hasback
05-08-2014, 03:10
من جانبه أكد الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى الدكتور ماجد المنيف أن المملكة بحلول هذا العام مرت بأطول فترة انتعاش اقتصادي في تاريخها الحديث، وأن التحدي الذي يواجه الاقتصاد هو استدامة الانتعاش وجعل مكتسبات الطفرة أقل ارتباطًا بأوضاع سوق النفط العالمية وبناء أكثر تنوع وديناميكية.
> وأوضح أن متوسط معدل النمو الاقتصادي الحقيقي خلال هذه الطفرة 6.5 في المئة سنويًا هو أكثر من 3 أضعاف متوسط معدل النمو الذي تحقق في العقدين السابقين، في حين بلغ معدل نمو الناتج غير النفطي 7.8 في المئة سنويًا ويمثل 4 أضعاف متوسط معدل النمو للعشرين عامًا السابقة، مشيرًا إلى أن النمو كان نتيجة زيادة الإيرادات العامة بمعدل 19 في المئة سنويًا.
> وقال الدكتور ماجد المنيف: إن دور الحكومة ومركزها المالي القوي وأنماط إنفاقها لم تكن المحددات الرئيسة للانتعاش بل إن استثمارات القطاع الخاص التي نمت 14 في المئة سنويًا ونمو انتاجه 3.7 في المئة أسهم في نمو القطاع غير النفطي وإسهامه في الناتج المحلي.
وتطرق إلى أهداف المجلس الاقتصادي الأعلى وغايات السياسة الاقتصادية، ومنها تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة في دخل الفرد وتوظيف القوى البشرية والتوزيع العادل في الدخل، مشيرًا إلى أن الدولة بادرت إلى إصدار وتحديث العديد من الأنظمة وإنشاء هيئات رقابية مختلفة، وكذلك تبني سياسات واستراتيجيات قطاعية عدة أوجدت قاعدة للاستعداد لمرحلة الانتعاش الطويلة الحالية،لافتًا إلى أن التحديات التي قد تؤثر على استدامة النمو والكفاءة الإنتاجية منها زيادة السكان وكثافة ونوعية الإنفاق العام.
وأكد أن لدى الاقتصاد الوطني الفرص والإمكانات للتعامل مع تلك التحديات والانطلاق إلى اقتصاد قوي متنوع ذي نمو مستدام
> وأوضح أن متوسط معدل النمو الاقتصادي الحقيقي خلال هذه الطفرة 6.5 في المئة سنويًا هو أكثر من 3 أضعاف متوسط معدل النمو الذي تحقق في العقدين السابقين، في حين بلغ معدل نمو الناتج غير النفطي 7.8 في المئة سنويًا ويمثل 4 أضعاف متوسط معدل النمو للعشرين عامًا السابقة، مشيرًا إلى أن النمو كان نتيجة زيادة الإيرادات العامة بمعدل 19 في المئة سنويًا.
> وقال الدكتور ماجد المنيف: إن دور الحكومة ومركزها المالي القوي وأنماط إنفاقها لم تكن المحددات الرئيسة للانتعاش بل إن استثمارات القطاع الخاص التي نمت 14 في المئة سنويًا ونمو انتاجه 3.7 في المئة أسهم في نمو القطاع غير النفطي وإسهامه في الناتج المحلي.
وتطرق إلى أهداف المجلس الاقتصادي الأعلى وغايات السياسة الاقتصادية، ومنها تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة في دخل الفرد وتوظيف القوى البشرية والتوزيع العادل في الدخل، مشيرًا إلى أن الدولة بادرت إلى إصدار وتحديث العديد من الأنظمة وإنشاء هيئات رقابية مختلفة، وكذلك تبني سياسات واستراتيجيات قطاعية عدة أوجدت قاعدة للاستعداد لمرحلة الانتعاش الطويلة الحالية،لافتًا إلى أن التحديات التي قد تؤثر على استدامة النمو والكفاءة الإنتاجية منها زيادة السكان وكثافة ونوعية الإنفاق العام.
وأكد أن لدى الاقتصاد الوطني الفرص والإمكانات للتعامل مع تلك التحديات والانطلاق إلى اقتصاد قوي متنوع ذي نمو مستدام