hasback
04-21-2014, 18:58
وقع وزير الاقتصاد الفلسطيني د. جواد ناجي ونظيره الأردني د. شبيب عماري مساء اليوم الأربعاء بمدينة رام الله، بالأحرف الأولى على أربعة عشرة اتفاقية تعاون تتعلق في عدد من المجال المختلفة منها الاقتصاد والتجارة والصناعة، المدن الصناعية، التنافسية، المعارض، الطاقة، الزراعة، التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية،جاء ذلك بحضور ممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني.
وقد راجع الجانبين خلال اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العليا الأردنية- الفلسطينية المشتركة في يومها الأول عدداً من القضايا المشتركة التي من شأنها بحث آفاق التعاون المشترك والمساهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وقضايا زيادة التبادل التجاري والتنسيق المشترك إقليمياً وفي المحافل الدولية.
وقال الوزيران أن انعقاد هذه الدورة يأتي انطلاقاً من عمق الروابط الأخوية والتاريخية المتميزة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين الفلسطيني والأردني، وتعزيزاً للأهداف المشتركة في تعميق العلاقات الثنائية في مجالات التعاون كافة وحرصاً على التنسيق المشترك في شتى المجالات سعياً لإيصال تلك العلاقات إلى الآفاق المرجوة التي ترقى بطموح وآمال الشعبين الشقيقين.
وأكد الوزيران على ضرورة وضع التصورات المستقبلية لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة والعمل على رفع مستوى التعاون والتنسيق بين البلدين على المستوى الثنائي والعربي والدولي، وذلك تجسيدا للرؤيا المشتركة والقناعة الراسخة لدى الجانبين حول أهمية بناء تعاون استراتيجي بينهما.
وأشار وزير الاقتصاد الفلسطيني أن موضوع تنمية الصادرات وترويج التجارة وفتح أسواق جديدة وتفعيل الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة بين فلسطين والعالم الخارجي يحتل أولوية في برنامج عمل وزارة الاقتصاد الفلسطيني والتي تسعى إلى بلورة السياسات والأطر التشريعية والتنفيذية لتوفير الفرصة الكاملة للنمو المستدام في اقتصادنا،وفق تعبيره.
وأكد ناجي أن الحكومة الفلسطينية تعمل بخطوات ثابتة لتحسين الوضع الاقتصادي وترسيخ حالة الأمن وتشريع كافة القوانين التي تنعكس إيجاباً على القطاع الاستثماري وتساهم في النهوض بالاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، لافتاً أن البيئة الاستثمارية في فلسطين هي بيئة واعدة ومناسبة رغم العراقيل والقيود الإسرائيلية.
بدوره قال د. شبيب عماري أننا نتطلع من خلال هذه الزيارة إلى زيادة المبادلات التجارية بين البلدين، والتي ما زالت دون مستوى الطموح، لا سيما وان مجمل التبادل التجاري خلال العام 2011 وصل إلى (73,6) مليون دينار، مقارنة لعام 2010 حيث بلغت (63) مليون دينار وبنسبة زيادة بلغت (16,8%)، في حين وصل مجمل التبادل التجاري بين البلدين حتى شهر تموز من العام الحالي إلى حوالي (52) مليون دينار مقارنة بـ (39) مليون دينار لنفس الفترة من عام 2011 بنسبة زيادة بلغت (33%).
وأكد عماري استمرار التعاون والتنسيق ضمن مشروع الربط الكهربائي الثماني بهدف تسريع انضمام فلسطين إليه، كما ونؤكد على ضرورة تسهيل إجراءات تسجيل الدواء الأردني لدى البلدين وتوحيدها، من خلال وضع مذكرة تفاهم للتعاون في هذا المجال بين الجانبين، و العمل سوياً لتجاوز المعيقات الإسرائيلية في تسجيل الدواء الأردني
وقد راجع الجانبين خلال اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العليا الأردنية- الفلسطينية المشتركة في يومها الأول عدداً من القضايا المشتركة التي من شأنها بحث آفاق التعاون المشترك والمساهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وقضايا زيادة التبادل التجاري والتنسيق المشترك إقليمياً وفي المحافل الدولية.
وقال الوزيران أن انعقاد هذه الدورة يأتي انطلاقاً من عمق الروابط الأخوية والتاريخية المتميزة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين الفلسطيني والأردني، وتعزيزاً للأهداف المشتركة في تعميق العلاقات الثنائية في مجالات التعاون كافة وحرصاً على التنسيق المشترك في شتى المجالات سعياً لإيصال تلك العلاقات إلى الآفاق المرجوة التي ترقى بطموح وآمال الشعبين الشقيقين.
وأكد الوزيران على ضرورة وضع التصورات المستقبلية لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة والعمل على رفع مستوى التعاون والتنسيق بين البلدين على المستوى الثنائي والعربي والدولي، وذلك تجسيدا للرؤيا المشتركة والقناعة الراسخة لدى الجانبين حول أهمية بناء تعاون استراتيجي بينهما.
وأشار وزير الاقتصاد الفلسطيني أن موضوع تنمية الصادرات وترويج التجارة وفتح أسواق جديدة وتفعيل الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة بين فلسطين والعالم الخارجي يحتل أولوية في برنامج عمل وزارة الاقتصاد الفلسطيني والتي تسعى إلى بلورة السياسات والأطر التشريعية والتنفيذية لتوفير الفرصة الكاملة للنمو المستدام في اقتصادنا،وفق تعبيره.
وأكد ناجي أن الحكومة الفلسطينية تعمل بخطوات ثابتة لتحسين الوضع الاقتصادي وترسيخ حالة الأمن وتشريع كافة القوانين التي تنعكس إيجاباً على القطاع الاستثماري وتساهم في النهوض بالاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، لافتاً أن البيئة الاستثمارية في فلسطين هي بيئة واعدة ومناسبة رغم العراقيل والقيود الإسرائيلية.
بدوره قال د. شبيب عماري أننا نتطلع من خلال هذه الزيارة إلى زيادة المبادلات التجارية بين البلدين، والتي ما زالت دون مستوى الطموح، لا سيما وان مجمل التبادل التجاري خلال العام 2011 وصل إلى (73,6) مليون دينار، مقارنة لعام 2010 حيث بلغت (63) مليون دينار وبنسبة زيادة بلغت (16,8%)، في حين وصل مجمل التبادل التجاري بين البلدين حتى شهر تموز من العام الحالي إلى حوالي (52) مليون دينار مقارنة بـ (39) مليون دينار لنفس الفترة من عام 2011 بنسبة زيادة بلغت (33%).
وأكد عماري استمرار التعاون والتنسيق ضمن مشروع الربط الكهربائي الثماني بهدف تسريع انضمام فلسطين إليه، كما ونؤكد على ضرورة تسهيل إجراءات تسجيل الدواء الأردني لدى البلدين وتوحيدها، من خلال وضع مذكرة تفاهم للتعاون في هذا المجال بين الجانبين، و العمل سوياً لتجاوز المعيقات الإسرائيلية في تسجيل الدواء الأردني