hasback
04-26-2014, 04:45
كشف مصدر مسؤول بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن رفض الحكومة جميع الطلبات التى قدمتها جهات حكومية، لتعيين موظفين جدد فى وظائف الخدمات المعاونة التى تشمل العمال والسائقين والفنيين، وطالبتها بانتداب ما تحتاجه من جهات أخرى تعانى تضخماً فى الدرجات الوظيفية.
من جانبها قالت جيهان عبدالرحمن، القائم بأعمال رئيس الجهاز، إن الجهاز يعتزم تقديم اقتراح إلى رئيس مجلس الوزراء، بتأسيس شركة حكومية للخدمات المعاونة توزع خدماتها على جميع الجهات الحكومية.
وأضافت، فى تصريحات خاصة لـ «المصرى اليوم»، أن الجهاز يعكف حالياً على تعديل القانون 47 لسنة 1978، الذى ينظم عمل نحو 7 ملايين موظف بالحكومة، أو إعداد مشروع قانون جديد، لإصلاح تشوهات القانون الحالى، موضحة أن أبرز المواد المقرر تعديلها، المادة التى تعطى الحق للموظف بتعديل المسمى الوظيفى فى حالة حصوله على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، إلى جانب إلغاء المادة الخاصة بمحو الجزاءات بعد مرور 6 أشهر، حتى يستطيع الجهاز وضع كل موظف فى وظيفة مناسبة، خاصة إذا ارتكب مخالفات مالية.
ويعانى الجهاز الحكومى من نقص حاد فى وظائف الخدمات المعاونة، بعد قرار الحكومة بتسوية أوضاع شاغلى الوظائف المعاونة بمؤهلاتهم التى حصلوا عليها أثناء الخدمة، وتم نقلهم إلى وظائف إدارية، وبحسب إحصاءات الجهاز، بلغ عددهم نحو 10 آلاف موظف بعد الثورة
من جانبها قالت جيهان عبدالرحمن، القائم بأعمال رئيس الجهاز، إن الجهاز يعتزم تقديم اقتراح إلى رئيس مجلس الوزراء، بتأسيس شركة حكومية للخدمات المعاونة توزع خدماتها على جميع الجهات الحكومية.
وأضافت، فى تصريحات خاصة لـ «المصرى اليوم»، أن الجهاز يعكف حالياً على تعديل القانون 47 لسنة 1978، الذى ينظم عمل نحو 7 ملايين موظف بالحكومة، أو إعداد مشروع قانون جديد، لإصلاح تشوهات القانون الحالى، موضحة أن أبرز المواد المقرر تعديلها، المادة التى تعطى الحق للموظف بتعديل المسمى الوظيفى فى حالة حصوله على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، إلى جانب إلغاء المادة الخاصة بمحو الجزاءات بعد مرور 6 أشهر، حتى يستطيع الجهاز وضع كل موظف فى وظيفة مناسبة، خاصة إذا ارتكب مخالفات مالية.
ويعانى الجهاز الحكومى من نقص حاد فى وظائف الخدمات المعاونة، بعد قرار الحكومة بتسوية أوضاع شاغلى الوظائف المعاونة بمؤهلاتهم التى حصلوا عليها أثناء الخدمة، وتم نقلهم إلى وظائف إدارية، وبحسب إحصاءات الجهاز، بلغ عددهم نحو 10 آلاف موظف بعد الثورة