hasback
04-22-2014, 17:26
يرى الخبراء أن بإمكان الحكومة الباكستانية تخطي مشاكلها في مجال الطاقة بتوفير المعدات والتقنيات الملائمة لمواردها الطبيعية
تعتبر باكستان واحدة من الدول الغنية بالمصادر والثروات الطبيعية، لا سيما الغاز الطبيعي الذي يعتمد عليه الباكستانيون بشكل كبير حيث يستخدمونه في المخابز والمصانع والسيارات وغيرها من الاستخدامات الثقيلة؛ وهم ثالث الشعوب استخداما للغاز في العالم. وأدّت قلة الاهتمام إلى جانب العجز التكنولوجي وقلة المعدات والتقنيات التي توفرها الحكومة مشاريع استخراج الموارد الطبيعية إلى تفاقم الأزمة في البلاد، بينما يشيد مسؤولون حكوميون بمستقبل الاقتصاد الباكستاني.
ويقول د.وقار مسعود خان أمين التمويل بوزارة المالية أن الحكومة الباكستانية استطاعت وسط التحديات الاقتصادية أن ترقى بمستوى الاقتصاد وتكبح العجز الذي كان 8% إلى 6%، ومن المتوقع أن يصل لدون 4% في غضون السنوات الثلاثة القادمة. ويضيف قائلاً أن حصول الحكومة على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 6.7 مليار دولار أعطى ثقة كبيرة بالسوق الباكستانية . وتعمل الحكومة الباكستانية على تذليل العقبات والمصاعب أمام المسثمرين الأجانب.
وإلى ما تعانيه باكستان فإن الاضطرابات الأمنية التي تمر بها البلاد خاصة في إقليم بلوشستان الذي يحوي أكبر حقل للغاز الطبيعي في باكستان حيث يغطي نحو 26 % من إنتاج باكستان للغاز الطبيعي تعدّ تحدياً بالنسبة للحكومة الباكستانية .
ويقول الخبير الاقتصادي شفيع الله أن جلب المستثمرين الأجانب سينعكس إيجاباً بكل تأكيد على الاقتصاد الباكستاني. ولكن ثمة أمور ساعدت في الحد من المستثمرين في باكستان كالأمن وتكلفة الإنتاج المرتفعة بسبب نسبة التضخم الحاد؛ وكنتيجة لذلك صادراتنا ليست منافسة في السوق العالمية.
ويرى مراقبون أن على الحكومة الباكستانية تكثيف جهودها لتوفير المعدات والتكنولوجيا التي تضمن استغلالاً أفضل للموارد الطبيعية إلى جانب العمل على الاستقرار الأمني في البلاد لدفع عجلة التنمية والازدهار التي طالما تغنى بها المرشحون.
تعتبر باكستان واحدة من الدول الغنية بالمصادر والثروات الطبيعية، لا سيما الغاز الطبيعي الذي يعتمد عليه الباكستانيون بشكل كبير حيث يستخدمونه في المخابز والمصانع والسيارات وغيرها من الاستخدامات الثقيلة؛ وهم ثالث الشعوب استخداما للغاز في العالم. وأدّت قلة الاهتمام إلى جانب العجز التكنولوجي وقلة المعدات والتقنيات التي توفرها الحكومة مشاريع استخراج الموارد الطبيعية إلى تفاقم الأزمة في البلاد، بينما يشيد مسؤولون حكوميون بمستقبل الاقتصاد الباكستاني.
ويقول د.وقار مسعود خان أمين التمويل بوزارة المالية أن الحكومة الباكستانية استطاعت وسط التحديات الاقتصادية أن ترقى بمستوى الاقتصاد وتكبح العجز الذي كان 8% إلى 6%، ومن المتوقع أن يصل لدون 4% في غضون السنوات الثلاثة القادمة. ويضيف قائلاً أن حصول الحكومة على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 6.7 مليار دولار أعطى ثقة كبيرة بالسوق الباكستانية . وتعمل الحكومة الباكستانية على تذليل العقبات والمصاعب أمام المسثمرين الأجانب.
وإلى ما تعانيه باكستان فإن الاضطرابات الأمنية التي تمر بها البلاد خاصة في إقليم بلوشستان الذي يحوي أكبر حقل للغاز الطبيعي في باكستان حيث يغطي نحو 26 % من إنتاج باكستان للغاز الطبيعي تعدّ تحدياً بالنسبة للحكومة الباكستانية .
ويقول الخبير الاقتصادي شفيع الله أن جلب المستثمرين الأجانب سينعكس إيجاباً بكل تأكيد على الاقتصاد الباكستاني. ولكن ثمة أمور ساعدت في الحد من المستثمرين في باكستان كالأمن وتكلفة الإنتاج المرتفعة بسبب نسبة التضخم الحاد؛ وكنتيجة لذلك صادراتنا ليست منافسة في السوق العالمية.
ويرى مراقبون أن على الحكومة الباكستانية تكثيف جهودها لتوفير المعدات والتكنولوجيا التي تضمن استغلالاً أفضل للموارد الطبيعية إلى جانب العمل على الاستقرار الأمني في البلاد لدفع عجلة التنمية والازدهار التي طالما تغنى بها المرشحون.