hasback
05-07-2014, 23:37
أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن الأوضاع الإيجابية للاقتصاد الوطني خلال الأعوام الماضية جاءت بفضل السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، مشيرًا إلى تحقيق اقتصاد المملكة خلال العام الماضي نموًا حقيقيًا يقارب 3.8 في المئة على الرغم من انخفاض النمو في القطاع النفطي، ودعم الإنفاق الحكومي معدلات النمو في الاقتصاد غير النفطي مصحوبًا بالأداء الجيد للقطاع الخاص الذي نما بمعدل 5.5 في المئة.
> وبين العساف أن الاقتصاد العالمي يشهد تعافيًا آخذًا في التوسع ليشمل نطاقًا أكبر من الدول المتقدمة، وما زال هناك العديد من التحديات من أهمها تحول السياسة النقدية في الدول المتقدمة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية من منهج التيسير الكمي غير التقليدي لحفز الاقتصاد إلى تبني منهج تقليدي بما يمثله من تحدٍ خصوصًا لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
> وبين العساف في كلمته أمس خلال انطلاق أعمال مؤتمر «يوروموني السعودية2014» في نسخته التاسعة الذي تنظمه وزارة المالية تحت شعار «الابتكار والمنافسة تغير ديناميكيات العولمة» بمشاركة قادة قطاع المال العالمي وعدد من الشخصيات العالمية في قطاع المال، وذلك في فندق الفيصلية بالرياض، أن مناقشات اجتماعات مجموعة العشرين واجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة مؤخرًا في واشنطن أبرزت مدى الحاجة إلى مواصلة اتخاذ السياسات الاقتصادية الداعمة لتعزيز التعافي المتوازن والمستمر، منوهًا بالتزام دول مجموعة العشرين بتبني إستراتيجيات لتعزيز النمو الاقتصادي بالتركيز على الإصلاحات في مجالات التوظيف والاستثمار والمنافسة والتجارة بهدف رفع معدلات النمو العالمي بواقع 2 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة للتأكيد على التزام المجتمع الدولي بالعمل بشكل مشترك للمحافظة على المكاسب التي تحققت خلال السنوات الأخيرة.
> وأوضح الدكتور العساف أن المملكة عرضت بوصفها عضوًا بالمجموعة إستراتيجيتها للنمو على اجتماعات فريق العمل المعني بالنمو، مفيدًا أن هذه الإستراتيجية «المستندة إلى توجهات خطة التنمية « تركز على مواصلة العمل لتعزيز الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة، وكذلك لتفعيل دور القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل المزيد من التنويع في الاقتصاد وإيجاد فرص العمل وتحسين إنتاجية الاقتصاد وتنافسيته في ظل استقرار البيئة المالية
> وبين العساف أن الاقتصاد العالمي يشهد تعافيًا آخذًا في التوسع ليشمل نطاقًا أكبر من الدول المتقدمة، وما زال هناك العديد من التحديات من أهمها تحول السياسة النقدية في الدول المتقدمة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية من منهج التيسير الكمي غير التقليدي لحفز الاقتصاد إلى تبني منهج تقليدي بما يمثله من تحدٍ خصوصًا لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
> وبين العساف في كلمته أمس خلال انطلاق أعمال مؤتمر «يوروموني السعودية2014» في نسخته التاسعة الذي تنظمه وزارة المالية تحت شعار «الابتكار والمنافسة تغير ديناميكيات العولمة» بمشاركة قادة قطاع المال العالمي وعدد من الشخصيات العالمية في قطاع المال، وذلك في فندق الفيصلية بالرياض، أن مناقشات اجتماعات مجموعة العشرين واجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة مؤخرًا في واشنطن أبرزت مدى الحاجة إلى مواصلة اتخاذ السياسات الاقتصادية الداعمة لتعزيز التعافي المتوازن والمستمر، منوهًا بالتزام دول مجموعة العشرين بتبني إستراتيجيات لتعزيز النمو الاقتصادي بالتركيز على الإصلاحات في مجالات التوظيف والاستثمار والمنافسة والتجارة بهدف رفع معدلات النمو العالمي بواقع 2 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة للتأكيد على التزام المجتمع الدولي بالعمل بشكل مشترك للمحافظة على المكاسب التي تحققت خلال السنوات الأخيرة.
> وأوضح الدكتور العساف أن المملكة عرضت بوصفها عضوًا بالمجموعة إستراتيجيتها للنمو على اجتماعات فريق العمل المعني بالنمو، مفيدًا أن هذه الإستراتيجية «المستندة إلى توجهات خطة التنمية « تركز على مواصلة العمل لتعزيز الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة، وكذلك لتفعيل دور القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل المزيد من التنويع في الاقتصاد وإيجاد فرص العمل وتحسين إنتاجية الاقتصاد وتنافسيته في ظل استقرار البيئة المالية