shouman00
04-28-2014, 09:50
تعتزم ليبيا اتخاذ إجراءات تقشف شديد لمواجهة عجز متوقع في الميزانية يصل إلى عشرة مليارات دينار (8 مليارات دولار) هذا العام بسبب احتجاجات قلصت من إنتاج النفط.
وقال رئيس لجنة الميزانية في المؤتمر الوطني العام الليبي محمد علي عبد الله إن عجز هذا العام قد يُغطى بفوائض ميزانيات سنوات سابقة وقرض من البنك المركزي وإصدار محتمل لسندات حكومية.
وذكر أن بلاده في حاجة إلى خفض كبير في النفقات لوضع نهاية للخسائر التي تقدر بمليارات الدولارات والناجمة عن الهدر وعدم الكفاءة والفساد وتهريب المنتجات من الخبز إلى البنزين.
القطاع العام
وتعاني ليبيا من قطاع عام غير فعال ورثته عن معمر القذافي الذي أدرج معظم البالغين على جدول الرواتب الحكومي لإضعاف المعارضة. ويتقاضى الكثير من الليبيين راتبين من الدولة، لكن الخدمات العامة تظل رديئة إلى حد كبير.
وقال عبد الله إن البرلمان يعتزم تجميد رواتب القطاع العام ووقف أي تمويلات جديدة لمشروعات التنمية وتقليص عدد المنتجات الغذائية والأساسية المدعمة.
وأضاف "يبدو أن العجز في ميزانيتنا سيتراوح بين تسعة وعشرة مليارات دينار ليبي تقريبا في 2014".
وعادة ما تحقق ليبيا فوائض كبيرة بفضل إيرادات تصدير النفط، غير أن ميزانية العام الماضي سجلت عجزا قدره ثمانية مليارات دولار مع اندلاع موجة من الاحتجاجات تسببت في خفض إنتاج البلاد من الخام.
وقد أدى إغلاق حقول وموانئ نفطية على مدى تسعة أشهر إلى تراجع إنتاج الخام لـ220 ألف برميل يوميا من 1.4 مليون قبل بدء المشكلة الصيف الماضي.
لكن عبد الله قال إن الإغلاق قلص إيرادات النفط إلى أقل من أربعة مليارات دولار منذ بداية العام بما يقل عن 20% عن المستوى الذي أعدت الميزانية على أساسه. ورغم ذلك ليس هناك ما يثير قلق ليبيا حتى الآن نظرا لوجود احتياطيات أجنبية لدى البنك المركزي تزيد على 110 مليارات دولار.
وتملك ليبيا فوائض سابقة تتراوح قيمتها بين عشرة مليارات و17 مليار دينار، فضلا عن إيرادات نفط لدى البنك المركزي يبلغ إجماليها 17 مليار دينار.
الخيار الثالث
وقال عبد الله "إن الخيار الثالث الذي أتمنى ألا نلجأ إليه لأننا لسنا مستعدين له هو إصدار بعض السندات الإسلامية الحكومية". وأضاف أنه يتم حاليا دراسة هذا الخيار مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأن الحكومة الليبية قد تنظر في طرح إصدار محدود للسندات إلى بنوك خاصة وحكومية محلية.
ورأى أن البنوك الليبية غير الفعالة والمملوكة للدولة بنسبة كبيرة لم تجهز بعد لسوق تصدر فيها السندات الحكومية وفقا للشريعة الإسلامية.
كما أشار إلى أن إنتاج النفط قد يزيد على أربعمائة ألف برميل يوميا في الأسابيع القليلة المقبلة بفضل إعادة فتح مرسى الحريقة ليقترب من هدف الوصول إلى ستمائة ألف برميل يوميا بحلول نهاية
يونيو/حزيران الوارد في مسودة للميزانية.
وينبغي أن يصل الإنتاج إلى مليون برميل يوميا بحلول نهاية الربع الثالث لتحقيق هدف الميزانية وسداد قرض البنك المركزي، وهي خطة تحوم حولها الشكوك في ظل ضعف الحكومة وعدم سيطرتها على أجزاء من البلاد.
وقال رئيس لجنة الميزانية في المؤتمر الوطني العام الليبي محمد علي عبد الله إن عجز هذا العام قد يُغطى بفوائض ميزانيات سنوات سابقة وقرض من البنك المركزي وإصدار محتمل لسندات حكومية.
وذكر أن بلاده في حاجة إلى خفض كبير في النفقات لوضع نهاية للخسائر التي تقدر بمليارات الدولارات والناجمة عن الهدر وعدم الكفاءة والفساد وتهريب المنتجات من الخبز إلى البنزين.
القطاع العام
وتعاني ليبيا من قطاع عام غير فعال ورثته عن معمر القذافي الذي أدرج معظم البالغين على جدول الرواتب الحكومي لإضعاف المعارضة. ويتقاضى الكثير من الليبيين راتبين من الدولة، لكن الخدمات العامة تظل رديئة إلى حد كبير.
وقال عبد الله إن البرلمان يعتزم تجميد رواتب القطاع العام ووقف أي تمويلات جديدة لمشروعات التنمية وتقليص عدد المنتجات الغذائية والأساسية المدعمة.
وأضاف "يبدو أن العجز في ميزانيتنا سيتراوح بين تسعة وعشرة مليارات دينار ليبي تقريبا في 2014".
وعادة ما تحقق ليبيا فوائض كبيرة بفضل إيرادات تصدير النفط، غير أن ميزانية العام الماضي سجلت عجزا قدره ثمانية مليارات دولار مع اندلاع موجة من الاحتجاجات تسببت في خفض إنتاج البلاد من الخام.
وقد أدى إغلاق حقول وموانئ نفطية على مدى تسعة أشهر إلى تراجع إنتاج الخام لـ220 ألف برميل يوميا من 1.4 مليون قبل بدء المشكلة الصيف الماضي.
لكن عبد الله قال إن الإغلاق قلص إيرادات النفط إلى أقل من أربعة مليارات دولار منذ بداية العام بما يقل عن 20% عن المستوى الذي أعدت الميزانية على أساسه. ورغم ذلك ليس هناك ما يثير قلق ليبيا حتى الآن نظرا لوجود احتياطيات أجنبية لدى البنك المركزي تزيد على 110 مليارات دولار.
وتملك ليبيا فوائض سابقة تتراوح قيمتها بين عشرة مليارات و17 مليار دينار، فضلا عن إيرادات نفط لدى البنك المركزي يبلغ إجماليها 17 مليار دينار.
الخيار الثالث
وقال عبد الله "إن الخيار الثالث الذي أتمنى ألا نلجأ إليه لأننا لسنا مستعدين له هو إصدار بعض السندات الإسلامية الحكومية". وأضاف أنه يتم حاليا دراسة هذا الخيار مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأن الحكومة الليبية قد تنظر في طرح إصدار محدود للسندات إلى بنوك خاصة وحكومية محلية.
ورأى أن البنوك الليبية غير الفعالة والمملوكة للدولة بنسبة كبيرة لم تجهز بعد لسوق تصدر فيها السندات الحكومية وفقا للشريعة الإسلامية.
كما أشار إلى أن إنتاج النفط قد يزيد على أربعمائة ألف برميل يوميا في الأسابيع القليلة المقبلة بفضل إعادة فتح مرسى الحريقة ليقترب من هدف الوصول إلى ستمائة ألف برميل يوميا بحلول نهاية
يونيو/حزيران الوارد في مسودة للميزانية.
وينبغي أن يصل الإنتاج إلى مليون برميل يوميا بحلول نهاية الربع الثالث لتحقيق هدف الميزانية وسداد قرض البنك المركزي، وهي خطة تحوم حولها الشكوك في ظل ضعف الحكومة وعدم سيطرتها على أجزاء من البلاد.