hasback
04-26-2014, 03:59
بدأ مسؤولون بقطاع الأعمال العام في إعادة فتح ملفات شركات الخصخصة الصادرة لها أحكام بالعودة إلى الدولة، في أعقاب صدور قرار من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، بقانون «عدم الطعن على عقود الحكومة»، بينما تعكف شركات قابضة على حصر أراضيها وأصولها غير المستغلة للبدء في عمل شراكات مع القطاع الخاص لتنشيط استثماراتها وإنقاذ موقف الشركات المهددة بالتصفية.
وقال مسؤول بارز بوزارة الاستثمار، إن القائمة تضم شركات عمر أفندي وطنطا للكتان والزيوت وغزل شبين والمراجل البخارية وأسمنت أسيوط والنيل لحليج الأقطان.
وأضاف في تصريح خاص لـ «المصري اليوم»، أن الشركات القابضة تسعى لإجراء مصالحات من خلال الاستفادة بمواد القانون الجديد، عقب إقراره، خاصة أن شركات مثل النيل لحليج الأقطان والمراجل تم بيعها لأكثر من مستثمر ومن خلال البورصة.
وأوضح أن مهمة استرداد شركات الخصخصة العائدة بأحكام قضائية، خاصة التي بيعت من خلال الطرح في البورصة باتت مستحيلة، في ظل وجود آلاف المساهمين فيها كما هو الحال في النيل لحليج الأقطان.
وأكد المسؤول أن بعض الشركات القابضة تسعى إلى إعادة استخدام أصولها وطرحها ليس للبيع، وإنما من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، على أن تظل ملكيتها للدولة.
وقال المهندس صفوان السلمي، رئيس الشركة القومية للتشييد التي تتبعها 21 شركة، وتتولى مهمة استرداد شركتي عمر افندي، والنيل لحليج الأقطان، إن القانون الجديد كان مطلبا ضروريا لفك الاشتباك في العديد من القضايا.
وأضاف في تصريح خاص أنه تم استرداد جميع فروع عمر افندي، وليست هناك مفاوضات مع المستثمر السعودي جميل القنبيط، خاصة أن الشركة عادت مطهرة من الديون، وفقا لنص الحكم النهائي.
وأشار السلمي إلى أن شركات الخصخصة لا يمكن استردادها إلا بعد الأحكام النهائية، كما أن هناك معوقات في استرداد هذه الشركات، مثل النيل لحليج الأقطان، جار التعامل معها، منها أن هناك أكثر من 6 آلاف مساهم فيها حاليا من خلال البورصة.
لكن هشام عبد ربه، المحامي بالنقض والمتخصص في قضايا الأموال العامة، قال إنه لا يمكن تطبيق القوانين بأثر رجعي، خاصة أن قانون منع الطعن على عقود الحكومة سيتم تطبيقه على الحالات المتعاقبة لصدوره.
وأضاف أنه كان يجب صدور هذا القانون منذ فترة طويلة لحماية بعض الاستثمارات، خاصة في ظل مناخ استثماري مضطرب، يحتاج إلى بث حالة من الأمان للمستثمرين ومتخذي القرار.
وأوضح عبد ربه، محامي الدائنين لشركة عمر افندي، أن الدولة لا تمتلك الأموال لتعويض المستثمرين فى قضايا التحكيم الدولي المرفوعة ضدها بمراكز التحكيم الدولية، ولا تستطيع رد قيمة الشركات التى تم استردادها، ومنها على سبيل المثال عمر افندي، التي لجأ فيها المستثمر للتحكيم الدولي ويطالب بأكثر من مليار جنيه، وطنطا للكتان وقيمة بيعها 83 مليون جنيه، والمراجل البخارية بأكثر من 56 مليون جنيه.
وأشار إلى أن المستثمرين لن يوافقوا على استرداد الشركات مرة أخرى، دون مميزات، مقابل التنازل عن دعوى التحكيم الدولى، خاصة أن التحكيم سيكون الغطاء للموافقة على منح مميزات للمستثمر.
وقال مسؤول بشركة غزل شبين إن الشركة جار إنهاء إجراءات استردادها، خاصة أن التصالح مع المستثمر الهندي، الذى رفع دعوى تحكيمية يطالب فيها بتعويض 200 مليون دولار، سيكون مع الحكومة أو مؤسسات الدولة وليس القابضة للغزل، لأنها ليست سوى منفذ لحكم الاسترداد.
وأضاف أن القابضة تحتاج لـ 120 مليون جنيه، وفقاً لتقديرات الفنيين، ليتم ضخها فى غزل شبين وإعادة تشغيلها مرة أخرى.
وقال حسن أبوالدهب، صاحب دعوى بطلان عقد بيع شركة المراجل البخارية، إن العمال سيتصدون لأى محاولة للتصالح مع المستثمر، خاصة أن هناك حكماً بالاسترداد.
وقال مسؤول بارز بوزارة الاستثمار، إن القائمة تضم شركات عمر أفندي وطنطا للكتان والزيوت وغزل شبين والمراجل البخارية وأسمنت أسيوط والنيل لحليج الأقطان.
وأضاف في تصريح خاص لـ «المصري اليوم»، أن الشركات القابضة تسعى لإجراء مصالحات من خلال الاستفادة بمواد القانون الجديد، عقب إقراره، خاصة أن شركات مثل النيل لحليج الأقطان والمراجل تم بيعها لأكثر من مستثمر ومن خلال البورصة.
وأوضح أن مهمة استرداد شركات الخصخصة العائدة بأحكام قضائية، خاصة التي بيعت من خلال الطرح في البورصة باتت مستحيلة، في ظل وجود آلاف المساهمين فيها كما هو الحال في النيل لحليج الأقطان.
وأكد المسؤول أن بعض الشركات القابضة تسعى إلى إعادة استخدام أصولها وطرحها ليس للبيع، وإنما من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، على أن تظل ملكيتها للدولة.
وقال المهندس صفوان السلمي، رئيس الشركة القومية للتشييد التي تتبعها 21 شركة، وتتولى مهمة استرداد شركتي عمر افندي، والنيل لحليج الأقطان، إن القانون الجديد كان مطلبا ضروريا لفك الاشتباك في العديد من القضايا.
وأضاف في تصريح خاص أنه تم استرداد جميع فروع عمر افندي، وليست هناك مفاوضات مع المستثمر السعودي جميل القنبيط، خاصة أن الشركة عادت مطهرة من الديون، وفقا لنص الحكم النهائي.
وأشار السلمي إلى أن شركات الخصخصة لا يمكن استردادها إلا بعد الأحكام النهائية، كما أن هناك معوقات في استرداد هذه الشركات، مثل النيل لحليج الأقطان، جار التعامل معها، منها أن هناك أكثر من 6 آلاف مساهم فيها حاليا من خلال البورصة.
لكن هشام عبد ربه، المحامي بالنقض والمتخصص في قضايا الأموال العامة، قال إنه لا يمكن تطبيق القوانين بأثر رجعي، خاصة أن قانون منع الطعن على عقود الحكومة سيتم تطبيقه على الحالات المتعاقبة لصدوره.
وأضاف أنه كان يجب صدور هذا القانون منذ فترة طويلة لحماية بعض الاستثمارات، خاصة في ظل مناخ استثماري مضطرب، يحتاج إلى بث حالة من الأمان للمستثمرين ومتخذي القرار.
وأوضح عبد ربه، محامي الدائنين لشركة عمر افندي، أن الدولة لا تمتلك الأموال لتعويض المستثمرين فى قضايا التحكيم الدولي المرفوعة ضدها بمراكز التحكيم الدولية، ولا تستطيع رد قيمة الشركات التى تم استردادها، ومنها على سبيل المثال عمر افندي، التي لجأ فيها المستثمر للتحكيم الدولي ويطالب بأكثر من مليار جنيه، وطنطا للكتان وقيمة بيعها 83 مليون جنيه، والمراجل البخارية بأكثر من 56 مليون جنيه.
وأشار إلى أن المستثمرين لن يوافقوا على استرداد الشركات مرة أخرى، دون مميزات، مقابل التنازل عن دعوى التحكيم الدولى، خاصة أن التحكيم سيكون الغطاء للموافقة على منح مميزات للمستثمر.
وقال مسؤول بشركة غزل شبين إن الشركة جار إنهاء إجراءات استردادها، خاصة أن التصالح مع المستثمر الهندي، الذى رفع دعوى تحكيمية يطالب فيها بتعويض 200 مليون دولار، سيكون مع الحكومة أو مؤسسات الدولة وليس القابضة للغزل، لأنها ليست سوى منفذ لحكم الاسترداد.
وأضاف أن القابضة تحتاج لـ 120 مليون جنيه، وفقاً لتقديرات الفنيين، ليتم ضخها فى غزل شبين وإعادة تشغيلها مرة أخرى.
وقال حسن أبوالدهب، صاحب دعوى بطلان عقد بيع شركة المراجل البخارية، إن العمال سيتصدون لأى محاولة للتصالح مع المستثمر، خاصة أن هناك حكماً بالاسترداد.