hasback
04-29-2014, 08:50
النجار: الغاز المنزلي 5 %.. وغالبية الطاقة المدعومة تذهب للأغراض الصناعية وقطاع الطاقة
شركات النفط الأمريكية والبريطانية تبيع حصتها من الغاز لمصر بالسعر العالمي وتحصل عليه لتشغيل آلاتها بسعر مدعوم
طن الأسمنت يتكلف 300 جنيه يجب أن يباع بـ ـ360 بربح 20 % وعندما يصل لـ 900 فالحكومة لاتحمي الشعب من النهب المنظم
علي خالد
قال الخبير الاقتصادي ، أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة الأهرام، إن الوضع الاقتصادي في مصر مأساوي مقارنة بالدول المناظرة، حيث بلغ دعم الطاقة في موازنة 2013/2014، 99.6 مليار جنيه وتم رفعها ل128.5 مليار جنيه، والغالبية الساحقة من هذا الدعم تذهب للرأسمالية الكبيرة المحلية والأجنبية، وليس للفقراء ومحدودي الدخل".
وانتقد النجار خلال لقائه مع عبد الله السناوي في برنامج صالون التحرير رفع أسعار غاز المنازل، مشيرا إلى أن الاستهلاك المنزلي كله في حدود 5 %، وغالبية الطاقة المدعومة في قطاع الغاز تذهب للاستهلاك في الأغراض الصناعية وقطاع الطاقة نفسه، وشركات النفط الأمريكية والبريطانية تبيع حصتها لمصر بالسعر العالمي، في حين تحصل على الطاقة من مصر لتشغيل آلاتها بسعر مدعوم".
وعن شركات الأسمنت قال النجار: "شركات الأسمنت ترتكب جرائم دون تدخل من الدولة، فهي مع شركات الأسمدة تعد الفئة الأكثر استحواذا واستئثارا بدعم الطاقة، وبالتالي يجب تحريك الأسعار لها يليها المنازل، تكلفة طن الأسمنت يصل ل300 جنيه للطن، المنطقي والطبيعي لو عملت له معدل ربح 20 % يباع بـ360 لكن أن يصل لـ 900 جنيه معناه ان الحكومة لاتحمي الشعب من النهب المنظم من الشركات التي في غالبيتها أجنبية، حيث بيعت في صفقات فساد مروعة.
وأضاف النجار إن كل هذا يقودنا إلى قانون تحصين العقود، بهدف الحماية من البطلان، ويجعل رفع الدعاوي على أطراف العقد فقط، في صفقات الخصخصة بما فيها شركات الأسمنت وشركات التليفون المحمول التي بيعت، حماية لفساد نظام أسبق بصورة أو بأخرى، فهذه الشركات بيعت كلها في عصر الفساد الكبير في عصر مبارك.
واوضح النجار أعتقد أن خطة الحكومة بشان الدعم جانبها الصواب في الأولويات، فكان الأولى أن تبدأ بتحريك دعم الطاقة لشركات الطاقة نفسها وشركات القطاع الصناعي ثم تنتهي بتحريك سعر الطاقة لاستهلاك المنازل، مع العلم أن المواطنين الأكثر فقرا ليس لديهم امدادات غاز، والمضارون أكثر هم مستخدمي أسطوانات البوتاجاز، ويبلغ دعم الغاز 8.1 مليار جنيه في حين يبلغ دعم البوتجار 22 مليار جنيه، وتستطيع الدولة تخفيض دعم البوتجاز من خلال مد شبكة الغاز لكل المناطق، لكن التكلفة عالية، والبديل أن تكون هناك خطة تدريجية لذلك تبدأ بالمناطق الأكثر فقرا".
وتابع النجار: "فيما يتعلق بصناعة الأسمدة، فإن 60 الي 65 % من مكونات سماد اليوريا عبارة عن غاز، وهناك شركة حكومية حققت ربحا سنويا يساوي رأس المال كله لأنها حصلت على الغاز بسعر متدني للغاية قيمته 3 دولار للمليون وحدة حرارية، في حين يبلغ السعر العالمي مابين 12 إلى 16 دولار، واللافت أن هذه الشركات تبيع انتاجها بالسعر العالمي، رغم حصولها على الدعم من أموال الشعب الفقير".
وقال النجار: "لو أن هناك كفاءة في إدارة ملف الأمن والحرية، فمن الممكن الحفاظ على الحرية وحقوق المواطنين والعمل بقبضة حديدية في مواجهة الارهاب، مع التفرقة بين عمل سلمي، وارهاب وعنف".
وأضاف: "الاعتماد على الأمن في كل شيء، مسألة تضع الجبل على أكتاف جهاز أمني لم يتعاف، وعلينا الاقرار أنه لم يتخلص من ميراث عصر مبارك، مايحقق السلام الاجتماعي بالتراضي، غائب، وهذا السلام يتوفر بإيجاد فرصة عمل للعاطل وسياسات محددة تحقق العدالة الاجتماعية، وأنا ضد مسألة أن نقتسم ناتج محدود متدني، بمبدأ عدالة الفقر، أنا مع انجاز تنمية حقيقية، حيث يبدأ التغير الكبير بمعل اقتصاد مرتفع، فحجم الاستثمار المخطط يمثل 14.6 % فقط في الناتج المحلي الاجمالي، بينما حجم الاستثمارات في الدول الفقيرة تتجاوز 25 % من الناتج المحلي الاجمالي، وفي الدول الناهضة تتجاوز 40 %، وشيء أساسي للرئيس القادم أن يقوم بتغيير مخطط الاستثمار، والدولة قدوة مواطنيها في ذلك بزيادة حجم استثماراتها، فرفع الدعم عن الطاقة لشركات الأسمنت والأسمدة يمكن أن يمول استثمارات جديدة وأن يطلق الرئيس القادم حملات اكتتاب تديرها الدولة لصالح المواطنين".
ودعا النجار إلى تغيير السياسة المصرفية فبدلا من اقراض الدولة يتم اقراض المشروعات الصغيرة، والجانب الآخر، يتم عمل حضانة قومية للمشروعات الصغيرة، توضع لها الصناديق الخاصة السيادية للدولة والمقدرة قيمتها بـ 48 مليار جنيه من أجل تشغيل قيادات الشباب للمساهمة في قيادة مستقبل بلدهم
شركات النفط الأمريكية والبريطانية تبيع حصتها من الغاز لمصر بالسعر العالمي وتحصل عليه لتشغيل آلاتها بسعر مدعوم
طن الأسمنت يتكلف 300 جنيه يجب أن يباع بـ ـ360 بربح 20 % وعندما يصل لـ 900 فالحكومة لاتحمي الشعب من النهب المنظم
علي خالد
قال الخبير الاقتصادي ، أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة الأهرام، إن الوضع الاقتصادي في مصر مأساوي مقارنة بالدول المناظرة، حيث بلغ دعم الطاقة في موازنة 2013/2014، 99.6 مليار جنيه وتم رفعها ل128.5 مليار جنيه، والغالبية الساحقة من هذا الدعم تذهب للرأسمالية الكبيرة المحلية والأجنبية، وليس للفقراء ومحدودي الدخل".
وانتقد النجار خلال لقائه مع عبد الله السناوي في برنامج صالون التحرير رفع أسعار غاز المنازل، مشيرا إلى أن الاستهلاك المنزلي كله في حدود 5 %، وغالبية الطاقة المدعومة في قطاع الغاز تذهب للاستهلاك في الأغراض الصناعية وقطاع الطاقة نفسه، وشركات النفط الأمريكية والبريطانية تبيع حصتها لمصر بالسعر العالمي، في حين تحصل على الطاقة من مصر لتشغيل آلاتها بسعر مدعوم".
وعن شركات الأسمنت قال النجار: "شركات الأسمنت ترتكب جرائم دون تدخل من الدولة، فهي مع شركات الأسمدة تعد الفئة الأكثر استحواذا واستئثارا بدعم الطاقة، وبالتالي يجب تحريك الأسعار لها يليها المنازل، تكلفة طن الأسمنت يصل ل300 جنيه للطن، المنطقي والطبيعي لو عملت له معدل ربح 20 % يباع بـ360 لكن أن يصل لـ 900 جنيه معناه ان الحكومة لاتحمي الشعب من النهب المنظم من الشركات التي في غالبيتها أجنبية، حيث بيعت في صفقات فساد مروعة.
وأضاف النجار إن كل هذا يقودنا إلى قانون تحصين العقود، بهدف الحماية من البطلان، ويجعل رفع الدعاوي على أطراف العقد فقط، في صفقات الخصخصة بما فيها شركات الأسمنت وشركات التليفون المحمول التي بيعت، حماية لفساد نظام أسبق بصورة أو بأخرى، فهذه الشركات بيعت كلها في عصر الفساد الكبير في عصر مبارك.
واوضح النجار أعتقد أن خطة الحكومة بشان الدعم جانبها الصواب في الأولويات، فكان الأولى أن تبدأ بتحريك دعم الطاقة لشركات الطاقة نفسها وشركات القطاع الصناعي ثم تنتهي بتحريك سعر الطاقة لاستهلاك المنازل، مع العلم أن المواطنين الأكثر فقرا ليس لديهم امدادات غاز، والمضارون أكثر هم مستخدمي أسطوانات البوتاجاز، ويبلغ دعم الغاز 8.1 مليار جنيه في حين يبلغ دعم البوتجار 22 مليار جنيه، وتستطيع الدولة تخفيض دعم البوتجاز من خلال مد شبكة الغاز لكل المناطق، لكن التكلفة عالية، والبديل أن تكون هناك خطة تدريجية لذلك تبدأ بالمناطق الأكثر فقرا".
وتابع النجار: "فيما يتعلق بصناعة الأسمدة، فإن 60 الي 65 % من مكونات سماد اليوريا عبارة عن غاز، وهناك شركة حكومية حققت ربحا سنويا يساوي رأس المال كله لأنها حصلت على الغاز بسعر متدني للغاية قيمته 3 دولار للمليون وحدة حرارية، في حين يبلغ السعر العالمي مابين 12 إلى 16 دولار، واللافت أن هذه الشركات تبيع انتاجها بالسعر العالمي، رغم حصولها على الدعم من أموال الشعب الفقير".
وقال النجار: "لو أن هناك كفاءة في إدارة ملف الأمن والحرية، فمن الممكن الحفاظ على الحرية وحقوق المواطنين والعمل بقبضة حديدية في مواجهة الارهاب، مع التفرقة بين عمل سلمي، وارهاب وعنف".
وأضاف: "الاعتماد على الأمن في كل شيء، مسألة تضع الجبل على أكتاف جهاز أمني لم يتعاف، وعلينا الاقرار أنه لم يتخلص من ميراث عصر مبارك، مايحقق السلام الاجتماعي بالتراضي، غائب، وهذا السلام يتوفر بإيجاد فرصة عمل للعاطل وسياسات محددة تحقق العدالة الاجتماعية، وأنا ضد مسألة أن نقتسم ناتج محدود متدني، بمبدأ عدالة الفقر، أنا مع انجاز تنمية حقيقية، حيث يبدأ التغير الكبير بمعل اقتصاد مرتفع، فحجم الاستثمار المخطط يمثل 14.6 % فقط في الناتج المحلي الاجمالي، بينما حجم الاستثمارات في الدول الفقيرة تتجاوز 25 % من الناتج المحلي الاجمالي، وفي الدول الناهضة تتجاوز 40 %، وشيء أساسي للرئيس القادم أن يقوم بتغيير مخطط الاستثمار، والدولة قدوة مواطنيها في ذلك بزيادة حجم استثماراتها، فرفع الدعم عن الطاقة لشركات الأسمنت والأسمدة يمكن أن يمول استثمارات جديدة وأن يطلق الرئيس القادم حملات اكتتاب تديرها الدولة لصالح المواطنين".
ودعا النجار إلى تغيير السياسة المصرفية فبدلا من اقراض الدولة يتم اقراض المشروعات الصغيرة، والجانب الآخر، يتم عمل حضانة قومية للمشروعات الصغيرة، توضع لها الصناديق الخاصة السيادية للدولة والمقدرة قيمتها بـ 48 مليار جنيه من أجل تشغيل قيادات الشباب للمساهمة في قيادة مستقبل بلدهم