alihmila
04-24-2014, 18:24
تحليل إخباري: النمور الآسيوية قادرة على تجاوز اضطراب السوق الناتج عن تقييد السياسة النقدية الأمريكية
فيما يتجه مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) نحو الجانب المقيد، يعتقد معظم المحللين أن الاقتصادات الآسيوية الصاعدة قادرة على اتخاذ وضع جيد لمواجهة اضطراب السوق الناتج عن تقييد الحفز النقدي.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي الأمريكي أنه يعتزم الاستمرار في خفض خطة شراء السندات الخاصة به بواقع 20 مليارات دولار بعد اجتماع هيئته السياسية، وقدم دليلا مستقبليا قد ينهي خطة شراء السندات في الخريف القادم، وربما يبدأ في رفع أسعار الفائدة في نحو 6 أشهر بعد ذلك.
ومع ذلك، كانت الهزة الناتجة عن عمليات تصفية الأسهم والسندات وأسواق العملة في اقتصادات آسيا الصاعدة بعد هذا الإعلان أكثر اعتدالا من المتوقع، بفضل الإجراءات السياسية التصحيحية وتحسين العجز الحالي في الميزانيات والأداء الصعودي الملائم في النمو الاقتصادي .
وفي هذا الصدد قالت مؤسسة "سي آي أم بي" البحثية "لا نزال نعتقد أن محركات رئيسية، من بينها تحسين قطاع التصدير، يجب أن تساعد أسواق آسيا الصاعدة في المحافظة على نمو إيجابي. كما أن دفع الإصلاحات الهيكلية ضروري لهذه الاقتصادات إذا كانت بالفعل تريد أن تبقى جاذبة لتدفقات رؤوس المال المستمرة".
وذكرت مؤسسة الأبحاث "نومورا غلوبال ماركتس ريسيرش" اليابانية أن تعديل المستثمرين لتقييم مخاطر الاقتصاد الكلي لدى "النمور الآسيوية"، بمثابة "نعمة خفية".
ووفقا للمؤسسة البحثية اليابانية، فإن اضطراب سوق المال منذ عملية التصفية الكبرى في يونيو 2013 بسبب أول إشارة على تقييد السياسة النقدية بالولايات المتحدة دفعت صناع السياسة أكثر من أي وقت مضى إلى ترتيب بيوتهم الاقتصادية، وبدأت غالبية "النمور الآسيوية" الاستجابة بخطط تقشف في أشكال تقييد السيولة ورفع أسعار الفائدة والتدعيم المالي والإصلاحات الهيكلية الداعمة للإنتاجية.
ومن ثم، لا إشارة في البيانات إلى أن "النمور الآسيوية" توشك على الوقوع في هاوية. وبالفعل، لا تزال مؤشرات مديري الشراء التصنيعية لهذه الدول فوق 50 نقطة، وارتفعت في جميع الدول ما عدا الصين.
وفي هذا السياق، قالت مؤسسة "نومورا" إنه "حتى في ظل أسوأ السيناريوهات التي يتباطأ فيها نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بشدة، سوف يكون التقلب النزولي في أسعار السلع العالمية عاملا معادلا قويا بالنسبة لاقتصادات آسيا المعتمدة على السلع والتصدير".
وتتوقع "نومورا" أن يشهد العام الحالي تباينا متزايدا في أداء اقتصادات آسيا، وقد اتضح هذا بالفعل في البيانات الاقتصادية، وقد يبقى لفترة طويلة. وبشكل منفرد، من المتوقع أن يتفوق أداء كوريا الجنوبية والفلبين على نفسه فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، في حين من المحتمل أن تتخلف كل من تايلاند واندونيسيا والصين وراء "النمور الآسيوية" الأخرى.
ومع ذلك، كان مركز الأبحاث التابع لمجموعة "بنك أمريكا - مريل لينش" أقل تفاؤلا إزاء أفق الاقتصادات الصاعدة الآسيوية على خلفية خطوة التقييد التي اتخذها المركزي الأمريكي.
وشدد المركز على أن النمور الآسيوية لا تزال في خطر محتمل، رغم انخفاض القابلية للتعرض للخطر المالي في غالبية دول المنطقة على مدار الأشهر الـ6 الماضية.
ووفقا للمركز، فإن من المحتمل أن تشهد المنطقة تقلصا إضافيا في تدفقات رأس المال، في حين تقلل الولايات المتحدة من عمليات شراء السندات، وبالتالي تزيد أسعار الفائدة.
كما أشار المركز البحثي إلى أن أفق اقتصادات النمور الآسيوية غائم كذلك بسبب عدد من التحديات الشديدة في الدول بشكل منفرد، مثل الطفرات الشبابية والفساد وارتفاع أسعار الحبوب الغذائية وانخفاض الدعم الحكومي على محروقات والانخفاض المحتمل في أسعار العقارات.
فيما يتجه مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) نحو الجانب المقيد، يعتقد معظم المحللين أن الاقتصادات الآسيوية الصاعدة قادرة على اتخاذ وضع جيد لمواجهة اضطراب السوق الناتج عن تقييد الحفز النقدي.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي الأمريكي أنه يعتزم الاستمرار في خفض خطة شراء السندات الخاصة به بواقع 20 مليارات دولار بعد اجتماع هيئته السياسية، وقدم دليلا مستقبليا قد ينهي خطة شراء السندات في الخريف القادم، وربما يبدأ في رفع أسعار الفائدة في نحو 6 أشهر بعد ذلك.
ومع ذلك، كانت الهزة الناتجة عن عمليات تصفية الأسهم والسندات وأسواق العملة في اقتصادات آسيا الصاعدة بعد هذا الإعلان أكثر اعتدالا من المتوقع، بفضل الإجراءات السياسية التصحيحية وتحسين العجز الحالي في الميزانيات والأداء الصعودي الملائم في النمو الاقتصادي .
وفي هذا الصدد قالت مؤسسة "سي آي أم بي" البحثية "لا نزال نعتقد أن محركات رئيسية، من بينها تحسين قطاع التصدير، يجب أن تساعد أسواق آسيا الصاعدة في المحافظة على نمو إيجابي. كما أن دفع الإصلاحات الهيكلية ضروري لهذه الاقتصادات إذا كانت بالفعل تريد أن تبقى جاذبة لتدفقات رؤوس المال المستمرة".
وذكرت مؤسسة الأبحاث "نومورا غلوبال ماركتس ريسيرش" اليابانية أن تعديل المستثمرين لتقييم مخاطر الاقتصاد الكلي لدى "النمور الآسيوية"، بمثابة "نعمة خفية".
ووفقا للمؤسسة البحثية اليابانية، فإن اضطراب سوق المال منذ عملية التصفية الكبرى في يونيو 2013 بسبب أول إشارة على تقييد السياسة النقدية بالولايات المتحدة دفعت صناع السياسة أكثر من أي وقت مضى إلى ترتيب بيوتهم الاقتصادية، وبدأت غالبية "النمور الآسيوية" الاستجابة بخطط تقشف في أشكال تقييد السيولة ورفع أسعار الفائدة والتدعيم المالي والإصلاحات الهيكلية الداعمة للإنتاجية.
ومن ثم، لا إشارة في البيانات إلى أن "النمور الآسيوية" توشك على الوقوع في هاوية. وبالفعل، لا تزال مؤشرات مديري الشراء التصنيعية لهذه الدول فوق 50 نقطة، وارتفعت في جميع الدول ما عدا الصين.
وفي هذا السياق، قالت مؤسسة "نومورا" إنه "حتى في ظل أسوأ السيناريوهات التي يتباطأ فيها نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بشدة، سوف يكون التقلب النزولي في أسعار السلع العالمية عاملا معادلا قويا بالنسبة لاقتصادات آسيا المعتمدة على السلع والتصدير".
وتتوقع "نومورا" أن يشهد العام الحالي تباينا متزايدا في أداء اقتصادات آسيا، وقد اتضح هذا بالفعل في البيانات الاقتصادية، وقد يبقى لفترة طويلة. وبشكل منفرد، من المتوقع أن يتفوق أداء كوريا الجنوبية والفلبين على نفسه فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، في حين من المحتمل أن تتخلف كل من تايلاند واندونيسيا والصين وراء "النمور الآسيوية" الأخرى.
ومع ذلك، كان مركز الأبحاث التابع لمجموعة "بنك أمريكا - مريل لينش" أقل تفاؤلا إزاء أفق الاقتصادات الصاعدة الآسيوية على خلفية خطوة التقييد التي اتخذها المركزي الأمريكي.
وشدد المركز على أن النمور الآسيوية لا تزال في خطر محتمل، رغم انخفاض القابلية للتعرض للخطر المالي في غالبية دول المنطقة على مدار الأشهر الـ6 الماضية.
ووفقا للمركز، فإن من المحتمل أن تشهد المنطقة تقلصا إضافيا في تدفقات رأس المال، في حين تقلل الولايات المتحدة من عمليات شراء السندات، وبالتالي تزيد أسعار الفائدة.
كما أشار المركز البحثي إلى أن أفق اقتصادات النمور الآسيوية غائم كذلك بسبب عدد من التحديات الشديدة في الدول بشكل منفرد، مثل الطفرات الشبابية والفساد وارتفاع أسعار الحبوب الغذائية وانخفاض الدعم الحكومي على محروقات والانخفاض المحتمل في أسعار العقارات.