hasback
05-03-2014, 01:04
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية تحريك دعويين للنيابة ضد شركتي فوركس "للمضاربة في العملات عبر الإنترنت، وتلقي أموال من المواطنين لتوظيفها في هذا النشاط غير المصرح به في مصر في ضوء تحريات إدارة مباحث الأموال العامة".
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، في تصريحات اليوم الخميس: إن تحريك تلك الدعاوى القضائية يأتي في ضوء توجه الهيئة لمواجهة أنشطة الاستثمار وتوظيف الأموال غير المرخص بها، لا سيما تلك التي تتلقى أموال المواطنين لتوظيفها في نشاط المضاربة على العملات الأجنبية أو ما يعرف اختصارًا بالـ"فوركس".
وأضاف أنه نظرًا للمخاطر التي يتعرض لها المتعاملون مع شركات الفوركس، الذين ينجذبون لتسليمها أموالهم تحت إغراء مزاعم تلك الشركات بضمان أرباح دورية، رغم عدم صدور تراخيص لمثل هذه الجهات من الهيئة ولعدم منطقية الأرباح التي يوعد بها أصحاب الأموال، والتي لا تتفق مع قابلية أي نشاط استثماري للربح والخسارة، فإن الهيئة حريصة على توعية الجمهور بعدم الانسياق وراء وهم الربح السريع.
وأوضح أنه يتم أيضًا التعامل مع الجهات التي تسعى لاستقطاب أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم في نشاط الفوركس أو غيره من الأنشطة التجارية من خلال تطبيق القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.
ونوه سامي بأن المادة الأولى من القانون حظرت على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية أن تتلقى أموالًا من الجمهور بأية عملة أو أية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحًا أو مستترًا، كما حظرت على هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها.
ولفت إلى أن المادة 21 من هذا القانون نصت على أن "كل من تلقى أموالًا على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابه
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، في تصريحات اليوم الخميس: إن تحريك تلك الدعاوى القضائية يأتي في ضوء توجه الهيئة لمواجهة أنشطة الاستثمار وتوظيف الأموال غير المرخص بها، لا سيما تلك التي تتلقى أموال المواطنين لتوظيفها في نشاط المضاربة على العملات الأجنبية أو ما يعرف اختصارًا بالـ"فوركس".
وأضاف أنه نظرًا للمخاطر التي يتعرض لها المتعاملون مع شركات الفوركس، الذين ينجذبون لتسليمها أموالهم تحت إغراء مزاعم تلك الشركات بضمان أرباح دورية، رغم عدم صدور تراخيص لمثل هذه الجهات من الهيئة ولعدم منطقية الأرباح التي يوعد بها أصحاب الأموال، والتي لا تتفق مع قابلية أي نشاط استثماري للربح والخسارة، فإن الهيئة حريصة على توعية الجمهور بعدم الانسياق وراء وهم الربح السريع.
وأوضح أنه يتم أيضًا التعامل مع الجهات التي تسعى لاستقطاب أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم في نشاط الفوركس أو غيره من الأنشطة التجارية من خلال تطبيق القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.
ونوه سامي بأن المادة الأولى من القانون حظرت على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية أن تتلقى أموالًا من الجمهور بأية عملة أو أية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحًا أو مستترًا، كما حظرت على هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها.
ولفت إلى أن المادة 21 من هذا القانون نصت على أن "كل من تلقى أموالًا على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابه