alihmila
04-25-2014, 10:21
حيث تمتد المرحلة الأولى لغاية سنة 1963 م، وتعاقب على الحكم في هذه المرحلة قوى برجوازية واقطاعية.
المرحلة الثانية والتي تمتد ما بين (1963 م - 1970 م) (تاريخ قيام الحركة التصحيحية)، ففي هذه الفترة ظهرت التوجهات الاشتراكية لسوريا من خلال التأميم والإصلاح الزراعي والتوجه نحو دعم الصناعة وعمليات التصنيع وإصدار بعض القوانين المتعلقة بالاستثمارات، لكن التناقضات والصراعات داخل القيادة أثرت على النشاط السياسي والاقتصادي مما أدى إلى اعتماد إصلاحات جديدة تجسدت في الحركة التصحيحية التي أعتبرت آن ذاك بداية عهد جديد لتحقيق النهضة التنموية وذلك بالعمل على نقل البلاد من بلد زراعي إلى بلد صناعي متقدم، وبالتالي تم إنشاء مؤسسات تابعة للقطاع العام تلعب فيها الدولة دورا هاما في توجيه الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تشجيع الحرفيين والصناعيين في القطاع الخاص بإقامة مؤسسات صغيرة ومتوسطة وتشجيع المبادرات الفردية وجلب رؤوس الأموال المهاجرة، وبناء على ما تقدم فإن الاقتصاد السوري عرف بعض النتائج الإيجابية في فترة التصحيح والانطلاق يمكن إيجازها كما يلي:
* مواصلة بناء مشاريع البنى الأساسية من طرقات وجسور وسكك حديدية وشبكات كهرباء وماء واتصالات وتقنيات متطورة وغيرها.
* تحقيق نوع من التوازن بين مستوى الأجور ومستوى الأسعار، وذلك برفع القدرة الشرائية للمواطنين.
* زيادة معدلات نمو الإنتاج، إذ بلغ إجمالي الناتج المحلي نحو 6.8 مليار ليرة سورية أي (136 مليون دولار) سنة 1970 م إلى 51.2 مليار ليرة سورية (1.024 مليار دولار) سنة 1980 م، و127.7 مليار ليرة سورية (2.554 مليار دولار) سنة 1987 م وتراوح معدل النمو السنوي في هذه الفترة ما بين 7.5% و 8.5%.
* بلغت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 1087 ليرة سورية سنة 1970 م ثم 5890 ليرة سورية سنة 1980 م لتصل إلى 11643 ليرة سورية سنة 1987 م.
* بلغ معدل البطالة 4% سنة 1987 م حيث كانت المؤسسات العامة للدولة تشغل أكثر السكان القادرين على العمل.
غير أن هذه النتائج الإيجابية في الاقتصاد السوري عرفت تراجعا ملموسا بعد سنة 1987 م، تجلى في انخفاض قيمة الليرة السورية بحوالي 12 ضعفا منذ منتصف الثمانينات وبالتالي بادرت السلطات السورية إلى اتخاذ إجراءات وخطوات جديدة تمثلت في إصدار مرسوم سنة 1986 م يتعلق بالاستثمار الزراعي وتقديم المساعدات اللازمة للمستثمرين لتأسيس مجموعة من الشركات الزراعية والتي أدت إلى المساهمة في زيادة إنتاج المواد الغذائية ومنه ظهور موارد تحقيق الأمن الغذائي ابتداء من سنة 1988 م بشكل جيد جدآ، بالإضافة إلى صدور القانون رقم 10 بتاريخ 4 أيار 1991 الخاص بتشجيع الاستثمار المحدد لمجالات الاستثمار المستفيدة من تسهيلاته، فقد أعطى هذا القانون لجميع المستثمرين وبغض النظر عن جنسيتهم الحق في إقامة المشاريع الاسثمارية دون اشتراط مشاركة المواطنين السوريين بأية نسبة من رأس المال، وهذا بهدف جلب رؤوس الأموال العربية المحلية والأجنبية إلى سوريا، وكذا القانون رقم 20 المؤرخ في 6 تموز 1991 المتضمن تعديل نسب وشرائح الضريبة على المداخيل والأرباح الصناعية.
برزت خلال التسعينات عدة تحديات أمام الاقتصاد السوري بدأت تسيطر على التوجهات المستقبلية لهذا البلد يمكن إيجازها كما يلي:
* أن النفط ثروة زائلة لا يعول عليها كمصدر أساسي لموارد الدولة في ظل التقلبات الكثيرة في أسعارها واتجاهها نحو الانخفاض.
* أن معدل النمو السكاني لسوريا يتزايد بمعدل 3.3% سنويا وهو من أعلى نسب النمو في العالم، وما يترتب على ذلك من زيادة الطلب في سوق العمل وتجنيد الموارد اللازمة لمواجهة الإنفاق في مجالات التعليم، الصحة، الرعاية الاجتماعية وغيرها.
* سيترتب عن الانفتاح التجاري الناجم عن منطقة التجارة الحرة العربية أو تلك الناجمة عن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أو الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة انعكاسات تمس النسيج الصناعي السوري، باعتبار أن عدد كبير من الصناعات السورية ستتأثر أمام هذا الانفتاح.
وقصد مواجهة هذه التحديات والمتغيرات الإقليمية والعالمية بادرت الهيئات المختصة بذلك في سورية إلى اعتماد جملة من الإجراءات يمكن إيجازها كما يلي:
* ربط الاستيراد بالتصدير وتشجيع الصادرات السورية والسماح للمصدر الاحتفاظ بنسبة 75% من قيمة صادراته بالعملات الصعبة (الأجنبية) من أجل إعادة الاستيراد.
* تخفيض الرسوم الجمركية على الكثير من السلع الغذائية والصناعية مقارنة مع المرحلة السابقة.
* إصدار قانون المهاجرين لسنة 1990 م والذي يسمح للسوريين المهاجرين بإدخال سيارات وأثاث منزلي وآلات وتجهيزات صناعية بهدف الاستثمار في المجال الصناعي أو الزراعي.
* إصدار قانون الاستثمار لسنة 1991 م والذي يسمح للقطاع الخاص الوطني والعربي والأجنبي من إقامة استثمارات صناعية، فلاحية وخدمية وسياحية وتقديم إعفاءات ومزايا عديدة لتشجيع القطاع الخاص وإعطائه دورا هاما في تنمية الاقتصاد السوري بعد أن كان القطاع العام يسيطر على أكثر من 80% من الإنتاج والتسويق في البلاد.
* تسهيلات مصرفية والسماح للمواطنين السوريين بفتح حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية من دون قيد أو شرط، وبالتالي إلغاء القانون المانع لتداول العملات الأجنبية داخل البلاد.
* في سياق التطور الاقتصادي والانفتاح حققت المؤسسات المالية والاقتصادية ارتفاعآ ملموسآ منها ارتفاع عدد البنوك في سورية والمؤسسات المالية إلى أكثر من 20 بنك، وإنشاء بورصة دمشق - سوق دمشق للاوراق المالية
المرحلة الثانية والتي تمتد ما بين (1963 م - 1970 م) (تاريخ قيام الحركة التصحيحية)، ففي هذه الفترة ظهرت التوجهات الاشتراكية لسوريا من خلال التأميم والإصلاح الزراعي والتوجه نحو دعم الصناعة وعمليات التصنيع وإصدار بعض القوانين المتعلقة بالاستثمارات، لكن التناقضات والصراعات داخل القيادة أثرت على النشاط السياسي والاقتصادي مما أدى إلى اعتماد إصلاحات جديدة تجسدت في الحركة التصحيحية التي أعتبرت آن ذاك بداية عهد جديد لتحقيق النهضة التنموية وذلك بالعمل على نقل البلاد من بلد زراعي إلى بلد صناعي متقدم، وبالتالي تم إنشاء مؤسسات تابعة للقطاع العام تلعب فيها الدولة دورا هاما في توجيه الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تشجيع الحرفيين والصناعيين في القطاع الخاص بإقامة مؤسسات صغيرة ومتوسطة وتشجيع المبادرات الفردية وجلب رؤوس الأموال المهاجرة، وبناء على ما تقدم فإن الاقتصاد السوري عرف بعض النتائج الإيجابية في فترة التصحيح والانطلاق يمكن إيجازها كما يلي:
* مواصلة بناء مشاريع البنى الأساسية من طرقات وجسور وسكك حديدية وشبكات كهرباء وماء واتصالات وتقنيات متطورة وغيرها.
* تحقيق نوع من التوازن بين مستوى الأجور ومستوى الأسعار، وذلك برفع القدرة الشرائية للمواطنين.
* زيادة معدلات نمو الإنتاج، إذ بلغ إجمالي الناتج المحلي نحو 6.8 مليار ليرة سورية أي (136 مليون دولار) سنة 1970 م إلى 51.2 مليار ليرة سورية (1.024 مليار دولار) سنة 1980 م، و127.7 مليار ليرة سورية (2.554 مليار دولار) سنة 1987 م وتراوح معدل النمو السنوي في هذه الفترة ما بين 7.5% و 8.5%.
* بلغت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 1087 ليرة سورية سنة 1970 م ثم 5890 ليرة سورية سنة 1980 م لتصل إلى 11643 ليرة سورية سنة 1987 م.
* بلغ معدل البطالة 4% سنة 1987 م حيث كانت المؤسسات العامة للدولة تشغل أكثر السكان القادرين على العمل.
غير أن هذه النتائج الإيجابية في الاقتصاد السوري عرفت تراجعا ملموسا بعد سنة 1987 م، تجلى في انخفاض قيمة الليرة السورية بحوالي 12 ضعفا منذ منتصف الثمانينات وبالتالي بادرت السلطات السورية إلى اتخاذ إجراءات وخطوات جديدة تمثلت في إصدار مرسوم سنة 1986 م يتعلق بالاستثمار الزراعي وتقديم المساعدات اللازمة للمستثمرين لتأسيس مجموعة من الشركات الزراعية والتي أدت إلى المساهمة في زيادة إنتاج المواد الغذائية ومنه ظهور موارد تحقيق الأمن الغذائي ابتداء من سنة 1988 م بشكل جيد جدآ، بالإضافة إلى صدور القانون رقم 10 بتاريخ 4 أيار 1991 الخاص بتشجيع الاستثمار المحدد لمجالات الاستثمار المستفيدة من تسهيلاته، فقد أعطى هذا القانون لجميع المستثمرين وبغض النظر عن جنسيتهم الحق في إقامة المشاريع الاسثمارية دون اشتراط مشاركة المواطنين السوريين بأية نسبة من رأس المال، وهذا بهدف جلب رؤوس الأموال العربية المحلية والأجنبية إلى سوريا، وكذا القانون رقم 20 المؤرخ في 6 تموز 1991 المتضمن تعديل نسب وشرائح الضريبة على المداخيل والأرباح الصناعية.
برزت خلال التسعينات عدة تحديات أمام الاقتصاد السوري بدأت تسيطر على التوجهات المستقبلية لهذا البلد يمكن إيجازها كما يلي:
* أن النفط ثروة زائلة لا يعول عليها كمصدر أساسي لموارد الدولة في ظل التقلبات الكثيرة في أسعارها واتجاهها نحو الانخفاض.
* أن معدل النمو السكاني لسوريا يتزايد بمعدل 3.3% سنويا وهو من أعلى نسب النمو في العالم، وما يترتب على ذلك من زيادة الطلب في سوق العمل وتجنيد الموارد اللازمة لمواجهة الإنفاق في مجالات التعليم، الصحة، الرعاية الاجتماعية وغيرها.
* سيترتب عن الانفتاح التجاري الناجم عن منطقة التجارة الحرة العربية أو تلك الناجمة عن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أو الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة انعكاسات تمس النسيج الصناعي السوري، باعتبار أن عدد كبير من الصناعات السورية ستتأثر أمام هذا الانفتاح.
وقصد مواجهة هذه التحديات والمتغيرات الإقليمية والعالمية بادرت الهيئات المختصة بذلك في سورية إلى اعتماد جملة من الإجراءات يمكن إيجازها كما يلي:
* ربط الاستيراد بالتصدير وتشجيع الصادرات السورية والسماح للمصدر الاحتفاظ بنسبة 75% من قيمة صادراته بالعملات الصعبة (الأجنبية) من أجل إعادة الاستيراد.
* تخفيض الرسوم الجمركية على الكثير من السلع الغذائية والصناعية مقارنة مع المرحلة السابقة.
* إصدار قانون المهاجرين لسنة 1990 م والذي يسمح للسوريين المهاجرين بإدخال سيارات وأثاث منزلي وآلات وتجهيزات صناعية بهدف الاستثمار في المجال الصناعي أو الزراعي.
* إصدار قانون الاستثمار لسنة 1991 م والذي يسمح للقطاع الخاص الوطني والعربي والأجنبي من إقامة استثمارات صناعية، فلاحية وخدمية وسياحية وتقديم إعفاءات ومزايا عديدة لتشجيع القطاع الخاص وإعطائه دورا هاما في تنمية الاقتصاد السوري بعد أن كان القطاع العام يسيطر على أكثر من 80% من الإنتاج والتسويق في البلاد.
* تسهيلات مصرفية والسماح للمواطنين السوريين بفتح حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية من دون قيد أو شرط، وبالتالي إلغاء القانون المانع لتداول العملات الأجنبية داخل البلاد.
* في سياق التطور الاقتصادي والانفتاح حققت المؤسسات المالية والاقتصادية ارتفاعآ ملموسآ منها ارتفاع عدد البنوك في سورية والمؤسسات المالية إلى أكثر من 20 بنك، وإنشاء بورصة دمشق - سوق دمشق للاوراق المالية