hasback
05-06-2014, 11:32
يزداد الوضع المالي في اليمن صعوبة وتعقيداً نظراً إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة وصعوبة تمويله من مصادر حقيقية. وشدّدت الحكومة في الورقة الرئيسة حول مستجدات الوضع الاقتصادي في اليمن، التي عرضتها أمس أمام اجتماع مجموعة أصدقاء اليمن في لندن، على أن «الأمر يتطلب رفع كفاءة تحصيل الإيرادات ومواصلة ضبط النفقات وترشيدها والبحث عن تمويل من قبل شركاء التنمية». ولفتت إلى أنها تجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للدخول في برنامج للإصلاح المالي والاقتصادي.
وطالبت الحكومة بحشد الموارد الخارجية في شكل منح، نظراً الى ضعف استدامة المديونية، بهدف تحسين قدرتها على تقديم الخدمات العامة خلال هذه المرحلة، ودعم مباشر للموازنة لتغطية العجز المرتفع فيها، وإعفائها من المساهمة الحكومية في تمويل المشاريع الممولة من تعهدات المانحين. وتوقعت الوثيقة الحكومية أن يبلغ عجز الموازنة 8.2 و8.3 في المئة خلال عامي 2013 و2014، عازية ذلك إلى عبء النفقات الإضافية للمرحلة الانتقالية، أي نفقات التوظيف الجديد وإعادة الاعمار والتعويضات للقتلى والجرحى وإعادة استيعاب المسرّحين في الجهاز الإداري والأمن والدفاع وتكاليف استعادة الأمن ومحاربة الإرهاب، إضافة إلى ما تتكبده الموازنة من خسائر فادحة ناجمة عن أعمال التخريب المتكررة لأنابيب النفط والغاز وأبراج الكهرباء.
وطالبت الحكومة بحشد الموارد الخارجية في شكل منح، نظراً الى ضعف استدامة المديونية، بهدف تحسين قدرتها على تقديم الخدمات العامة خلال هذه المرحلة، ودعم مباشر للموازنة لتغطية العجز المرتفع فيها، وإعفائها من المساهمة الحكومية في تمويل المشاريع الممولة من تعهدات المانحين. وتوقعت الوثيقة الحكومية أن يبلغ عجز الموازنة 8.2 و8.3 في المئة خلال عامي 2013 و2014، عازية ذلك إلى عبء النفقات الإضافية للمرحلة الانتقالية، أي نفقات التوظيف الجديد وإعادة الاعمار والتعويضات للقتلى والجرحى وإعادة استيعاب المسرّحين في الجهاز الإداري والأمن والدفاع وتكاليف استعادة الأمن ومحاربة الإرهاب، إضافة إلى ما تتكبده الموازنة من خسائر فادحة ناجمة عن أعمال التخريب المتكررة لأنابيب النفط والغاز وأبراج الكهرباء.