hasback
04-22-2014, 12:53
تبدأ الحكومة المصرية رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل وبعض الأنشطة التجارية بدءا من الشهر المقبل، غير أن هذه الخطوة لن تقلص كثيرا من الدعم الهائل للوقود نظرا لقلة عدد المنشآت المتصلة بشبكة الغاز
ووفقا للقرار الصادر من الحكومة مساء الأحد يصل سعر الغاز "المستخدم في المنازل والنشاط التجاري المعادل للاستخدام المنزلي" إلى 40 قرشا (0.06 دولار) للمتر المكعب لشريحة الاستهلاك حتى 25 مترا مكعبا شهريا اعتبارا من مايو.
ويظهر الموقع الإلكتروني لوزارة البترول المصرية أن السعر الحالي للغاز المستخدم في المنازل يبلغ 20 قرشا (0.03 دولار) للمتر المكعب.
وقالت صحيفة الأهرام الحكومية إن السعر الحالي يبلغ عشرة قروش ( 0.01 دولار) للمتر المكعب لشريحة الاستهلاك دون 30 مترا مكعبا شهريا.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر بوزارة البترول لم تذكر اسمه القول أن هذه الخطوة ستزيد إيرادات الدولة بما بين 800 مليون ومليار جنيه (114.5-143.1 مليون دولار) "ستستخدم في تمويل مشروعات توصيل الغاز الطبيعي والتوسع فيها." وينص القرار أيضا على استثناء المخابز البلدية من زيادة الأسعار.
ولن يؤثر ارتفاع أسعار الغاز سوى على عدد قليل من المواطنين الذين تتصل منازلهم بشبكة الغاز. ويستخدم معظم المصريين الفقراء اسطوانات الغاز.
وكانت مصر رفعت سعر الاسطوانة العام الماضي للمرة الأولى في عقدين قبل محادثات مع صندوق النقد الدولي بخصوص قرض قيمته 4.8 مليار دولار.
وبموجب القرار الجديد يصل سعر الغاز لشريحة الاستهلاك التي تتراوح بين 25 و50 مترا مكعبا شهريا إلى جنيه (0.14 دولار) للمتر المكعب يزيد فوق مستوى 25 مترا مكعبا. أما سعر الغاز للاستهلاك الزائد على 50 مترا مكعبا فيصل إلى 1.5 جنيه (0.21 دولار) للمتر المكعب.
وتواجه مصر أسوأ أزمات الطاقة منذ سنوات وتسعى للحصول على إمدادات وقود كافية لاستهلاك الصيف لتجنب اندلاع غضب شعبي من جراء انقطاع الكهرباء
ووفقا للقرار الصادر من الحكومة مساء الأحد يصل سعر الغاز "المستخدم في المنازل والنشاط التجاري المعادل للاستخدام المنزلي" إلى 40 قرشا (0.06 دولار) للمتر المكعب لشريحة الاستهلاك حتى 25 مترا مكعبا شهريا اعتبارا من مايو.
ويظهر الموقع الإلكتروني لوزارة البترول المصرية أن السعر الحالي للغاز المستخدم في المنازل يبلغ 20 قرشا (0.03 دولار) للمتر المكعب.
وقالت صحيفة الأهرام الحكومية إن السعر الحالي يبلغ عشرة قروش ( 0.01 دولار) للمتر المكعب لشريحة الاستهلاك دون 30 مترا مكعبا شهريا.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر بوزارة البترول لم تذكر اسمه القول أن هذه الخطوة ستزيد إيرادات الدولة بما بين 800 مليون ومليار جنيه (114.5-143.1 مليون دولار) "ستستخدم في تمويل مشروعات توصيل الغاز الطبيعي والتوسع فيها." وينص القرار أيضا على استثناء المخابز البلدية من زيادة الأسعار.
ولن يؤثر ارتفاع أسعار الغاز سوى على عدد قليل من المواطنين الذين تتصل منازلهم بشبكة الغاز. ويستخدم معظم المصريين الفقراء اسطوانات الغاز.
وكانت مصر رفعت سعر الاسطوانة العام الماضي للمرة الأولى في عقدين قبل محادثات مع صندوق النقد الدولي بخصوص قرض قيمته 4.8 مليار دولار.
وبموجب القرار الجديد يصل سعر الغاز لشريحة الاستهلاك التي تتراوح بين 25 و50 مترا مكعبا شهريا إلى جنيه (0.14 دولار) للمتر المكعب يزيد فوق مستوى 25 مترا مكعبا. أما سعر الغاز للاستهلاك الزائد على 50 مترا مكعبا فيصل إلى 1.5 جنيه (0.21 دولار) للمتر المكعب.
وتواجه مصر أسوأ أزمات الطاقة منذ سنوات وتسعى للحصول على إمدادات وقود كافية لاستهلاك الصيف لتجنب اندلاع غضب شعبي من جراء انقطاع الكهرباء