alihmila
04-29-2014, 17:03
النظرية التقليدية للتوظف النظرية الكنزية للتوظف
1ـ مرونة الأسعار والأجور :
إن النظام الرأسمالي قادر على تحقيق التوازن عند مستوى التوظف الكامل حيث أن السوق سوق منافسة كاملة . وحدوث أي انحرافات كالحروب والزلازل وغيرهما سرعان ما تختفي تلقائيا وميكانيكيا من خلال هذه المرونة فانخفاض الطلب يؤدي على انخفاض الأسعار مما يؤدي إلى زيادة الطلب مرة أخرى .
1ـ معارضة فكرة مرونة الأسعار والجور :
إن هذا النظام غير قادر على تحقيق ذلك بل ومن الممكن أن يكون هناك توازن مع وجود تضخم شديد أو بطالة مرتفعة . فحالة التوازن عند مستوى التوظف الكامل حالة مستحيلة كما أنه لا توجد سوق منافسة كاملة في الواقع فهناك منتجون يتمتعون بسيطرة احتكارية فلا يخفضون الأسعار عندما ينخفض الطلب كما توجد نقابات العمال في سوق العمل والتي تعارض فكرة انخفاض الأجور .
2ـ قانون ساي :
وهو أن العرض يخلق الطلب الخاص به وحيث أن القطاع العائلي يعرض موارده في السوق لإنتاج سلع وخدمات يرغب شرائها فما على المنتجين إلا عرض ما ينتجونه وقانون ساي يضمن وجود قوة شرائية كافية لامتصاص هذا الناتج .
2ـ معارضة قانون ساي :
من المحتمل أن ينفق القطاع العائلي جزء من دخله ويدخر الجزء الآخر مما يعني قصور الطلب مما يجعل المنتجين يخفضون استثماراتهم وإنتاجهم وتحدث البطالة وتنخفض الدخول مما يعني عدم انطباق هذا القانون .
3ـ مرونة أسعار الفائدة :
لم يوافق التقليديون على الانتقاد رقم ( 2 ) بقولهم أن كل ريال يدخر بواسطة القطاع العائلي يستثمر بواسطة القطاع الإنتاجي فانخفاض سعر الفائدة يقلل من رغبة القطاع العائلي في الادخار ومن ثم زيادة رغبة قطاع المنتجين في الاستثمار .
3ـ عدم ارتباط خطط الادخار بخطط الاستثمار :
فالادخار والاستثمار يتمان بواسطة فريقين مختلفين ولدوافع مختلفة وفي أزمان مختلفة ، كما أن ادخار كثير يعني استهلاك ( طلب ) أقل مما يدفع المستثمرين إلى تكميش استثماراتهم . كما أن سعر الفائدة ليس العامل الوحيد المؤثر في الاستثمار ، فنجد أن الاستثمار يتأثر بالأرباح والتوقعات ، فقد تكون أسعار الفائدة منخفضة ولا يعمل رجال الأعمال على زيادة استثماراتهم بسبب التشاؤم حول المبيعات في المستقبل أو في حالات الركود أو لغير ذلك من الأسباب .
1ـ مرونة الأسعار والأجور :
إن النظام الرأسمالي قادر على تحقيق التوازن عند مستوى التوظف الكامل حيث أن السوق سوق منافسة كاملة . وحدوث أي انحرافات كالحروب والزلازل وغيرهما سرعان ما تختفي تلقائيا وميكانيكيا من خلال هذه المرونة فانخفاض الطلب يؤدي على انخفاض الأسعار مما يؤدي إلى زيادة الطلب مرة أخرى .
1ـ معارضة فكرة مرونة الأسعار والجور :
إن هذا النظام غير قادر على تحقيق ذلك بل ومن الممكن أن يكون هناك توازن مع وجود تضخم شديد أو بطالة مرتفعة . فحالة التوازن عند مستوى التوظف الكامل حالة مستحيلة كما أنه لا توجد سوق منافسة كاملة في الواقع فهناك منتجون يتمتعون بسيطرة احتكارية فلا يخفضون الأسعار عندما ينخفض الطلب كما توجد نقابات العمال في سوق العمل والتي تعارض فكرة انخفاض الأجور .
2ـ قانون ساي :
وهو أن العرض يخلق الطلب الخاص به وحيث أن القطاع العائلي يعرض موارده في السوق لإنتاج سلع وخدمات يرغب شرائها فما على المنتجين إلا عرض ما ينتجونه وقانون ساي يضمن وجود قوة شرائية كافية لامتصاص هذا الناتج .
2ـ معارضة قانون ساي :
من المحتمل أن ينفق القطاع العائلي جزء من دخله ويدخر الجزء الآخر مما يعني قصور الطلب مما يجعل المنتجين يخفضون استثماراتهم وإنتاجهم وتحدث البطالة وتنخفض الدخول مما يعني عدم انطباق هذا القانون .
3ـ مرونة أسعار الفائدة :
لم يوافق التقليديون على الانتقاد رقم ( 2 ) بقولهم أن كل ريال يدخر بواسطة القطاع العائلي يستثمر بواسطة القطاع الإنتاجي فانخفاض سعر الفائدة يقلل من رغبة القطاع العائلي في الادخار ومن ثم زيادة رغبة قطاع المنتجين في الاستثمار .
3ـ عدم ارتباط خطط الادخار بخطط الاستثمار :
فالادخار والاستثمار يتمان بواسطة فريقين مختلفين ولدوافع مختلفة وفي أزمان مختلفة ، كما أن ادخار كثير يعني استهلاك ( طلب ) أقل مما يدفع المستثمرين إلى تكميش استثماراتهم . كما أن سعر الفائدة ليس العامل الوحيد المؤثر في الاستثمار ، فنجد أن الاستثمار يتأثر بالأرباح والتوقعات ، فقد تكون أسعار الفائدة منخفضة ولا يعمل رجال الأعمال على زيادة استثماراتهم بسبب التشاؤم حول المبيعات في المستقبل أو في حالات الركود أو لغير ذلك من الأسباب .