alihmila
04-24-2014, 18:03
وقد اتخذ المجلس الذي يعتبر بمثابة البنك المركزي للولايات المتحدة الأمريكية هذا الإجراء كاستجابة للضغوط المتزايدة على الائتمان ولوقف التدهور في أسواق المال وعلاج ظاهرة انعدام الثقة التي بدأت تمثل عقبة حقيقية أمام النمو الاقتصادي، فيما عاد مؤشر داو جونز للشركات الصناعية الأمريكية ليسجل ارتفاعا، كما ارتفع مؤشر ناسداك الذي تغلب عليه الشركات العاملة في مجال التقنية وقد أدى هذا الإجراء إلى انخفاض فوري لسعر الدولار أمام اليورو والعملات الرئيسة الأخرى، بينما انخفض الدولار واليورو أمام الين الياباني حينما أقبل المستثمرون الذين أصابهم الفزع من أزمة ائتمانية عالمية على شراء الين بكثافة رغم ضعف العائد عليه، وقد وصل هذا بالين إلى أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر بينما انخفض الدولار بنحو عشرة في المائة عن أعلى مستوى وصل إليه منذ أربع سنوات ونصف، وبذلك يبدو الاقتصاد الياباني أقل المتضررين من الأزمة الأخيرة على الرغم من تأثره النسبي وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في أول الأزمة "ما زال الاقتصاد الياباني في وضع قوي" رغم دعوته إلى مراقبة السوق بشكل دقيق ولصيق، وهو ما تمت ترجمته على الفور بضخ بنك اليابان المركزي 600 مليار ين بما يعادل 5.07 مليار دولار بعدما كان قد ضخ في نهاية الأسبوع السابق للأزمة تريليون ين في الأسواق وحتى الآن لا يزال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي غامضا بشأن نواياه إزاء ضخ المزيد من الأموال عن طريق خفض سعر الفائدة في اجتماعه القادم والمقرر عقده في الثامن عشر من شهر سبتمبر القادم، وهي الخطوة التي يعتقد المتعاملون في وول ستريت أنها كفيلة بأن تكون حافزا مناسبا لاسترداد سوق الأسهم عافيته، وحتى الآن تكبح المخاوف من تزايد معدلات التضخم البنك المركزي من تخفيض المعدلات، وبحسب ليندا ديوسيل المسؤولة عن التخطيط لتحركات السوق في مؤسسة (المستثمرون المتحدون) في بطرسبرج فإن مثل هذه الخطوة ستكون بمثابة إجراء سحري يقود السوق إلى الارتفاع بشكل دراماتيكي، ولكن خطوة كهذه لا بد أن تتم دراسة تبعاتها جيدا لأن ما قد يبدو كتصحيح لاتجاهات السوق يمكن أن يكون ضارا على المدى الأطول.
---------- Post added at 02:57 PM ---------- Previous post was at 02:54 PM ----------
تطور نوعي في التفاعل مع الأزمات
وتأتي الخطوة الجديدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكية بمثابة تطور نوعي في استراتيجيات تعامل الحكومة الأمريكية للسيطرة على الأسواق، فقد اعتاد المجلس الفيدرالي على الانتقال من ضخ الأموال عن طريق القنوات المعتادة بشكل مباشر إلى تخفيض سعر الفائدة بشكل مباشر، ولكنه هذه المرة ابتكر خطوة وسطى تمكنه من إيقاف التدهور في أسواق المال في ذات الوقت الذي لا يتم فيه اتخاذ قرار طائش قد يعجب المستثمرين بحسب تحليل الكاتبة كريشنا جوهاين في صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية التي أوضحت في تقرير لها من واشنطن أن الخطوة الجديدة تسهم في زيادة السيولة في الأسواق وتعطي "إشارة" بأن هناك نية لتخفيض أسعار الفائدة بينما لا يتم اتخاذ هذا الإجراء فعلا.
ويعتبر سعر الخصم هو تلك سعر الفائدة التي يقوم البنك المركزي بفرضها على قروض البنوك التجارية قصيرة الأجل لدى البنك المركزي، وقد كان سعر الخصم قبل القرار الأخير 6.25 وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي تخفيضه إلى 5.75، وهو ما يعني نظريا تسهيل مهمة البنوك في الحصول على القروض من البنك المركزي وبالتالي تسهيل مهمتها في توفير القروض لعملائها، وقد آثر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاقتراب من هذه القيمة عوضا عن تعديل سعر الفائدة الذي استقر منذ ما يربو على السنة عند سعر الـ 5.25 بحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، وهي القيمة التي تقرض بها البنوك بعضها بعضا وتؤثر بشكل مباشر وفوري في الحياة الاقتصادية للمواطن العادي حيث يتم على أساس منها تحديد نسب الفائدة على التعامل ببطاقات الائتمان وفوائد قرض السيارة أو السكن وترتكز الاستراتيجية الأمريكية على الأرضية الاقتصادية لا السوقية، وبينما توفر انطباعا لدى المستثمرين بأن سعر الفائدة قاب قوسين أو أدنى من التخفيض لا يكلف الاقتصاد الأمريكي أعباء اتخاذ هذا القرار، وبحسب فاينانشيال تايمز فقد وفرت تلك الإشارات انعكاسا أكثر أهمية على السوق مما لو كان القرار قد تم اتخاذه فعلا، وبهذه الطريقة يتم تحقيق الهدفين معا، ضخ الأموال في النظام المالي وضمان استمرار عمل السوق، وفي ذات الوقت حصار أي خسارة للاقتصاد.
---------- Post added at 02:58 PM ---------- Previous post was at 02:57 PM ----------
مكمن الخلل
لكن أين مكمن الخلل: فقد شهدت القروض الموجهة لضعيفي الملاءة طفرة في أمريكا خلال الأعوام الأخيرة ولم يكن هناك ما هو أسهل من الحصول على قرض سكني فإذا كانت الجدارة الائتمانية لطالب القرض متدنية أو كان لديه تاريخ بالإفلاس، فهذا لا يهم. وإذا كان دخله متدنياً إلى حد لا يكفي للتأهل للحصول على قرض، فكل ما عليه أن يفعله هو محاولة الحصول على القرض من خلال تعبئة طلب خاص "يصرح فيه عن دخله" ( ويكتفي البنك بذلك وإن كان يتعين عليه التحقق من بيان الدخل ) وإذا كان طالب القرض يشعر بالتوتر من أن الجهة المقرضة يمكن أن تستعلم عن "الدخل المصرح" فكل ما عليه هو زيارة موقع شركة معينة على الإنترنت ومقابل رسوم مقدارها 55 دولارا سيساعدك المأمورون العاملون في هذه الشركة الصغيرة ( مقرها ولاية كاليفورنيا ) في الحصول على قرض بتوظيفك على أنك "مقاول مستقل". وسيعطونك إشعارات بالرواتب لتكون "دليلاً" على الدخل، وإذا دفعت رسماً إضافياً مقداره 25 دولاراً فإنهم يضعون مأموري الهاتف الذين يردون على المكالمات ويجيبون أجوبة تعطي عنك صورة براقة إذا احتاج البنك إلى الاستفسار عن وضعك لعل أكثر جانب سقيم بالنسبة لسوق القروض لضعيفي الملاءة في السنوات الأخيرة هو أن الجهات المقرضة بلغت من السخاء في تزويد القروض للمقترضين الفقراء حداً جعل القلة القليلة منها فقط هي التي تقوم بالاستفسارات إن فعلت ذلك أصلاً.
هذا جعل النظام عرضة للاحتيال بصورة غير عادية، وهي إمكانية يأخذ في النظر فيها الآن المدعون العامون الفيدراليون في مختلف أنحاء الولايات المتحدة وحيث إن أزمة القروض لضعيفي الملاءة يتوقع لها أن تكلف المستثمرين ما بين 50 مليار دولار (24 مليار جنيه استرليني، 36 مليار يورو) إلى 100 مليار دولار، وفقاً لما يقوله بنك الاحتياطي الفيدرالي ( البنك المركزي الأمريكي ) فإن التحقيقات في أمريكا يمكن أن تحول هذه الأزمة من تصحيح سوقي إلى فضيحة مدوية تشمل الولايات المتحدة بأكملها. ( وفقا لما أورده محللو "فايناشيال تايمز" اللندنية ).
---------- Post added at 02:58 PM ---------- Previous post was at 02:58 PM ----------
مكمن الخلل
لكن أين مكمن الخلل: فقد شهدت القروض الموجهة لضعيفي الملاءة طفرة في أمريكا خلال الأعوام الأخيرة ولم يكن هناك ما هو أسهل من الحصول على قرض سكني فإذا كانت الجدارة الائتمانية لطالب القرض متدنية أو كان لديه تاريخ بالإفلاس، فهذا لا يهم. وإذا كان دخله متدنياً إلى حد لا يكفي للتأهل للحصول على قرض، فكل ما عليه أن يفعله هو محاولة الحصول على القرض من خلال تعبئة طلب خاص "يصرح فيه عن دخله" ( ويكتفي البنك بذلك وإن كان يتعين عليه التحقق من بيان الدخل ) وإذا كان طالب القرض يشعر بالتوتر من أن الجهة المقرضة يمكن أن تستعلم عن "الدخل المصرح" فكل ما عليه هو زيارة موقع شركة معينة على الإنترنت ومقابل رسوم مقدارها 55 دولارا سيساعدك المأمورون العاملون في هذه الشركة الصغيرة ( مقرها ولاية كاليفورنيا ) في الحصول على قرض بتوظيفك على أنك "مقاول مستقل". وسيعطونك إشعارات بالرواتب لتكون "دليلاً" على الدخل، وإذا دفعت رسماً إضافياً مقداره 25 دولاراً فإنهم يضعون مأموري الهاتف الذين يردون على المكالمات ويجيبون أجوبة تعطي عنك صورة براقة إذا احتاج البنك إلى الاستفسار عن وضعك لعل أكثر جانب سقيم بالنسبة لسوق القروض لضعيفي الملاءة في السنوات الأخيرة هو أن الجهات المقرضة بلغت من السخاء في تزويد القروض للمقترضين الفقراء حداً جعل القلة القليلة منها فقط هي التي تقوم بالاستفسارات إن فعلت ذلك أصلاً.
هذا جعل النظام عرضة للاحتيال بصورة غير عادية، وهي إمكانية يأخذ في النظر فيها الآن المدعون العامون الفيدراليون في مختلف أنحاء الولايات المتحدة وحيث إن أزمة القروض لضعيفي الملاءة يتوقع لها أن تكلف المستثمرين ما بين 50 مليار دولار (24 مليار جنيه استرليني، 36 مليار يورو) إلى 100 مليار دولار، وفقاً لما يقوله بنك الاحتياطي الفيدرالي ( البنك المركزي الأمريكي ) فإن التحقيقات في أمريكا يمكن أن تحول هذه الأزمة من تصحيح سوقي إلى فضيحة مدوية تشمل الولايات المتحدة بأكملها. ( وفقا لما أورده محللو "فايناشيال تايمز" اللندنية ).
---------- Post added at 03:03 PM ---------- Previous post was at 02:58 PM ----------
العلاج المؤقت
لم تكن البنوك المركزية لتقف موقف المتفرج من هذه الأزمة التي بقدر ما كانت تهدد أسواق المال والاقتصاد العالمي بأكمله بقدر ما كانت تشكل وصمة سوداء في وجه النظام المالي والاقتصاد الغربي وتحديدا في الولايات المتحدة التي كشفت المعلومات الأولية أن أكبر خمسة بنوك فيها متورطة بشكل مباشر في هذه القروض وبالتالي فإن تعرضها لأي أزمة مالية أو اقترابها من الإفلاس يعني تهديدا للنظام المصرفي ليس في أمريكا وحدها بل في الدول التي تستشرف قوانينها المالية والمصرفية من واشنطن فضلا عن انتشار تلك البنوك حول العالم بالقروض والاستثمارات مما يعني أيضا اتساع فجوة الأزمة لتطول العالم (الاقتصاد العالمي بأكمله) لكن هل كان تحرك البنوك المركزية كافيا أم لم يتجاوز كونه حقنا مؤقتة للتهدئة يتفق المراقبون والمحللون الماليون على أن التدخل لم يكن أكثر من "الحقن المؤقتة" وأن المبالغ التي تم ضخها في أسواق النقد خلال أيام الانهيارات لن تتجاوز منافعها ساعات التداول التالية للقرار فالمخاوف ستظل باقية وستشكل هاجسا مقلقا للبورصات العالمية ولأسواق المال والسلع بشكل عام وربما تقود إلى هيكلة شاملة في أنظمة الأسواق.
---------- Post added at 02:57 PM ---------- Previous post was at 02:54 PM ----------
تطور نوعي في التفاعل مع الأزمات
وتأتي الخطوة الجديدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكية بمثابة تطور نوعي في استراتيجيات تعامل الحكومة الأمريكية للسيطرة على الأسواق، فقد اعتاد المجلس الفيدرالي على الانتقال من ضخ الأموال عن طريق القنوات المعتادة بشكل مباشر إلى تخفيض سعر الفائدة بشكل مباشر، ولكنه هذه المرة ابتكر خطوة وسطى تمكنه من إيقاف التدهور في أسواق المال في ذات الوقت الذي لا يتم فيه اتخاذ قرار طائش قد يعجب المستثمرين بحسب تحليل الكاتبة كريشنا جوهاين في صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية التي أوضحت في تقرير لها من واشنطن أن الخطوة الجديدة تسهم في زيادة السيولة في الأسواق وتعطي "إشارة" بأن هناك نية لتخفيض أسعار الفائدة بينما لا يتم اتخاذ هذا الإجراء فعلا.
ويعتبر سعر الخصم هو تلك سعر الفائدة التي يقوم البنك المركزي بفرضها على قروض البنوك التجارية قصيرة الأجل لدى البنك المركزي، وقد كان سعر الخصم قبل القرار الأخير 6.25 وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي تخفيضه إلى 5.75، وهو ما يعني نظريا تسهيل مهمة البنوك في الحصول على القروض من البنك المركزي وبالتالي تسهيل مهمتها في توفير القروض لعملائها، وقد آثر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاقتراب من هذه القيمة عوضا عن تعديل سعر الفائدة الذي استقر منذ ما يربو على السنة عند سعر الـ 5.25 بحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، وهي القيمة التي تقرض بها البنوك بعضها بعضا وتؤثر بشكل مباشر وفوري في الحياة الاقتصادية للمواطن العادي حيث يتم على أساس منها تحديد نسب الفائدة على التعامل ببطاقات الائتمان وفوائد قرض السيارة أو السكن وترتكز الاستراتيجية الأمريكية على الأرضية الاقتصادية لا السوقية، وبينما توفر انطباعا لدى المستثمرين بأن سعر الفائدة قاب قوسين أو أدنى من التخفيض لا يكلف الاقتصاد الأمريكي أعباء اتخاذ هذا القرار، وبحسب فاينانشيال تايمز فقد وفرت تلك الإشارات انعكاسا أكثر أهمية على السوق مما لو كان القرار قد تم اتخاذه فعلا، وبهذه الطريقة يتم تحقيق الهدفين معا، ضخ الأموال في النظام المالي وضمان استمرار عمل السوق، وفي ذات الوقت حصار أي خسارة للاقتصاد.
---------- Post added at 02:58 PM ---------- Previous post was at 02:57 PM ----------
مكمن الخلل
لكن أين مكمن الخلل: فقد شهدت القروض الموجهة لضعيفي الملاءة طفرة في أمريكا خلال الأعوام الأخيرة ولم يكن هناك ما هو أسهل من الحصول على قرض سكني فإذا كانت الجدارة الائتمانية لطالب القرض متدنية أو كان لديه تاريخ بالإفلاس، فهذا لا يهم. وإذا كان دخله متدنياً إلى حد لا يكفي للتأهل للحصول على قرض، فكل ما عليه أن يفعله هو محاولة الحصول على القرض من خلال تعبئة طلب خاص "يصرح فيه عن دخله" ( ويكتفي البنك بذلك وإن كان يتعين عليه التحقق من بيان الدخل ) وإذا كان طالب القرض يشعر بالتوتر من أن الجهة المقرضة يمكن أن تستعلم عن "الدخل المصرح" فكل ما عليه هو زيارة موقع شركة معينة على الإنترنت ومقابل رسوم مقدارها 55 دولارا سيساعدك المأمورون العاملون في هذه الشركة الصغيرة ( مقرها ولاية كاليفورنيا ) في الحصول على قرض بتوظيفك على أنك "مقاول مستقل". وسيعطونك إشعارات بالرواتب لتكون "دليلاً" على الدخل، وإذا دفعت رسماً إضافياً مقداره 25 دولاراً فإنهم يضعون مأموري الهاتف الذين يردون على المكالمات ويجيبون أجوبة تعطي عنك صورة براقة إذا احتاج البنك إلى الاستفسار عن وضعك لعل أكثر جانب سقيم بالنسبة لسوق القروض لضعيفي الملاءة في السنوات الأخيرة هو أن الجهات المقرضة بلغت من السخاء في تزويد القروض للمقترضين الفقراء حداً جعل القلة القليلة منها فقط هي التي تقوم بالاستفسارات إن فعلت ذلك أصلاً.
هذا جعل النظام عرضة للاحتيال بصورة غير عادية، وهي إمكانية يأخذ في النظر فيها الآن المدعون العامون الفيدراليون في مختلف أنحاء الولايات المتحدة وحيث إن أزمة القروض لضعيفي الملاءة يتوقع لها أن تكلف المستثمرين ما بين 50 مليار دولار (24 مليار جنيه استرليني، 36 مليار يورو) إلى 100 مليار دولار، وفقاً لما يقوله بنك الاحتياطي الفيدرالي ( البنك المركزي الأمريكي ) فإن التحقيقات في أمريكا يمكن أن تحول هذه الأزمة من تصحيح سوقي إلى فضيحة مدوية تشمل الولايات المتحدة بأكملها. ( وفقا لما أورده محللو "فايناشيال تايمز" اللندنية ).
---------- Post added at 02:58 PM ---------- Previous post was at 02:58 PM ----------
مكمن الخلل
لكن أين مكمن الخلل: فقد شهدت القروض الموجهة لضعيفي الملاءة طفرة في أمريكا خلال الأعوام الأخيرة ولم يكن هناك ما هو أسهل من الحصول على قرض سكني فإذا كانت الجدارة الائتمانية لطالب القرض متدنية أو كان لديه تاريخ بالإفلاس، فهذا لا يهم. وإذا كان دخله متدنياً إلى حد لا يكفي للتأهل للحصول على قرض، فكل ما عليه أن يفعله هو محاولة الحصول على القرض من خلال تعبئة طلب خاص "يصرح فيه عن دخله" ( ويكتفي البنك بذلك وإن كان يتعين عليه التحقق من بيان الدخل ) وإذا كان طالب القرض يشعر بالتوتر من أن الجهة المقرضة يمكن أن تستعلم عن "الدخل المصرح" فكل ما عليه هو زيارة موقع شركة معينة على الإنترنت ومقابل رسوم مقدارها 55 دولارا سيساعدك المأمورون العاملون في هذه الشركة الصغيرة ( مقرها ولاية كاليفورنيا ) في الحصول على قرض بتوظيفك على أنك "مقاول مستقل". وسيعطونك إشعارات بالرواتب لتكون "دليلاً" على الدخل، وإذا دفعت رسماً إضافياً مقداره 25 دولاراً فإنهم يضعون مأموري الهاتف الذين يردون على المكالمات ويجيبون أجوبة تعطي عنك صورة براقة إذا احتاج البنك إلى الاستفسار عن وضعك لعل أكثر جانب سقيم بالنسبة لسوق القروض لضعيفي الملاءة في السنوات الأخيرة هو أن الجهات المقرضة بلغت من السخاء في تزويد القروض للمقترضين الفقراء حداً جعل القلة القليلة منها فقط هي التي تقوم بالاستفسارات إن فعلت ذلك أصلاً.
هذا جعل النظام عرضة للاحتيال بصورة غير عادية، وهي إمكانية يأخذ في النظر فيها الآن المدعون العامون الفيدراليون في مختلف أنحاء الولايات المتحدة وحيث إن أزمة القروض لضعيفي الملاءة يتوقع لها أن تكلف المستثمرين ما بين 50 مليار دولار (24 مليار جنيه استرليني، 36 مليار يورو) إلى 100 مليار دولار، وفقاً لما يقوله بنك الاحتياطي الفيدرالي ( البنك المركزي الأمريكي ) فإن التحقيقات في أمريكا يمكن أن تحول هذه الأزمة من تصحيح سوقي إلى فضيحة مدوية تشمل الولايات المتحدة بأكملها. ( وفقا لما أورده محللو "فايناشيال تايمز" اللندنية ).
---------- Post added at 03:03 PM ---------- Previous post was at 02:58 PM ----------
العلاج المؤقت
لم تكن البنوك المركزية لتقف موقف المتفرج من هذه الأزمة التي بقدر ما كانت تهدد أسواق المال والاقتصاد العالمي بأكمله بقدر ما كانت تشكل وصمة سوداء في وجه النظام المالي والاقتصاد الغربي وتحديدا في الولايات المتحدة التي كشفت المعلومات الأولية أن أكبر خمسة بنوك فيها متورطة بشكل مباشر في هذه القروض وبالتالي فإن تعرضها لأي أزمة مالية أو اقترابها من الإفلاس يعني تهديدا للنظام المصرفي ليس في أمريكا وحدها بل في الدول التي تستشرف قوانينها المالية والمصرفية من واشنطن فضلا عن انتشار تلك البنوك حول العالم بالقروض والاستثمارات مما يعني أيضا اتساع فجوة الأزمة لتطول العالم (الاقتصاد العالمي بأكمله) لكن هل كان تحرك البنوك المركزية كافيا أم لم يتجاوز كونه حقنا مؤقتة للتهدئة يتفق المراقبون والمحللون الماليون على أن التدخل لم يكن أكثر من "الحقن المؤقتة" وأن المبالغ التي تم ضخها في أسواق النقد خلال أيام الانهيارات لن تتجاوز منافعها ساعات التداول التالية للقرار فالمخاوف ستظل باقية وستشكل هاجسا مقلقا للبورصات العالمية ولأسواق المال والسلع بشكل عام وربما تقود إلى هيكلة شاملة في أنظمة الأسواق.