hasback
05-04-2014, 23:07
شدد وزير الاستثمار المصري، أسامة صالح، على ضرورة الاستفادة من التجربة الاقتصادية الماليزية الرائدة التي تعد مثالاً يحتذي به بين الدول النامية، مشيراً إلى حرص ورغبة البلدين في وضع خطة عمل مكثفة تهدف إلى أن تصبح مصر مركزا للاستثمارات الماليزية لخدمة الصناعة والتجارة في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، في حين تصبح ماليزيا مركزا للاستثمارات المصرية في دول جنوب شرق آسيا.
ولفت وزير الاستثمار خلال لقائه وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي، مصطفى محمد، اليوم، إلى ضرورة الاستفادة من التجربة الماليزية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير وتنظيم الأسواق وتنمية الاستثمار في التجارة الداخلية، نظرا لكون ماليزيا تعد رائدةً في هذا المجال، مع بحث سبل إقامة ماليزيا لمجموعة من المشروعات الصناعية المتكاملة في مجال صناعة مكونات السيارات بالمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، بهدف أن تصبح مركزاً محورياً رئيسياً لخدمة صناعة السيارات بقارة أوروبا، والاستفادة من المزايا النسبية التي تحظى بها منطقة شمال غرب خليج السويس مقارنةً بنظيراتها في المنطقة.
وأشار صالح إلى ضرورة الاطلاع على الخبرة الماليزية في مجال التخطيط العمراني والاستفادة من التجربة الماليزية في نقل العاصمة الإدارية لها إلى خارج مناطق الكثافات السكانية، حيث أبدت الحكومة الماليزية استعدادها نقل خبراتها للحكومة المصرية في مجال نقل العاصمة الإدارية على غرار ما تم بمدينة بوتراجايا، العاصمة الإدارية لماليزيا.
أكد صالح حرص مصر على الارتقاء بعلاقاتها مع ماليزيا للوصول بها إلى آفاق جديدة في ظل وجود العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين، وبوصف ماليزيا أحد أقطاب التنمية في منطقة جنوب آسيا، وأحد الدول المستهدفة من أجل جذب رؤوس الأموال الماليزية في القطاعات التي تهم الجانبين.
من جانبه، أعرب وزير التجارة والصناعة الماليزي، مصطفى محمد، الذي يزور مصر حاليا على رأس وفد اقتصادي واستثماري رفيع المستوى من المسؤولين وممثلي الشركات الماليزية الراغبة في الاستثمار بمصر، عن تطلع بلاده إلى التعاون مع مصر في مجالات مختلفة، مشيراً إلى أن زيارته تهدف بالأساس إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل الاستثماري والتجاري بين البلدين، منوها إلى أن علاقات التبادل التجاري بين البلدين بلغت في الوقت الحالي ملياراً وخمسمئة وثلاثين مليون دولار سنوياً، وبذلك تعد مصر ثاني أكبر شريك تجارى لماليزيا فى قارة إفريقيا .
وأكد الوزير الماليزي سعي بلاده لإقامة مشروعات استثمارية خارج حدود ماليزيا، بهدف التوسع الاقتصادي والبحث عن المزيد من النمو اقتصادياً داخل أسواق واعدة مثل السوق المصرية، مشدداً على أنه قد حان الوقت لبلورة جهود التعاون المشترك والزيارات المتبادلة بين مصر وماليزيا والاتفاق على مشروعات استثمارية تنموية، سعياً نحو تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.
ووجه وزير التجارة والصناعة الماليزي مصطفى محمد الدعوة للشركات الماليزية بضرورة الاستفادة من الميزات الجغرافية والعلاقات الدولية التي تنعم بها مصر من خلال كم الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تنظم علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بمختلف الكيانات الدولية.. كما قام بتوجيه الدعوة إلى أسامة صالح وزير الاستثمار لحضور مؤتمر التعاون الاقتصادي للدول الإسلامية، والذي من المقرر عقده خلال الفترة من الرابع حتى السادس من ديسمبر المقبل بمدينة "جوهر باهور" في ماليزيا.
وتضمن اللقاء الرد على استفسارات أعضاء الوفد الماليزي حول الفرص الاستثمارية الحالية في مصر، كما تم بحث سبل توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة، وهو ما من شأنه أن يعزز من ثقة المستثمر الماليزي في الاقتصاد المصري
ولفت وزير الاستثمار خلال لقائه وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي، مصطفى محمد، اليوم، إلى ضرورة الاستفادة من التجربة الماليزية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير وتنظيم الأسواق وتنمية الاستثمار في التجارة الداخلية، نظرا لكون ماليزيا تعد رائدةً في هذا المجال، مع بحث سبل إقامة ماليزيا لمجموعة من المشروعات الصناعية المتكاملة في مجال صناعة مكونات السيارات بالمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، بهدف أن تصبح مركزاً محورياً رئيسياً لخدمة صناعة السيارات بقارة أوروبا، والاستفادة من المزايا النسبية التي تحظى بها منطقة شمال غرب خليج السويس مقارنةً بنظيراتها في المنطقة.
وأشار صالح إلى ضرورة الاطلاع على الخبرة الماليزية في مجال التخطيط العمراني والاستفادة من التجربة الماليزية في نقل العاصمة الإدارية لها إلى خارج مناطق الكثافات السكانية، حيث أبدت الحكومة الماليزية استعدادها نقل خبراتها للحكومة المصرية في مجال نقل العاصمة الإدارية على غرار ما تم بمدينة بوتراجايا، العاصمة الإدارية لماليزيا.
أكد صالح حرص مصر على الارتقاء بعلاقاتها مع ماليزيا للوصول بها إلى آفاق جديدة في ظل وجود العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين، وبوصف ماليزيا أحد أقطاب التنمية في منطقة جنوب آسيا، وأحد الدول المستهدفة من أجل جذب رؤوس الأموال الماليزية في القطاعات التي تهم الجانبين.
من جانبه، أعرب وزير التجارة والصناعة الماليزي، مصطفى محمد، الذي يزور مصر حاليا على رأس وفد اقتصادي واستثماري رفيع المستوى من المسؤولين وممثلي الشركات الماليزية الراغبة في الاستثمار بمصر، عن تطلع بلاده إلى التعاون مع مصر في مجالات مختلفة، مشيراً إلى أن زيارته تهدف بالأساس إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل الاستثماري والتجاري بين البلدين، منوها إلى أن علاقات التبادل التجاري بين البلدين بلغت في الوقت الحالي ملياراً وخمسمئة وثلاثين مليون دولار سنوياً، وبذلك تعد مصر ثاني أكبر شريك تجارى لماليزيا فى قارة إفريقيا .
وأكد الوزير الماليزي سعي بلاده لإقامة مشروعات استثمارية خارج حدود ماليزيا، بهدف التوسع الاقتصادي والبحث عن المزيد من النمو اقتصادياً داخل أسواق واعدة مثل السوق المصرية، مشدداً على أنه قد حان الوقت لبلورة جهود التعاون المشترك والزيارات المتبادلة بين مصر وماليزيا والاتفاق على مشروعات استثمارية تنموية، سعياً نحو تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.
ووجه وزير التجارة والصناعة الماليزي مصطفى محمد الدعوة للشركات الماليزية بضرورة الاستفادة من الميزات الجغرافية والعلاقات الدولية التي تنعم بها مصر من خلال كم الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تنظم علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بمختلف الكيانات الدولية.. كما قام بتوجيه الدعوة إلى أسامة صالح وزير الاستثمار لحضور مؤتمر التعاون الاقتصادي للدول الإسلامية، والذي من المقرر عقده خلال الفترة من الرابع حتى السادس من ديسمبر المقبل بمدينة "جوهر باهور" في ماليزيا.
وتضمن اللقاء الرد على استفسارات أعضاء الوفد الماليزي حول الفرص الاستثمارية الحالية في مصر، كما تم بحث سبل توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة، وهو ما من شأنه أن يعزز من ثقة المستثمر الماليزي في الاقتصاد المصري