hasback
05-05-2014, 07:08
أظهرت بيانات يوم الأحد هبوط معدل النمو الاقتصادي الاسمي في سلطنة عمان إلى 2.8 بالمئة في 2013 مسجلة أبطأ وتيرة نمو لها منذ عام 2009 بفعل انكماش إنتاج قطاع النفط الرئيسي.
ونما اقتصاد السلطنة 11.5 بالمئة بالأسعار الحالية في 2012. وعدلت الأرقام بالزيادة مقارنة مع تقديرات سابقة بلغت 10.8 بالمئة بعد أن عدل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بياناته لعام 2011.
ولا تصدر عمان بيانات الناتج المحلي الإجمالي المعدلة في ضوء التضخم بانتظام.
وفي أبريل نيسان قدر صندوق النقد الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية أن معدل نمو الاقتصاد العماني بعد حساب التضخم بلغ 5.1 في 2013 بارتفاع طفيف من خمسة بالمئة في 2012.
وفي استطلاع أجرته رويترز في يناير كانون الثاني توقع محللون أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.5 بالمئة في 2013 وأربعة بالمئة في 2014.
وإذا جاءت قراءات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية مطابقة لهذه البيانات فإن هذا التباطؤ من شأنه أن يبرز التحدي الرئيسي الذي يواجه الحكومة والمتمثل في توفير فرض عمل كافية لمواطني البلاد المتزايدين الذي يبلغ عددهم حاليا 2.2 مليون نسمة.
ورفعت عمان الإنفاق الحكومي أكثر من 27 بالمئة في الفترة بين 2011 و2013 وكانت قد شهدت احتجاجات للمطالبة بتوفير فرص عمل والقضاء على الفساد عقب اضطرابات سياسية واجتماعية في الشرق الأوسط. وأتاحت السلطنة عشرات الآلاف من الوظائف الحكومية الجديدة.
ونتيجة لذلك ربما تعاني السلطنة من عجز يصل إلى ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل وقد يتنامى إلى 11.4 بالمئة في عام 2019 بحسب توقعات صندوق النقد الدولي في الشهر الماضي
ونما اقتصاد السلطنة 11.5 بالمئة بالأسعار الحالية في 2012. وعدلت الأرقام بالزيادة مقارنة مع تقديرات سابقة بلغت 10.8 بالمئة بعد أن عدل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بياناته لعام 2011.
ولا تصدر عمان بيانات الناتج المحلي الإجمالي المعدلة في ضوء التضخم بانتظام.
وفي أبريل نيسان قدر صندوق النقد الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية أن معدل نمو الاقتصاد العماني بعد حساب التضخم بلغ 5.1 في 2013 بارتفاع طفيف من خمسة بالمئة في 2012.
وفي استطلاع أجرته رويترز في يناير كانون الثاني توقع محللون أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.5 بالمئة في 2013 وأربعة بالمئة في 2014.
وإذا جاءت قراءات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية مطابقة لهذه البيانات فإن هذا التباطؤ من شأنه أن يبرز التحدي الرئيسي الذي يواجه الحكومة والمتمثل في توفير فرض عمل كافية لمواطني البلاد المتزايدين الذي يبلغ عددهم حاليا 2.2 مليون نسمة.
ورفعت عمان الإنفاق الحكومي أكثر من 27 بالمئة في الفترة بين 2011 و2013 وكانت قد شهدت احتجاجات للمطالبة بتوفير فرص عمل والقضاء على الفساد عقب اضطرابات سياسية واجتماعية في الشرق الأوسط. وأتاحت السلطنة عشرات الآلاف من الوظائف الحكومية الجديدة.
ونتيجة لذلك ربما تعاني السلطنة من عجز يصل إلى ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل وقد يتنامى إلى 11.4 بالمئة في عام 2019 بحسب توقعات صندوق النقد الدولي في الشهر الماضي