forexsa
05-06-2014, 19:45
إذا كنت ممن يشغلهم سوق الفوركس ولو من بعيد، فأغلب الظن أنك سمعت بقانون الجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة (NFA) الجديد الفيفو FIFO (اختصار لـ First in First Out اي الاول في الدخول هو الاول في الخروج). والذي أصبح الموضوع الأكثر إثارة للجدل في عالم العملات العالمية.
قبل أن نناقش كيف له أن يؤثر على أسواق الفوركس ، لا بد من خلفية قصيرة عن هذا القانون على نحو دقيق.
فقد قررت الجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة أنه بدءا من الثاني من أغسطس 2009، عندما يقوم المتداول بفتح أكثر من مركز (صفقة) لنفس العملة لأغراض التحوط (أو التسييج – hedging) على سبيل المثال، (سوف نناقش هذا بمزيد من التفصيل فيما بعد)، يجب على المتداول حينئذ غلق المراكز بنفس ترتيب فتحها. فإذا قام المتداول بفتح صفقة بقيمة 100.000 دولار للزوج اليورو / الدولار الأمريكي ، ثم استمر في فتح صفقات أخرى لنفس الزوج، فيجب عليه أن يغلق الصفقة الأولى قبل إغلاق أي مراكز أخرى تالية قام بفتحها.
هناك العديد من الآراء المختلفة حول ما إذا كان هذا القانون إيجابيا أو سلبيا عندما يتعلق الأمر بوسطاء الفوركس والمتداولين، ولكن هناك شيء واحد مؤكد وهو أن هذا القانون سوف يغير إستراتيجيات قسم كبير من المتداولين في الفوركس بشكل ملموس.
كيف ذلك؟ في بادئ الأمر، وكما تعرفون، فإن جميع تداولات الفوركس تنفذ باستخدام منصات تداول الفوركس. لكل وسيط منصة تداول مخصصة حسب احتياجات المتداولين معهم. مع تنفيذ هذا القانون، يجب على منصات التداول إجراء تعديلات عدة من حيث ما هو مسموح وما هو ممنوع. فلنأخذ على سبيل المثال زر الإغلاق الذي يظهر الآن بجانب كل صفقة مفتوحة. بعد الثاني من أغسطس، سوف يظهر هذا الزر فقط بجانب أول الصفقات المفتوحة، ولن يكون متاحا بجانب الصفقات التي فتحت فيما بعد.
كل هذه التعديلات "التجميلية" ليست هي ما جعلت الفوركس على ما هو عليه الآن. ما يحاول الناس فهمه هو تأثير قانون "الفيفو" الجديد هذا على الممارسات الحالية للتداول المستخدمة من قبل جميع المتداولين في جميع أنحاء العالم. فلنأخذ التحوط hedging بالفوركس على سبيل المثال. كثير من المتداولين يرون التحوط كبوليصة تأمين لمتاجرتهم بالفوركس.
ما هو التحوط hedging ؟
لتسهيل فهم هذا المصطلح، سنضرب مثالا واقعيا. فلنقل أنني قررت شراء 100.000 دولار من الزوج الدولار الأمريكي / الين الياباني. يتضمن هذا بطبيعة الحال على قدر كبير من المخاطرة. إذن، كيف أقلل من المخاطرة؟ كيف أؤمن نفسي ضد أسوأ السيناريوهات المحتملة؟ ببساطة، أقوم بفتح صفقة أخرى أبيع فيها نفس المبلغ لنفس الزوج من العملات. ثم أقوم بعد ذلك بوضع نقاط وقف خسارة عند 10 نقاط ونقاط جني الربح عند 50 لكل منهما. إذا تحرك السوق باتجاه واحد، فإن نقاط وقف الخسارة سوف تغلق الصفقة الخاسرة، أيا كانت، وسوف تستمر الصفقة الأخرى في جني بعض الأرباح الجيدة.
هذه ممارسة مقبولة جدا وسوف يزعم البعض أن كلا من المتداول، الذي يؤمن نفسه، والوسيط الذي يجني ربحا عن كل مركز مفتوح يستطيعا الاستفادة من التحوط. ولكن هذا السيناريو لن يعمل مع قانون الفيفو الجديد. فالمركز الذي فتحته أولا، بصرف النظر عن اتجاه السوق، يجب إغلاقه قبل إغلاق صفقتي الثانية. فالتحوط لن يكون فعالا.
وإذا أبحرتم في مواقع الفوركس وكتابات الخبراء في مجال العملات فهناك عدد هائل من الأراء حول القانون الجديد والتي تنقسم إلى نصفين. البعض يعتقد أن هذا القانون شيء رائع، حيث أن التحوط، في الواقع، هو خطوة خيالية.
فكّر في الأمر. تخيل أنك ذهبت إلى شركة صرافة وسألت الصراف بيع 100.000 دولار، وما أن يقوم بذلك حتى تطلب منه شراء 100.000 دولار. أنا متيقن من أنه سوف يعتقد أنك مجنون. تضمن هذه الخطوة أنك إذا خسرت من ناحية البيع تغطي خسارتك من ناحية الشراء. ولكن قبول هذه الممارسة في سوق الفوركس لا يحسن من سمعة سوق الفوركس ومعاييره.
سوف يزعم البعض أن التحوط ليست طريقة شرعية للمتاجرة بالفوركس. ليس هذا فحسب، ولكنهم سوف يزعمون أيضا وجود فائدة أخرى لهذا القانون الجديد وهي أن سوق الفوركس الآن بمستوى الأسواق الأخرى مثل الأصول والعقود الآجلة والأسهم.
على الجانب الآخر من الجدال سوف تجد متداولين يخبرونك أنه نظرا لطبيعة سوق الفوركس المتقلبة، فإنهم يعتمدون على التحوط لضمان خسائر أقل واستخدام نقاط وقف الخسارة ونقاط جني الأرباح كأداتين رئيسيتين أثناء معاملاتهم اليومية بالفوركس. هؤلاء المتداولون غير راضيين بالطبع عن هذا القانون الجديد.
أثار هذا الموضوع نقاشا ساخنا بعالم الفوركس، ويزعم بعض الخبراء أن الجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة ارتكبت خطأ فادحا بهذا القانون ، الذي سوف يكون له تأثير على سوق الفوركس جميعه وأيضا مصداقية المنظمة كمنظم للفوركس.
تأثير القانون على سوق العملات
والآن وبعد أن أدركنا من أن الفيفو FIFO سوف يكون له تأثيرا كبيرا على المتداولين بالفوركس، فإن السؤال الأول الذي يتبادر إلى الذهن هو كيف سيؤثر هذا على شركات الوساطة في الفوركس؟ الإجابة هى أن وسطاء الفوركس يواجهون الآن خيارين محتملين. إما أن يعملوا بلا انقطاع لتعديل منصات تداولهم وممارساتهم وقوانينهم حسب معايير التداول الجديدة أو يمكنهم الإلتفاف حولها.
إذا اختاروا الطريق الأول، فيجب عليهم إزالة زر الإغلاق من جميع الصفقات المفتوحة التالية لأول صفقة مفتوحة لنفس العملة. يجب عليهم أيضا إلغاء خيارات التحوط بين متداوليهم، وعمل تعديلات جوهرية وجمالية أخرى لمواقعهم وشروط الاستخدام ومنصات التداول.
الخيار الثاني بالطبع هو إرسال عملائهم إلى وسطاء غير خاضعين لرقابة الجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة وليست ملزمة بقانون الفيفو الجديد. هذ يعني بالطبع الوسطاء خارج الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا بالطبع ليس الحل الأمثل وليس ما وضعته الجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة بحسابها عند إصدار هذا القانون. حتى الآن، وحسب علمنا، فهي خطوة شرعية، ولكن لن يدهشني إذا قامت الجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة بالعمل على منع هذه الظاهرة.
الخلاصة هو أن الجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة قامت بخطوة ثورية,سوف يقول البعض بأنها مشينة, بإصدار هذا القانون الجديد. هناك علامات استفهام كبيرة الآن تحيط بالقرارات المستقبلية لمتاجري الفوركس والوسطاء بالولايات المتحدة. هل سيعمل المتدولون على إيجاد وسطاء جدد بالخارج أم سيستمرون مع وسطائهم الحاليين؟ هل سيقوم الوسطاء بإنفاق الوقت والمال لتعديل بنية منصاتهم الحالية أم أنهم سيقومون بإتخاذ الطريق السهل وتحويل عملائهم إلى وسطاء آخرين بالخارج؟
قبل أن نناقش كيف له أن يؤثر على أسواق الفوركس ، لا بد من خلفية قصيرة عن هذا القانون على نحو دقيق.
فقد قررت الجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة أنه بدءا من الثاني من أغسطس 2009، عندما يقوم المتداول بفتح أكثر من مركز (صفقة) لنفس العملة لأغراض التحوط (أو التسييج – hedging) على سبيل المثال، (سوف نناقش هذا بمزيد من التفصيل فيما بعد)، يجب على المتداول حينئذ غلق المراكز بنفس ترتيب فتحها. فإذا قام المتداول بفتح صفقة بقيمة 100.000 دولار للزوج اليورو / الدولار الأمريكي ، ثم استمر في فتح صفقات أخرى لنفس الزوج، فيجب عليه أن يغلق الصفقة الأولى قبل إغلاق أي مراكز أخرى تالية قام بفتحها.
هناك العديد من الآراء المختلفة حول ما إذا كان هذا القانون إيجابيا أو سلبيا عندما يتعلق الأمر بوسطاء الفوركس والمتداولين، ولكن هناك شيء واحد مؤكد وهو أن هذا القانون سوف يغير إستراتيجيات قسم كبير من المتداولين في الفوركس بشكل ملموس.
كيف ذلك؟ في بادئ الأمر، وكما تعرفون، فإن جميع تداولات الفوركس تنفذ باستخدام منصات تداول الفوركس. لكل وسيط منصة تداول مخصصة حسب احتياجات المتداولين معهم. مع تنفيذ هذا القانون، يجب على منصات التداول إجراء تعديلات عدة من حيث ما هو مسموح وما هو ممنوع. فلنأخذ على سبيل المثال زر الإغلاق الذي يظهر الآن بجانب كل صفقة مفتوحة. بعد الثاني من أغسطس، سوف يظهر هذا الزر فقط بجانب أول الصفقات المفتوحة، ولن يكون متاحا بجانب الصفقات التي فتحت فيما بعد.
كل هذه التعديلات "التجميلية" ليست هي ما جعلت الفوركس على ما هو عليه الآن. ما يحاول الناس فهمه هو تأثير قانون "الفيفو" الجديد هذا على الممارسات الحالية للتداول المستخدمة من قبل جميع المتداولين في جميع أنحاء العالم. فلنأخذ التحوط hedging بالفوركس على سبيل المثال. كثير من المتداولين يرون التحوط كبوليصة تأمين لمتاجرتهم بالفوركس.
ما هو التحوط hedging ؟
لتسهيل فهم هذا المصطلح، سنضرب مثالا واقعيا. فلنقل أنني قررت شراء 100.000 دولار من الزوج الدولار الأمريكي / الين الياباني. يتضمن هذا بطبيعة الحال على قدر كبير من المخاطرة. إذن، كيف أقلل من المخاطرة؟ كيف أؤمن نفسي ضد أسوأ السيناريوهات المحتملة؟ ببساطة، أقوم بفتح صفقة أخرى أبيع فيها نفس المبلغ لنفس الزوج من العملات. ثم أقوم بعد ذلك بوضع نقاط وقف خسارة عند 10 نقاط ونقاط جني الربح عند 50 لكل منهما. إذا تحرك السوق باتجاه واحد، فإن نقاط وقف الخسارة سوف تغلق الصفقة الخاسرة، أيا كانت، وسوف تستمر الصفقة الأخرى في جني بعض الأرباح الجيدة.
هذه ممارسة مقبولة جدا وسوف يزعم البعض أن كلا من المتداول، الذي يؤمن نفسه، والوسيط الذي يجني ربحا عن كل مركز مفتوح يستطيعا الاستفادة من التحوط. ولكن هذا السيناريو لن يعمل مع قانون الفيفو الجديد. فالمركز الذي فتحته أولا، بصرف النظر عن اتجاه السوق، يجب إغلاقه قبل إغلاق صفقتي الثانية. فالتحوط لن يكون فعالا.
وإذا أبحرتم في مواقع الفوركس وكتابات الخبراء في مجال العملات فهناك عدد هائل من الأراء حول القانون الجديد والتي تنقسم إلى نصفين. البعض يعتقد أن هذا القانون شيء رائع، حيث أن التحوط، في الواقع، هو خطوة خيالية.
فكّر في الأمر. تخيل أنك ذهبت إلى شركة صرافة وسألت الصراف بيع 100.000 دولار، وما أن يقوم بذلك حتى تطلب منه شراء 100.000 دولار. أنا متيقن من أنه سوف يعتقد أنك مجنون. تضمن هذه الخطوة أنك إذا خسرت من ناحية البيع تغطي خسارتك من ناحية الشراء. ولكن قبول هذه الممارسة في سوق الفوركس لا يحسن من سمعة سوق الفوركس ومعاييره.
سوف يزعم البعض أن التحوط ليست طريقة شرعية للمتاجرة بالفوركس. ليس هذا فحسب، ولكنهم سوف يزعمون أيضا وجود فائدة أخرى لهذا القانون الجديد وهي أن سوق الفوركس الآن بمستوى الأسواق الأخرى مثل الأصول والعقود الآجلة والأسهم.
على الجانب الآخر من الجدال سوف تجد متداولين يخبرونك أنه نظرا لطبيعة سوق الفوركس المتقلبة، فإنهم يعتمدون على التحوط لضمان خسائر أقل واستخدام نقاط وقف الخسارة ونقاط جني الأرباح كأداتين رئيسيتين أثناء معاملاتهم اليومية بالفوركس. هؤلاء المتداولون غير راضيين بالطبع عن هذا القانون الجديد.
أثار هذا الموضوع نقاشا ساخنا بعالم الفوركس، ويزعم بعض الخبراء أن الجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة ارتكبت خطأ فادحا بهذا القانون ، الذي سوف يكون له تأثير على سوق الفوركس جميعه وأيضا مصداقية المنظمة كمنظم للفوركس.
تأثير القانون على سوق العملات
والآن وبعد أن أدركنا من أن الفيفو FIFO سوف يكون له تأثيرا كبيرا على المتداولين بالفوركس، فإن السؤال الأول الذي يتبادر إلى الذهن هو كيف سيؤثر هذا على شركات الوساطة في الفوركس؟ الإجابة هى أن وسطاء الفوركس يواجهون الآن خيارين محتملين. إما أن يعملوا بلا انقطاع لتعديل منصات تداولهم وممارساتهم وقوانينهم حسب معايير التداول الجديدة أو يمكنهم الإلتفاف حولها.
إذا اختاروا الطريق الأول، فيجب عليهم إزالة زر الإغلاق من جميع الصفقات المفتوحة التالية لأول صفقة مفتوحة لنفس العملة. يجب عليهم أيضا إلغاء خيارات التحوط بين متداوليهم، وعمل تعديلات جوهرية وجمالية أخرى لمواقعهم وشروط الاستخدام ومنصات التداول.
الخيار الثاني بالطبع هو إرسال عملائهم إلى وسطاء غير خاضعين لرقابة الجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة وليست ملزمة بقانون الفيفو الجديد. هذ يعني بالطبع الوسطاء خارج الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا بالطبع ليس الحل الأمثل وليس ما وضعته الجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة بحسابها عند إصدار هذا القانون. حتى الآن، وحسب علمنا، فهي خطوة شرعية، ولكن لن يدهشني إذا قامت الجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة بالعمل على منع هذه الظاهرة.
الخلاصة هو أن الجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة قامت بخطوة ثورية,سوف يقول البعض بأنها مشينة, بإصدار هذا القانون الجديد. هناك علامات استفهام كبيرة الآن تحيط بالقرارات المستقبلية لمتاجري الفوركس والوسطاء بالولايات المتحدة. هل سيعمل المتدولون على إيجاد وسطاء جدد بالخارج أم سيستمرون مع وسطائهم الحاليين؟ هل سيقوم الوسطاء بإنفاق الوقت والمال لتعديل بنية منصاتهم الحالية أم أنهم سيقومون بإتخاذ الطريق السهل وتحويل عملائهم إلى وسطاء آخرين بالخارج؟