلومات للبنك الدولى حول الإصلاحات التى قامت بها الحكومة والتى تنوى اتخاذها. وأضاف أن المؤشر الثانى يختص بحماية المستثمر، حيث حققت فيه مصر أداء جيدا مقارنة بالكثير من الدول المحيطة، فضلا عن خفض رسوم إصدار الشهادات البنكية للشركات المحدودة بالتعاون مع المركزى.
وتابع: «الإجراءات تضمنت الاتفاق مع البنك المركزى على تسلم الشهادات البنكية بالبريد الإلكترونى، وإنهاء إجراءات إصدار البطاقة الضريبية نيابة عن المستثمر بالتوازى مع مرحلة التأسيس والقيد بالسجل التجارى، على أن يتم التنفيذ بدءا من مطلع شهر مايو 2014».
وأكد فهمى أنه سيتم إنهاء إجراءات فتح الملف التأمينى بالنيابة عن المستثمر، دون تعامله مع مكتب التأمينات الاجتماعية بالمجمع، مع ربط المكتب بشبكة التأمينات.
وحول مؤشر استخراج تراخيص البناء، أكد فهمى أنه تم توحيد المخاطبات فى محافظة القاهرة مع الجهات المختلفة المعنية بمنح تراخيص البناء، ليتم التعامل مع جهة واحدة بدلا من مخاطبة 8 جهات مختلفة.
وأوضح أنه تم تقليل عدد مرات معاينة الإنشاءات للحصول على تصاريح إدخال المرافق، كما تجرى دراسة نموذج «المركز الذكى» لتبسيط الحصول على التراخيص، وأنه سيتم تعميمه فى المحافظات الأخرى
قال فهمى إن الغرض من إعداد الملف هو تحسين ترتيب مصر، ضمن أهم تقارير البنك الدولى التى يصدرها، وتهتم بها دوائر المستثمرين فى العالم حول «ممارسة أنشطة الأعمال».
وأضاف أن مصر جاءت بمثابة الدولة الأكثر إصلاحا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال الفترة من 2005 حتى 2014، حيث رصد التقرير 23 إصلاحا نفذتها مصر فى 9 مجالات.
وتقدمت مصر فى الفترة من عام 2007 حتى 2010 من المركز 165 فى عام 2007 من أصل 175 دولة حتى وصلت للمركز 106 فى تقرير عام 2010 من أصل 183 دولة. غير أنه، ونظرا للظروف التى مرت بها البلاد خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فقد تراجع ترتيب مصر للمركز 128 من أصل 185 فى تقرير عام 2014.
وأكد فهمى، فى تصريح خاص، أن وزارة التجارة والصناعة تقدمت بإصلاحات جديدة منها دراسة إجراء إنشاء شبكة وطنية تربط جميع الموانئ، لتيسير التعامل بينها على مستوى الجمهورية، وتقليص عدد المستندات من 10 إلى 3 مستندات، لافتا إلى عمليات تنسيق بين الجهات الحكومية لتقديم معلومات للبنك الدولى حول الإصلاحات التى قامت بها الحكومة والتى تنوى اتخاذها. وأضاف أن المؤشر الثانى يختص بحماية المستثمر، حيث حققت فيه مصر أداء جيدا مقارنة بالكثير من الدول المحيطة، فضلا عن خفض رسوم إصدار الشهادات البنكية للشركات المحدودة بالتعاون مع المركزى.
وتابع: «الإجراءات تضمنت الاتفاق مع البنك المركزى على تسلم الشهادات البنكية بالبريد الإلكترونى، وإنهاء إجراءات إصدار البطاقة الضريبية نيابة عن المستثمر بالتوازى مع مرحلة التأسيس والقيد بالسجل التجارى، على أن يتم التنفيذ بدءا من مطلع شهر مايو 2014».
وأكد فهمى أنه سيتم إنهاء إجراءات فتح الملف التأمينى بالنيابة عن المستثمر، دون تعامله مع مكتب التأمينات الاجتماعية بالمجمع، مع ربط المكتب بشبكة التأمينات.
وحول مؤشر استخراج تراخيص البناء، أكد فهمى أنه تم توحيد المخاطبات فى محافظة القاهرة مع الجهات المختلفة المعنية بمنح تراخيص البناء، ليتم التعامل مع جهة واحدة بدلا من مخاطبة 8 جهات مختلفة.
وأوضح أنه تم تقليل عدد مرات معاينة الإنشاءات للحصول على تصاريح إدخال المرافق، كما تجرى دراسة نموذج «المركز الذكى» لتبسيط الحصول على التراخيص، وأنه سيتم تعميمه فى المحافظات الأخرى