hasback
05-03-2014, 04:26
اعتبر رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، أن قرار بيع حصة الإقليم بشكل مستقل عن العاصمة "هو قرار دستوري"، مستغرباً من تصرفات الطرف الآخر بقوله: "باختصار، بغداد تستخدم دائماً النفط والغاز كورقة رابحة ضد إقليم كردستان".وجاءت تصريحات المسؤول الكردي في مقابلة صحافية نشرت مؤخرا حيث أكد بالقول إن الإقليم قام بتصدير 1.5 مليون برميل إلى ميناء جيهان، حيث يتم تخزينه في بعض الخزانات في كردستان، ولكنها مفصولة عن كميات النفط العراقية المخزنة هناك، موضحاً أن تصدير نفط الإقليم سيتم عبر تركيا.وحول ما قاله وزير الطاقة التركي إنهم لن يتمكنوا من تخزين سوى مليوني برميل لذا لا بد من بيعها، قال بارزاني "نحن سوف نبيعه. هذا هو قرارنا".وعاد بارزاني للخلفية التاريخية، لقضية نفط الإقليم، مشيراً إلى جانبين في هذه المسألة، الأول: "هو عن النفط الذي تم استخراجه في كركوك ومناطق أخرى من كردستان وبيعها لشراء القنابل والأسلحة لاستخدامها ضد الشعب الكردي.. ونحن نعتقد أن بعد عام 2004 بدأت حقبة جديدة في العراق".وعن الجانب الثاني، قال بارزاني، إن العراقيين أقروا دستورهم الجديد وصوتوا عليه بنسبة 80%، وبالنسبة للأكراد اتفقوا على كل كلمة وذلك للتأكد من أننا يمكن أن نقول ما لدينا - ونمارسه - هذه حقوقنا اليوم ونحن لن نتنازل عنها.وقال نيجيرفان بارزاني نحن لم نمشِ في هذا الاتجاه حتى الآن، ولكن النفط ليس عنصر الأعمال فقط. فمن المؤكد السياسية أيضا. منذ بدأنا في 2005-6 أصبح إقليم كردستان مورداً للطاقة، وشركات كبرى مثل إكسون موبيل وشركة غازبروم وتوتال وشيفرون هي في كردستان. إذا لم تكن متأكداً من أن كردستان لديها أسباب سياسية ودستورية، فلماذا تتحمل مخاطر القدوم إلى كردستان للاستثمار.وأشار إلى ما يقوله الطرف الآخر بأن الإقليم بدأ مع الشركات الصغيرة. هذا صحيح. ولكن في النهاية بعض من أكبر شركات النفط والغاز الدولية وصلت وتعمل الآن في كردستان.وأوضح أن سياسات بغداد خضعت لثلاث مراحل.. أولا: قالوا إننا كنا نبالغ؛ ثانياً: وضعوا قائمة سوداء للشركات التي عملت في العراق وكردستان؛ ثالثا: قالوا" لا بأس أن يكون لدينا استخراج النفط، ولكن لا يمكنكم تصديره.. باختصار بغداد تستخدم دائما النفط والغاز كورقة رابحة ضد إقليم كردستان.وبسؤاله عن دستورية قرار بيع النفط من خلال منظمة أخرى غير شركة تسويق النفط الحكومية (سومو)، قال بارزاني: لا، إنه ليس غير دستوري. فمن الدستوري تماما. أي جزء من الدستور يقول إن سومو فقط لديها الحق في بيع النفط. ليس هناك شيء من هذا القبيل.وتطرق إلى مساعي الإقليم في أن تبقى بغداد المسيطرة على النفط، ولكن في عملية شفافة، لكن "بغداد لا تقول أي شيء عن الشفافية" على حد تعبيره