hasback
05-03-2014, 22:09
تخطط الحكومة التونسية لتقييد توريد السلع الكمالية حفاظا على رصيد النقد الأجنبي الذي تحتاجه لتسديد القروض الخارجية، في ظل انخفاض حاد لذلك الرصيد لأسباب أبرزها تراجع نسق التصدير إلى السوق الأوروبية.
وأشارت آخر إحصاءات البنك المركزي التونسي بتاريخ 29 أبريل/نيسان الماضي إلى بلوغ مخزون النقد الأجنبي 10.8 مليارات دينار (6.72 مليارات دولار) أي ما يعادل 97 يوم توريد، وهذا بفضل حصول تونس مؤخرا على قسط بـ225 مليون دولار من صندوق النقد, وقرض من البنك الدولي بـ250 مليونا.
وقبل ذلك التاريخ بأربعة أيام كشف البنك المركزي عن هبوط قياسي لاحتياطي النقد الأجنبي إلى ما يعادل 93 يوم توريد فقط، مما غذّى مخاوف بعض الخبراء من عدم تمكن الحكومة من الإيفاء بتسديد أقساط من ديونها في الآجال المتفق عليها, أو توريد مواد أولية.
وبخصوص هذه المخاوف يقول نضال الورفلي المكلف بالملف الاقتصادي في الحكومة للجزيرة نت، إن الدولة "ستظل ملتزمة بتعهداتها"، لكنه لم يخف قلقه من آثار سلبية لتراجع النقد الأجنبي على التوازنات المالية للبلاد.
وأشارت آخر إحصاءات البنك المركزي التونسي بتاريخ 29 أبريل/نيسان الماضي إلى بلوغ مخزون النقد الأجنبي 10.8 مليارات دينار (6.72 مليارات دولار) أي ما يعادل 97 يوم توريد، وهذا بفضل حصول تونس مؤخرا على قسط بـ225 مليون دولار من صندوق النقد, وقرض من البنك الدولي بـ250 مليونا.
وقبل ذلك التاريخ بأربعة أيام كشف البنك المركزي عن هبوط قياسي لاحتياطي النقد الأجنبي إلى ما يعادل 93 يوم توريد فقط، مما غذّى مخاوف بعض الخبراء من عدم تمكن الحكومة من الإيفاء بتسديد أقساط من ديونها في الآجال المتفق عليها, أو توريد مواد أولية.
وبخصوص هذه المخاوف يقول نضال الورفلي المكلف بالملف الاقتصادي في الحكومة للجزيرة نت، إن الدولة "ستظل ملتزمة بتعهداتها"، لكنه لم يخف قلقه من آثار سلبية لتراجع النقد الأجنبي على التوازنات المالية للبلاد.