hasback
05-06-2014, 01:20
الوزارة تستهدف خفض العجز بـ130 مليار جنيه.. ونقاش حكومى حول الإجراءات التى يتحقق من خلالها هذا الهدف اجتماعات حكومية على مدى الأسبوع لبحث كيفية تطبيق سياسات إعادة هيكلة الدعم.
تعتزم وزارة المالية عرض مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل على رئاسة الوزراء فى منتصف الشهر الحالى، وذلك عقب إدراج التعديلات الخاصة بإعادة هيكلة دعم الطاقة، وفقا لمصدر مسئول بوزارة المالية، طلب عدم نشر اسمه.
«وزير المالية قرر تأجيل عرض الموازنة على الحكومة لحين الانتهاء من مناقشات مجلس الوزراء الخاصة بكيفية تطبيق الإجراءات الإصلاحية التى تعتزم الحكومة تبنيها خلال الفترة المقبلة»، وفقا للمصدر، موضحا أن حزمة الإصلاحات التى يتناقش مجلس الوزراء حولها خلال الفترة الحالية تشمل تعديلات فى الضرائب واجراءات لإعادة هيكلة دعم الكهرباء ودعم المواد البترولية.
وبحسب المصدر، فإن المالية قد حددت قيمة الخفض المطلوب فى عجز الموازنة العامة للدولة بما يتراوح ما بين 120 و130 مليار جنيه، «إلا أنها قد تركت للمجموعة الاقتصادية اختيار الإجراءات الإصلاحية التى تساهم فى تخفيض عجز الموازنة بالقيمة التى حددتها المالية»، وفقا للمصدر.
وكانت اللجنة الوزارية للمجموعة الاقتصادية قد انعقدت أمس، لمناقشة اجراءات اعادة هيكلة دعم الطاقة خلال الفترة القادمة، وقال مصدر بالمجموعة الوزارية طلب عدم ذكر اسمه ان الحكومة تعتزم استكمال تلك المناقشات على مدى الاسبوع الحالى.
وتعتزم الحكومة تطبيق منظومة الكروت الذكية لتوزيع المواد البترولية على المستهلكين، حيث بدأت فى تطبيق المرحلة الأولى من هذه المنظومة عن طريق إصدار كروت لتتبع توزيع الوقود من المستودعات إلى 2646 محطة تموين فى أنحاء الجمهورية خلال يونيو الماضى، وذلك للحد من ظاهرة تهريب الوقود، وتخطط الحكومة لتطبيق مرحلة ثانية من هذه المنظومة قد تحدد من حجم الوقود المدعم المتاح لكل مستهلك.
وتستهدف وزارة المالية خفض نسبة عجز الموازنة العامة للدولة إلى نحو 10٪ من الناتج الاجمالى خلال العام المالى 2014ــ2015، مقابل 14.25% فى حالة عدم تبنى اجراءت اعادة هيكلة دعم الطاقة، متوقعا أن يتراوح عجز الموازنة ما بين 340 مليار جنيه و350 مليار جنيه خلال العام المالى القادم فى حالة عدم إقرار أى إجراءات إصلاحية.
تعتزم وزارة المالية عرض مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل على رئاسة الوزراء فى منتصف الشهر الحالى، وذلك عقب إدراج التعديلات الخاصة بإعادة هيكلة دعم الطاقة، وفقا لمصدر مسئول بوزارة المالية، طلب عدم نشر اسمه.
«وزير المالية قرر تأجيل عرض الموازنة على الحكومة لحين الانتهاء من مناقشات مجلس الوزراء الخاصة بكيفية تطبيق الإجراءات الإصلاحية التى تعتزم الحكومة تبنيها خلال الفترة المقبلة»، وفقا للمصدر، موضحا أن حزمة الإصلاحات التى يتناقش مجلس الوزراء حولها خلال الفترة الحالية تشمل تعديلات فى الضرائب واجراءات لإعادة هيكلة دعم الكهرباء ودعم المواد البترولية.
وبحسب المصدر، فإن المالية قد حددت قيمة الخفض المطلوب فى عجز الموازنة العامة للدولة بما يتراوح ما بين 120 و130 مليار جنيه، «إلا أنها قد تركت للمجموعة الاقتصادية اختيار الإجراءات الإصلاحية التى تساهم فى تخفيض عجز الموازنة بالقيمة التى حددتها المالية»، وفقا للمصدر.
وكانت اللجنة الوزارية للمجموعة الاقتصادية قد انعقدت أمس، لمناقشة اجراءات اعادة هيكلة دعم الطاقة خلال الفترة القادمة، وقال مصدر بالمجموعة الوزارية طلب عدم ذكر اسمه ان الحكومة تعتزم استكمال تلك المناقشات على مدى الاسبوع الحالى.
وتعتزم الحكومة تطبيق منظومة الكروت الذكية لتوزيع المواد البترولية على المستهلكين، حيث بدأت فى تطبيق المرحلة الأولى من هذه المنظومة عن طريق إصدار كروت لتتبع توزيع الوقود من المستودعات إلى 2646 محطة تموين فى أنحاء الجمهورية خلال يونيو الماضى، وذلك للحد من ظاهرة تهريب الوقود، وتخطط الحكومة لتطبيق مرحلة ثانية من هذه المنظومة قد تحدد من حجم الوقود المدعم المتاح لكل مستهلك.
وتستهدف وزارة المالية خفض نسبة عجز الموازنة العامة للدولة إلى نحو 10٪ من الناتج الاجمالى خلال العام المالى 2014ــ2015، مقابل 14.25% فى حالة عدم تبنى اجراءت اعادة هيكلة دعم الطاقة، متوقعا أن يتراوح عجز الموازنة ما بين 340 مليار جنيه و350 مليار جنيه خلال العام المالى القادم فى حالة عدم إقرار أى إجراءات إصلاحية.