hasback
04-26-2014, 06:06
عدلت الحكومة الفرنسية، الأربعاء، المعدل المستهدف لعجز الميزانية خلال العام الجاري من 3.6% إلى 3.8% من إجمالي الناتج المحلي، في الوقت الذي مازالت تتوقع فيه الوصول بالعجز إلى الحد المسموح به في الاتحاد الأوروبي وهو 3% العام المقبل.
ورغم توقعات تراجع عجز الميزانية مازال وزير المالية الفرنسي، ميشيل سابي، يتوقع ارتفاع معدل الدين العام إلى مستوى قياسي جديد قدره 95.6% من إجمالي الناتج المحلي خلال العامين الحالي والمقبل قبل أن يبدأ التراجع عام 2016.
كان الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، ورئيس وزرائه، مانويل فالس، قد أشارا خلال الأسابيع الأخيرة إلى أنهما سيحاولان إقناع الاتحاد الأوروبي بمنح فرنسا المزيد من الوقت لتضييق الفجوة بين الإيرادات والإنفاق.
لكن «هولاند» و«فالس» تخليا عن الفكرة، بعد أن حذر مسئولون في الاتحاد الأوروبي من أنهم لن يوافقوا على تمديد المهلة الممنوحة لفرنسا من أجل خفض عجز الميزانية إلى 3% العام المقبل.
يذكر أن خفض العجز إلى 3% يتطلب خفض الإنفاق، وهو ما يهدد حكومة الاشتراكيين الحالية بفقدان دعم قواعدها الشعبية.
ورغم توقعات تراجع عجز الميزانية مازال وزير المالية الفرنسي، ميشيل سابي، يتوقع ارتفاع معدل الدين العام إلى مستوى قياسي جديد قدره 95.6% من إجمالي الناتج المحلي خلال العامين الحالي والمقبل قبل أن يبدأ التراجع عام 2016.
كان الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، ورئيس وزرائه، مانويل فالس، قد أشارا خلال الأسابيع الأخيرة إلى أنهما سيحاولان إقناع الاتحاد الأوروبي بمنح فرنسا المزيد من الوقت لتضييق الفجوة بين الإيرادات والإنفاق.
لكن «هولاند» و«فالس» تخليا عن الفكرة، بعد أن حذر مسئولون في الاتحاد الأوروبي من أنهم لن يوافقوا على تمديد المهلة الممنوحة لفرنسا من أجل خفض عجز الميزانية إلى 3% العام المقبل.
يذكر أن خفض العجز إلى 3% يتطلب خفض الإنفاق، وهو ما يهدد حكومة الاشتراكيين الحالية بفقدان دعم قواعدها الشعبية.