hasback
04-21-2014, 10:53
توقع ستيوارت أندرسن، المدير العام والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في وكالة ستاندرد آند بورز زيادة حصة السعودية من الاستثمارات الأجنبية بما لا يقل عن 4% في مطلع عام 2015، ما يعزز متانتها كأكبر اقتصاد خليجي في منطقة الشرق الأوسط، في ظل فوائض ميزانياتها الكبيرة بفعل الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فقد قال أندرسن إن زيارة الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأخيرة لعدد من أهم الدول الآسيوية، ستزيد من التبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة في أكثر القطاعات الاقتصادية أهمية.
وتوقع أن تشهد السعودية في العام المقبل زيادة في التبادلات التجارية والاستثمارات من أكثر من 10 دول آسيوية وأوروبية، من بينها الصين واليابان وباكستان والهند، فضلاً عن تلك التي تتدفق من عدد من الدول التي سعت مؤخراً لزيادة حصتها من الفرص السعودية كالسويد والمجر والبرتغال وغيرها.
ونوه بأن السعودية لا تزال تعد اللاعب الرئيس في معادلة التوازن العالمية فيما يتعلق بالإنتاج والتسعير العادل، رغم الظروف الجيوسياسية المعقدة التي تنظم العالم في أكثر من منطقة وإقليم، لاسيما منطقة الشرق الأوسط التي تعج بأزمات ترتبط بالوضع الراهن في كل من سوريا والعراق وفلسطين وغيرها من الأحداث، كقضية أوكرانيا.
ويرى أنه ليس من توقعات كارثية لإنتاج وتسعير البترول، رغم الوضع الضبابي لاقتصاد العالم، يترتب عليها تراجع في سعر النفط دون الـ90 دولارا عام 2016، كأكثر وضع محتمل وقوعه في المدى القريب.
وأوضح أن التقارير تؤكد قلة تأثير النفط والغاز الصخري على دول الخليج، على اعتبار ارتفاع تكاليفه في أميركا، في ظل التباين الجغرافي ووضع المصافي، وبالتالي التأثير على تكاليف النقل.
يشار إلى أن ستاندرد آند بورز، توقعت في تقرير صدر عنها مؤخرا، نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.6% عام 2014، و4.3% عام 2015، في ظل توقعات ببلوغ معدل التضخم 3.2%خلال العام الحالي.
وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فقد قال أندرسن إن زيارة الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأخيرة لعدد من أهم الدول الآسيوية، ستزيد من التبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة في أكثر القطاعات الاقتصادية أهمية.
وتوقع أن تشهد السعودية في العام المقبل زيادة في التبادلات التجارية والاستثمارات من أكثر من 10 دول آسيوية وأوروبية، من بينها الصين واليابان وباكستان والهند، فضلاً عن تلك التي تتدفق من عدد من الدول التي سعت مؤخراً لزيادة حصتها من الفرص السعودية كالسويد والمجر والبرتغال وغيرها.
ونوه بأن السعودية لا تزال تعد اللاعب الرئيس في معادلة التوازن العالمية فيما يتعلق بالإنتاج والتسعير العادل، رغم الظروف الجيوسياسية المعقدة التي تنظم العالم في أكثر من منطقة وإقليم، لاسيما منطقة الشرق الأوسط التي تعج بأزمات ترتبط بالوضع الراهن في كل من سوريا والعراق وفلسطين وغيرها من الأحداث، كقضية أوكرانيا.
ويرى أنه ليس من توقعات كارثية لإنتاج وتسعير البترول، رغم الوضع الضبابي لاقتصاد العالم، يترتب عليها تراجع في سعر النفط دون الـ90 دولارا عام 2016، كأكثر وضع محتمل وقوعه في المدى القريب.
وأوضح أن التقارير تؤكد قلة تأثير النفط والغاز الصخري على دول الخليج، على اعتبار ارتفاع تكاليفه في أميركا، في ظل التباين الجغرافي ووضع المصافي، وبالتالي التأثير على تكاليف النقل.
يشار إلى أن ستاندرد آند بورز، توقعت في تقرير صدر عنها مؤخرا، نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.6% عام 2014، و4.3% عام 2015، في ظل توقعات ببلوغ معدل التضخم 3.2%خلال العام الحالي.