hasback
05-04-2014, 04:28
قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح إن دعم الطاقة يستنزف الميزانية العامة للدولة، في الوقت الذي تجري فيه الحكومة مراجعة للإنفاق لتجنب حدوث عجز في الميزانية خلال العقد الحالي.
وأوضح خلال مؤتمر شارك في استضافتهصندوق النقد الدولي (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/66427AC6-6E47-4677-AE46-D973F50DF1D3.htm) أن نموذج النمو في الكويت أدى إلى تحسين كبير لمستوى المعيشة والرعاية الاجتماعية في البلاد. لكنه أضاف أن هذا النموذج يتضمن الكثير من التكاليف، إذ إن الفاتورة الحالية لأجور القطاع العام مرتفعة جدا بينما تستنزف تكاليف دعم السلع الأساسية ميزانية الدولة.
ومن المتوقع أن تصل تكلفة الدعم إلى 5.11 مليارات دينار (18.2 مليار دولار) في السنة المالية المقبلة لتغطية سلع مثل الوقود والطاقة.
ويقول صندوق النقد إن الكويت (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/32FAE0B8-6AD5-48FB-8617-9B3B1F68F16F.htm) -أحد أكثر دول العالم ثراء من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي- قد تشهد عجزا في الميزانية ربما بحلول عام 2017 إذا استمر الإنفاق بوتيرته الحالية. بينما تقدر الكويت أن هذا قد يحدث بحلول عام 2021.
وتشير أحدث البيانات المتاحة إلى أن الكويت سجلت فائضا في الميزانية على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية على الأقل.
وبفضل نظام الدعم يبلغ سعر 80 لترا من البنزين 5.2 دنانير (18.40 دولارا) بينما يبلغ سعر استهلاك الكهرباء فلسين فقط (أقل من سنت لكل كيلوواط/ساعة)، وهو ما يقل كثيرا عن تكلفة الإنتاج.
وقال نائب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي مين زو للصحفيين على هامش المؤتمر إن دعم الطاقة في الكويت يشكل نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة كبيرة جدا.
ومن المتوقع الإعلان عن نتائج مراجعة الدعم هذا العام.
وكانت صحف كويتية ذكرت أن الحكومة تدرس رفع الدعم عن المغتربين الذين يشكلون ثلثي سكان البلاد، وأبلغ صالح الصحفيين أنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن.
وذكر الوزير أثناء المؤتمر أن دول الخليج تحتاج إلى تقليص اعتمادها على النفط كمصدر لإيرادات الدولة. ويشكل الدخل من النفط أكثر من 90% من إيرادات الحكومة الكويتية
وأوضح خلال مؤتمر شارك في استضافتهصندوق النقد الدولي (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/66427AC6-6E47-4677-AE46-D973F50DF1D3.htm) أن نموذج النمو في الكويت أدى إلى تحسين كبير لمستوى المعيشة والرعاية الاجتماعية في البلاد. لكنه أضاف أن هذا النموذج يتضمن الكثير من التكاليف، إذ إن الفاتورة الحالية لأجور القطاع العام مرتفعة جدا بينما تستنزف تكاليف دعم السلع الأساسية ميزانية الدولة.
ومن المتوقع أن تصل تكلفة الدعم إلى 5.11 مليارات دينار (18.2 مليار دولار) في السنة المالية المقبلة لتغطية سلع مثل الوقود والطاقة.
ويقول صندوق النقد إن الكويت (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/32FAE0B8-6AD5-48FB-8617-9B3B1F68F16F.htm) -أحد أكثر دول العالم ثراء من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي- قد تشهد عجزا في الميزانية ربما بحلول عام 2017 إذا استمر الإنفاق بوتيرته الحالية. بينما تقدر الكويت أن هذا قد يحدث بحلول عام 2021.
وتشير أحدث البيانات المتاحة إلى أن الكويت سجلت فائضا في الميزانية على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية على الأقل.
وبفضل نظام الدعم يبلغ سعر 80 لترا من البنزين 5.2 دنانير (18.40 دولارا) بينما يبلغ سعر استهلاك الكهرباء فلسين فقط (أقل من سنت لكل كيلوواط/ساعة)، وهو ما يقل كثيرا عن تكلفة الإنتاج.
وقال نائب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي مين زو للصحفيين على هامش المؤتمر إن دعم الطاقة في الكويت يشكل نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة كبيرة جدا.
ومن المتوقع الإعلان عن نتائج مراجعة الدعم هذا العام.
وكانت صحف كويتية ذكرت أن الحكومة تدرس رفع الدعم عن المغتربين الذين يشكلون ثلثي سكان البلاد، وأبلغ صالح الصحفيين أنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن.
وذكر الوزير أثناء المؤتمر أن دول الخليج تحتاج إلى تقليص اعتمادها على النفط كمصدر لإيرادات الدولة. ويشكل الدخل من النفط أكثر من 90% من إيرادات الحكومة الكويتية