alihmila
04-25-2014, 10:42
آفاق جديدة: التحول الاقتصادي العربي في غمار التحول السياسي”.
تثبت هذه الدراسة مدى الحاجة الملحة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية، تتجاوز إدارة الاقتصاد الكلي على المدى القصير، بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة تؤدى لتوفيىر فرص العمل في بلدان التحول العربي – وهي مصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس واليمن.
وتواجه هذه البلدان خطر الركود إذا تأخرت الإصلاحات أكثر من ذلك. وقد تدهورت الأوضاع الاقتصادية بسبب الاضطرابات المصاحبة للفترة الانتقالية، والتوترات الإقليمية، والآفاق السياسية غير الواضحة، وتراجع التنافسية، والبيئة الاقتصادية الخارجية المليئة بالتحديات.
ومع قصور الواقع الاقتصادي عن تحقيق آمال الشعوب يتولد خطر زيادة السخط الشعبي، الذي يمكن أن يزيد من تعقيد التحول السياسي والتأثير على مهام الحكومات والآفاق الزمنية التي تغطيها خططها، ومن ثم قدرتها على تنفيذ السياسات الضرورية لتحسين الاقتصاد الذي أصبح مطلباً ملحاً.
فكيف يمكن لهذه البلدان أن توفر فرص العمل وترفع مستوى النمو وتدعم المساواة؟ فيما يلي سبعة دروس مستخلصة من هذا التقرير:
1) هناك حاجة إلى رؤية متوسطة الأجل لوضع السياسات اللازمة للمستقبل الاقتصادي. فهذه البلدان بحاجة إلى إدارة اقتصادية رشيدة مصحوبة بإصلاحات جريئة تهيئ مناخاً مواتياً للنمو بقيادة القطاع الخاص لحماية المستقبل الواعد الذي يحمله التحول العربي من حيث تحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص عمل جديدة على نطاق واسع. حيث يمكن أن يساعد تحسن الظروف الاقتصادية في الحد من السخط العام ومن ثم تمهيد مسار التحول السياسي.
2) لا يوجد حل واحد يناسب الجميع. ينبغي أن يقوم كل بلد بتصميم برامجه الإصلاحية الخاصة حسب نقطة البدء وأهداف الإصلاح. غير أنه ستكون هناك مساحة مشتركة بين هذه البلدان في عدد من مجالات الإصلاح الأساسية بما فيها تعميق التكامل التجاري، والتركيز على اللوائح والحوكمة في مجال الأعمال، وإصلاح سوق العمل ونظام التعليم، وزيادة فرص الحصول على التمويل، وتحسين شبكات الأمان الاجتماعي.
3) ينبغي أن تركز سياسات الأجل القصير على التعجيل بخلق فرص العمل. ويشير التأخر في إنعاش الاستثمار الخاص في سياق تراجع الثقة الاقتصادية إلى ضرورة أن تدعم الحكومات النشاط الاقتصادي على المدى القصير. وتوضح تجارب البلدان الأخرى أن مشروعات البنية التحتية التي تتسم بجودة التصميم يمكن أن تتيح فرص عمل جديدة وأن ترسي ركيزة أفضل لنشاط القطاع الخاص.
4) لابد أن تهدف إصلاحات المالية العامة إلى دعم المساواة. وينبغي أن تتضمن إصلاحات الإنفاق إعادة توجيه الحماية الاجتماعية من الدعم المعمم الذي يتسم بارتفاع التكلفة وعدم الكفاءة إلى التحويلات النقدية المباشرة التي تحقق استهدافاً أفضل للفقراء ومحدودى الدخل. وهناك مجال أمام بعض البلدان أيضا لزيادة تصاعدية ضرائب الدخل ومعدلات الرسوم والضرائب العقارية، إلى جانب إلغاء الإعفاءات وسد الثغرات الضريبية. ومن شأن هذه السياسات أن تؤدي معاً إلى تحقيق العدالة الاجتماعية مع تحرير الموارد الشحيحة لتغطية النفقات ذات الأولوية للاستثمار في البنية التحتية والصحة والتعليم.
5) يجب أن ترتكز الميزانيات على أطر قوية للسياسات على المدى المتوسط. وفي بعض الحالات، قد تتاح الفرصة لزيادة العجز في الأجل القصير عندما يتوفر التمويل الكافي، ولكن يجب على كل البلدان ضبط أوضاع ماليتها العامة على المدى المتوسط لدعم الاستقرار الاقتصادي. وتجدر الإشارة إلى أنه كلما تباطأت وتيرة التصحيح زادت احتياجات التمويل، مما يؤكد الحاجة إلى إرساء السياسات على ركيزة من خطط للضبط المالي على المدى المتوسط تساعد في الحفاظ على رغبة الدائنين في تقديم التمويل اللازم.
6) ينبغي التواصل مع أفراد المجتمع بشكل فعال. فالتواصل يتسم بالأهمية البالغة أثناء قيام الحكومات بإجراء التحول الاقتصادي. ويجب أن تكون الحكومات قادرة على تقديم تفسيرات مقنعة للناس بشأن المنطق وراء اتخاذ القرارات الصعبة حتى يبادروا بدعمها.
7) على المجتمع الدولي تكثيف الدعم. فبينما يجب أن تظل البلدان هي المسؤول الأول عن هذه الجهود وأن تخطط لبرامج سياساتها من خلال التشاور واسع النطاق على المستوى الوطني، ينبغي أن يساهم المجتمع الدولي بدعم هذه الجهود المبذولة على مستوى السياسات. ويمكن لمثل هذا الدعم أن يكون في هيئة تمويل أو مساعدة فنية أو فرصة للنفاذ إلى الأسواق.
بناء المستقبل
هذا التقرير سيكون بمثابة أحد المدخلات الرئيسية للمؤتمر الإقليمي المقبل الذي ينظمه الصندوق، بالتعاون مع الحكومة الأردنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، في العاصمة الأردنية عمَّان تحت عنوان “بناء المستقبل: الوظائف والنمو المساواة في العالم العربي” في الفترة 11-12 مايو القادم.
ويحضر المؤتمر وزراء ومحافظون للبنوك المركزية من مختلف بلدان المنطقة، إلى جانب السيدة كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، ويتيح الفرصة لإثراء الحوار بين صناع السياسات رفيعي المستوى، والمسؤولين التنفيذيين القياديين في القطاعين العام والخاص، وشركاء التنمية، وممثلي المجتمع المدني، والدوائر الأكاديمية، حول أهم العناصر التي تتألف منها الرؤية الاقتصادية لستة من بلدان التحول العربي وهو ما يشمل الاستفادة من الخبرات والرؤى الإقليمية واستخلاص الدروس من حالات التحول الاقتصادي الجذري المماثلة في أنحاء أخرى من العالم.
تثبت هذه الدراسة مدى الحاجة الملحة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية، تتجاوز إدارة الاقتصاد الكلي على المدى القصير، بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة تؤدى لتوفيىر فرص العمل في بلدان التحول العربي – وهي مصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس واليمن.
وتواجه هذه البلدان خطر الركود إذا تأخرت الإصلاحات أكثر من ذلك. وقد تدهورت الأوضاع الاقتصادية بسبب الاضطرابات المصاحبة للفترة الانتقالية، والتوترات الإقليمية، والآفاق السياسية غير الواضحة، وتراجع التنافسية، والبيئة الاقتصادية الخارجية المليئة بالتحديات.
ومع قصور الواقع الاقتصادي عن تحقيق آمال الشعوب يتولد خطر زيادة السخط الشعبي، الذي يمكن أن يزيد من تعقيد التحول السياسي والتأثير على مهام الحكومات والآفاق الزمنية التي تغطيها خططها، ومن ثم قدرتها على تنفيذ السياسات الضرورية لتحسين الاقتصاد الذي أصبح مطلباً ملحاً.
فكيف يمكن لهذه البلدان أن توفر فرص العمل وترفع مستوى النمو وتدعم المساواة؟ فيما يلي سبعة دروس مستخلصة من هذا التقرير:
1) هناك حاجة إلى رؤية متوسطة الأجل لوضع السياسات اللازمة للمستقبل الاقتصادي. فهذه البلدان بحاجة إلى إدارة اقتصادية رشيدة مصحوبة بإصلاحات جريئة تهيئ مناخاً مواتياً للنمو بقيادة القطاع الخاص لحماية المستقبل الواعد الذي يحمله التحول العربي من حيث تحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص عمل جديدة على نطاق واسع. حيث يمكن أن يساعد تحسن الظروف الاقتصادية في الحد من السخط العام ومن ثم تمهيد مسار التحول السياسي.
2) لا يوجد حل واحد يناسب الجميع. ينبغي أن يقوم كل بلد بتصميم برامجه الإصلاحية الخاصة حسب نقطة البدء وأهداف الإصلاح. غير أنه ستكون هناك مساحة مشتركة بين هذه البلدان في عدد من مجالات الإصلاح الأساسية بما فيها تعميق التكامل التجاري، والتركيز على اللوائح والحوكمة في مجال الأعمال، وإصلاح سوق العمل ونظام التعليم، وزيادة فرص الحصول على التمويل، وتحسين شبكات الأمان الاجتماعي.
3) ينبغي أن تركز سياسات الأجل القصير على التعجيل بخلق فرص العمل. ويشير التأخر في إنعاش الاستثمار الخاص في سياق تراجع الثقة الاقتصادية إلى ضرورة أن تدعم الحكومات النشاط الاقتصادي على المدى القصير. وتوضح تجارب البلدان الأخرى أن مشروعات البنية التحتية التي تتسم بجودة التصميم يمكن أن تتيح فرص عمل جديدة وأن ترسي ركيزة أفضل لنشاط القطاع الخاص.
4) لابد أن تهدف إصلاحات المالية العامة إلى دعم المساواة. وينبغي أن تتضمن إصلاحات الإنفاق إعادة توجيه الحماية الاجتماعية من الدعم المعمم الذي يتسم بارتفاع التكلفة وعدم الكفاءة إلى التحويلات النقدية المباشرة التي تحقق استهدافاً أفضل للفقراء ومحدودى الدخل. وهناك مجال أمام بعض البلدان أيضا لزيادة تصاعدية ضرائب الدخل ومعدلات الرسوم والضرائب العقارية، إلى جانب إلغاء الإعفاءات وسد الثغرات الضريبية. ومن شأن هذه السياسات أن تؤدي معاً إلى تحقيق العدالة الاجتماعية مع تحرير الموارد الشحيحة لتغطية النفقات ذات الأولوية للاستثمار في البنية التحتية والصحة والتعليم.
5) يجب أن ترتكز الميزانيات على أطر قوية للسياسات على المدى المتوسط. وفي بعض الحالات، قد تتاح الفرصة لزيادة العجز في الأجل القصير عندما يتوفر التمويل الكافي، ولكن يجب على كل البلدان ضبط أوضاع ماليتها العامة على المدى المتوسط لدعم الاستقرار الاقتصادي. وتجدر الإشارة إلى أنه كلما تباطأت وتيرة التصحيح زادت احتياجات التمويل، مما يؤكد الحاجة إلى إرساء السياسات على ركيزة من خطط للضبط المالي على المدى المتوسط تساعد في الحفاظ على رغبة الدائنين في تقديم التمويل اللازم.
6) ينبغي التواصل مع أفراد المجتمع بشكل فعال. فالتواصل يتسم بالأهمية البالغة أثناء قيام الحكومات بإجراء التحول الاقتصادي. ويجب أن تكون الحكومات قادرة على تقديم تفسيرات مقنعة للناس بشأن المنطق وراء اتخاذ القرارات الصعبة حتى يبادروا بدعمها.
7) على المجتمع الدولي تكثيف الدعم. فبينما يجب أن تظل البلدان هي المسؤول الأول عن هذه الجهود وأن تخطط لبرامج سياساتها من خلال التشاور واسع النطاق على المستوى الوطني، ينبغي أن يساهم المجتمع الدولي بدعم هذه الجهود المبذولة على مستوى السياسات. ويمكن لمثل هذا الدعم أن يكون في هيئة تمويل أو مساعدة فنية أو فرصة للنفاذ إلى الأسواق.
بناء المستقبل
هذا التقرير سيكون بمثابة أحد المدخلات الرئيسية للمؤتمر الإقليمي المقبل الذي ينظمه الصندوق، بالتعاون مع الحكومة الأردنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، في العاصمة الأردنية عمَّان تحت عنوان “بناء المستقبل: الوظائف والنمو المساواة في العالم العربي” في الفترة 11-12 مايو القادم.
ويحضر المؤتمر وزراء ومحافظون للبنوك المركزية من مختلف بلدان المنطقة، إلى جانب السيدة كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، ويتيح الفرصة لإثراء الحوار بين صناع السياسات رفيعي المستوى، والمسؤولين التنفيذيين القياديين في القطاعين العام والخاص، وشركاء التنمية، وممثلي المجتمع المدني، والدوائر الأكاديمية، حول أهم العناصر التي تتألف منها الرؤية الاقتصادية لستة من بلدان التحول العربي وهو ما يشمل الاستفادة من الخبرات والرؤى الإقليمية واستخلاص الدروس من حالات التحول الاقتصادي الجذري المماثلة في أنحاء أخرى من العالم.