shouman00
04-27-2014, 12:28
تجاوزت العلاقات التجارية التركية الإيرانية حدود الخلاف بين البلدين حول الملف السوري، واحتلت الملفات المشتركة بين أنقرة وطهران الأولوية في التأكيد على ضرورة تعزيزها، رغم تباين موقفيهما تجاه الكثير من قضايا الربيع العربي، والثورة السورية على وجه الخصوص.
وكان وفد تجاري تركي مؤلف من مائة رجل أعمال يرأسه وزير التنمية جودت يلماز بدأ الثلاثاء الماضي زيارة للعاصمة الإيرانية طهران لمناقشة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ووضع خطة عمل اقتصادية مشتركة للعام المقبل.
وتمكنت تركيا من تحييد الملف التجاري عن الخلاف الكبير في وجهات النظر مع إيران تجاه الثورة السورية بفضل "مأسسة" العلاقة بينهما، والابتعاد عن شمولية الأداء حسب الكاتب والمحلل السياسي محمد زاهد غل، الذي أكد للجزيرة نت أن تركيا تبني علاقاتها وفق نظام المؤسسة التي لا تتأثر بالأزمات والخلافات السياسية.
"مأسسة" العلاقات
واستشهد غل على "مأسسة" الشراكة بنموذج النجاح الذي حققته تركيا في الاحتفاظ بعلاقات شراكة تجارية واقتصادية مميزة مع روسيا، تفوق قيمتها مائة مليار دولار، رغم الخلاف الجوهري بينهما في قضايا بالغة الحساسية، كالملف الشيشاني، والموقف من حزب العمال الكردستاني، وقضية استقلال البوسنة في تسعينيات القرن الماضي، إضافة إلى البون الشاسع في تعامل كل منهما مع الثورة السورية.
غل: تركيا وإيران استطاعتا "مأسسة" علاقاتهما بتحييد الملفات الخلافية (الجزيرة)
وبحسب غل، فإن عرى وثيقة تربط تركيا بإيران، من أهمها رابطتا الجوار والقرابة، إذ تنحدر أغلبية النخب التي حكمت إيران بعد الثورة الإسلامية -بمن فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي من أصول أذرية- وتتحدث اللغة التركية وتعتبرها لغتها القومية.
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قد عبر في زيارته الأخيرة للعاصمة الإيرانية طهران عن أمله في تخطي حجم التبادل التجاري بين البلدين حاجز الثلاثين مليار دولار عام 2015.
وبلغ حجم التجارة بين البلدين أكثر من ثمانية مليارات دولار عام 2012، لكنه انخفض وفق أرقام وزارة التجارة التركية إلى خمسة مليارات العام الماضي، قبل أن يصعد مع بداية العام الحالي 2014، حيث ترجح المؤشرات أن يتجاوز حجم التبادل فيه عشرين مليار دولار.
الغاز الإيراني
وبحسب أستاذ الاقتصاد في "جامعة فاتح" محمود عربجي، فإن زيارة الوفد التركي لإيران ستمنح العلاقات الاقتصادية بين البلدين دفعة كبيرة، حيث إنها تعتمد في الأساس على تدفق الغاز الطبيعي الإيراني إلى تركيا.
ويعزو عربجي التذبذب في قيمة التبادلات التجارية إلى الواقع الدولي، إذ أسهمت التهديدات التي تلقتها إيران مطلع عام 2013 بفرض مزيد من العقوبات عليها في خفض مستويات تجارتها العالمية إلى مستويات قياسية، بما في ذلك تجارتها مع تركيا، في حين استفادت الأخيرة من تراجع الطلب على المنتجات النفطية الإيرانية للحصول على الغاز الإيراني بأسعار أقل من سعر السوق.
"محمود عربجي:أتوقع أن يغير اعتماد تركيا على الغاز الإيراني الميزان التجاري بين الجانبين، والذي تميل كفته حاليا لفائدة أنقرة"
ويتوقع عربجي -في حديثه للجزيرة نت- أن يغير الاعتماد التركي على الغاز الإيراني الميزان التجاري بين الجانبين، والذي تميل كفته إلى الآن بقوة لصالح أنقرة، مرجعا الحيوية في التبادل التجاري إلى النشاط الكبير لشركات هذا البلد في الآخر.
وقدر المتحدث عدد الشركات التركية الناشطة في إيران بنحو 150 شركةً مقابل 2600 شركة إيرانية تعمل في تركيا، مشيراً إلى أن تركيا ظلت في العقد الماضي المتنفس الحيوي لإيران لممارسة النشاط الاقتصادي بالخارج في ظل العقوبات الغربية.
الملف النووي
ويشير الأكاديمي التركي إلى أن توقيع الاتفاق الأولي بين إيران والقوى الغربية الكبرى حول الملف النووي عزز من انفتاح أنقرة على طهران، وأعاد مستوى التبادل التجاري إلى سابق عافيته، قبل أن ينطلق نحو مؤشرات صاعدة جديدة مع توالي الزيارات الرسمية المتبادلة بين الجانبين، وما تخللها من عقود عمل ومشاريع مشتركة.
ويرجح عربجي أن يسهم التوجه الدولي لتخفيف العقوبات عن إيران -بفعل الانفراج في محادثات الملف النووي- في فتح السوق الإيراني أمام الشركات التركية أكثر مما مضى، لكنه يتوقع أن يبقى زخم التبادل التجاري منصباً على الغاز الطبيعي ومشتقات النفط وأعمال التكرير والاستثمارات المعدنية.
وكان وفد تجاري تركي مؤلف من مائة رجل أعمال يرأسه وزير التنمية جودت يلماز بدأ الثلاثاء الماضي زيارة للعاصمة الإيرانية طهران لمناقشة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ووضع خطة عمل اقتصادية مشتركة للعام المقبل.
وتمكنت تركيا من تحييد الملف التجاري عن الخلاف الكبير في وجهات النظر مع إيران تجاه الثورة السورية بفضل "مأسسة" العلاقة بينهما، والابتعاد عن شمولية الأداء حسب الكاتب والمحلل السياسي محمد زاهد غل، الذي أكد للجزيرة نت أن تركيا تبني علاقاتها وفق نظام المؤسسة التي لا تتأثر بالأزمات والخلافات السياسية.
"مأسسة" العلاقات
واستشهد غل على "مأسسة" الشراكة بنموذج النجاح الذي حققته تركيا في الاحتفاظ بعلاقات شراكة تجارية واقتصادية مميزة مع روسيا، تفوق قيمتها مائة مليار دولار، رغم الخلاف الجوهري بينهما في قضايا بالغة الحساسية، كالملف الشيشاني، والموقف من حزب العمال الكردستاني، وقضية استقلال البوسنة في تسعينيات القرن الماضي، إضافة إلى البون الشاسع في تعامل كل منهما مع الثورة السورية.
غل: تركيا وإيران استطاعتا "مأسسة" علاقاتهما بتحييد الملفات الخلافية (الجزيرة)
وبحسب غل، فإن عرى وثيقة تربط تركيا بإيران، من أهمها رابطتا الجوار والقرابة، إذ تنحدر أغلبية النخب التي حكمت إيران بعد الثورة الإسلامية -بمن فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي من أصول أذرية- وتتحدث اللغة التركية وتعتبرها لغتها القومية.
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قد عبر في زيارته الأخيرة للعاصمة الإيرانية طهران عن أمله في تخطي حجم التبادل التجاري بين البلدين حاجز الثلاثين مليار دولار عام 2015.
وبلغ حجم التجارة بين البلدين أكثر من ثمانية مليارات دولار عام 2012، لكنه انخفض وفق أرقام وزارة التجارة التركية إلى خمسة مليارات العام الماضي، قبل أن يصعد مع بداية العام الحالي 2014، حيث ترجح المؤشرات أن يتجاوز حجم التبادل فيه عشرين مليار دولار.
الغاز الإيراني
وبحسب أستاذ الاقتصاد في "جامعة فاتح" محمود عربجي، فإن زيارة الوفد التركي لإيران ستمنح العلاقات الاقتصادية بين البلدين دفعة كبيرة، حيث إنها تعتمد في الأساس على تدفق الغاز الطبيعي الإيراني إلى تركيا.
ويعزو عربجي التذبذب في قيمة التبادلات التجارية إلى الواقع الدولي، إذ أسهمت التهديدات التي تلقتها إيران مطلع عام 2013 بفرض مزيد من العقوبات عليها في خفض مستويات تجارتها العالمية إلى مستويات قياسية، بما في ذلك تجارتها مع تركيا، في حين استفادت الأخيرة من تراجع الطلب على المنتجات النفطية الإيرانية للحصول على الغاز الإيراني بأسعار أقل من سعر السوق.
"محمود عربجي:أتوقع أن يغير اعتماد تركيا على الغاز الإيراني الميزان التجاري بين الجانبين، والذي تميل كفته حاليا لفائدة أنقرة"
ويتوقع عربجي -في حديثه للجزيرة نت- أن يغير الاعتماد التركي على الغاز الإيراني الميزان التجاري بين الجانبين، والذي تميل كفته إلى الآن بقوة لصالح أنقرة، مرجعا الحيوية في التبادل التجاري إلى النشاط الكبير لشركات هذا البلد في الآخر.
وقدر المتحدث عدد الشركات التركية الناشطة في إيران بنحو 150 شركةً مقابل 2600 شركة إيرانية تعمل في تركيا، مشيراً إلى أن تركيا ظلت في العقد الماضي المتنفس الحيوي لإيران لممارسة النشاط الاقتصادي بالخارج في ظل العقوبات الغربية.
الملف النووي
ويشير الأكاديمي التركي إلى أن توقيع الاتفاق الأولي بين إيران والقوى الغربية الكبرى حول الملف النووي عزز من انفتاح أنقرة على طهران، وأعاد مستوى التبادل التجاري إلى سابق عافيته، قبل أن ينطلق نحو مؤشرات صاعدة جديدة مع توالي الزيارات الرسمية المتبادلة بين الجانبين، وما تخللها من عقود عمل ومشاريع مشتركة.
ويرجح عربجي أن يسهم التوجه الدولي لتخفيف العقوبات عن إيران -بفعل الانفراج في محادثات الملف النووي- في فتح السوق الإيراني أمام الشركات التركية أكثر مما مضى، لكنه يتوقع أن يبقى زخم التبادل التجاري منصباً على الغاز الطبيعي ومشتقات النفط وأعمال التكرير والاستثمارات المعدنية.