hasback
05-08-2014, 08:58
انخفضت إيرادات اليمن من صادرات النفط الخام بنحو 175 مليون دولار في مارس/آذار الماضي، وهو انخفاض غير مسبوق، لتصل إلى 44.17 مليون دولار مقارنة مع 219 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.
وعزا تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني هذا الانخفاض إلى تعطل الإنتاج بفعل أعمال التخريب والتفجيرات التي تعرض لها أنبوب التصدير الرئيسي في محافظة حضرموت في مارس/آذار، مما أدى إلى تراجع حصة الحكومة من الإنتاج إلى 396 ألف برميل من مليوني برميل في الشهر نفسه من 2013.
وأشار التقرير إلى أن استمرار انخفاض إنتاج اليمن أجبر الحكومة على استيراد 1.7 مليون برميل من المشتقات النفطية في مارس/آذار للاستهلاك المحلي بقيمة 249.1 مليون دولار لمواجهة الطلب المتزايد على الوقود.
واليمن هو منتج صغير للنفط ويتراوح إنتاجه بين 280 و300 ألف برميل يوميا بعد أن كان يزيد على أربعمائة ألف برميل يوميا في السنوات السابقة.
ويمتلك اليمن احتياطيات نفطية مؤكدة بلغت نحو ثلاثة مليارات برميل في يناير/كانون الثاني 2013، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وتشكل حصة صادرات الخام التي حصلت عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية نحو 70% من موارد الموازنة العامة للدولة و63% من إجمالي صادرات البلاد و30% من الناتج المحلي الإجمالي.
مطالبة وتحذير
طالب رئيس مصلحة الضرائب في اليمن أحمد غالب، رفع الدعم عن المشتقات النفطية سريعاً، لأن البلاد غير قادرة على الاستمرار في تحمل تكلفته.
وقال غالب لـ"الحياة" إن اليمن مقدمة على كارثة اقتصادية حقيقية إذا لم يرفع الدعم، متسائلا "هل ستصمد احتياطيات البنك المركزي، لنهاية العام الحالي، في حال استمرار الوضع على هذا الحال من التدهور؟."
وتراجع احتياطي النقد الأجنبي لليمن، في شباط (فبراير) الماضي، إلى 5 بليون و21 مليون دولار، من 5 بليون و230 مليون دولار في كانون الثاني (يناير)، ومن حوالى 6 بليون دولار بنهاية العام 2013.انخفضت إيرادات اليمن من صادرات النفط الخام بنحو 175 مليون دولار في مارس/آذار الماضي، وهو انخفاض غير مسبوق، لتصل إلى 44.17 مليون دولار مقارنة مع 219 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.
وعزا تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني هذا الانخفاض إلى تعطل الإنتاج بفعل أعمال التخريب والتفجيرات التي تعرض لها أنبوب التصدير الرئيسي في محافظة حضرموت في مارس/آذار، مما أدى إلى تراجع حصة الحكومة من الإنتاج إلى 396 ألف برميل من مليوني برميل في الشهر نفسه من 2013.
وأشار التقرير إلى أن استمرار انخفاض إنتاج اليمن أجبر الحكومة على استيراد 1.7 مليون برميل من المشتقات النفطية في مارس/آذار للاستهلاك المحلي بقيمة 249.1 مليون دولار لمواجهة الطلب المتزايد على الوقود.
واليمن هو منتج صغير للنفط ويتراوح إنتاجه بين 280 و300 ألف برميل يوميا بعد أن كان يزيد على أربعمائة ألف برميل يوميا في السنوات السابقة.
ويمتلك اليمن احتياطيات نفطية مؤكدة بلغت نحو ثلاثة مليارات برميل في يناير/كانون الثاني 2013، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وتشكل حصة صادرات الخام التي حصلت عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية نحو 70% من موارد الموازنة العامة للدولة و63% من إجمالي صادرات البلاد و30% من الناتج المحلي الإجمالي.
مطالبة وتحذير
طالب رئيس مصلحة الضرائب في اليمن أحمد غالب، رفع الدعم عن المشتقات النفطية سريعاً، لأن البلاد غير قادرة على الاستمرار في تحمل تكلفته.
وقال غالب لـ"الحياة" إن اليمن مقدمة على كارثة اقتصادية حقيقية إذا لم يرفع الدعم، متسائلا "هل ستصمد احتياطيات البنك المركزي، لنهاية العام الحالي، في حال استمرار الوضع على هذا الحال من التدهور؟."
وتراجع احتياطي النقد الأجنبي لليمن، في شباط (فبراير) الماضي، إلى 5 بليون و21 مليون دولار، من 5 بليون و230 مليون دولار في كانون الثاني (يناير)، ومن حوالى 6 بليون دولار بنهاية العام 2013.
وعزا تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني هذا الانخفاض إلى تعطل الإنتاج بفعل أعمال التخريب والتفجيرات التي تعرض لها أنبوب التصدير الرئيسي في محافظة حضرموت في مارس/آذار، مما أدى إلى تراجع حصة الحكومة من الإنتاج إلى 396 ألف برميل من مليوني برميل في الشهر نفسه من 2013.
وأشار التقرير إلى أن استمرار انخفاض إنتاج اليمن أجبر الحكومة على استيراد 1.7 مليون برميل من المشتقات النفطية في مارس/آذار للاستهلاك المحلي بقيمة 249.1 مليون دولار لمواجهة الطلب المتزايد على الوقود.
واليمن هو منتج صغير للنفط ويتراوح إنتاجه بين 280 و300 ألف برميل يوميا بعد أن كان يزيد على أربعمائة ألف برميل يوميا في السنوات السابقة.
ويمتلك اليمن احتياطيات نفطية مؤكدة بلغت نحو ثلاثة مليارات برميل في يناير/كانون الثاني 2013، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وتشكل حصة صادرات الخام التي حصلت عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية نحو 70% من موارد الموازنة العامة للدولة و63% من إجمالي صادرات البلاد و30% من الناتج المحلي الإجمالي.
مطالبة وتحذير
طالب رئيس مصلحة الضرائب في اليمن أحمد غالب، رفع الدعم عن المشتقات النفطية سريعاً، لأن البلاد غير قادرة على الاستمرار في تحمل تكلفته.
وقال غالب لـ"الحياة" إن اليمن مقدمة على كارثة اقتصادية حقيقية إذا لم يرفع الدعم، متسائلا "هل ستصمد احتياطيات البنك المركزي، لنهاية العام الحالي، في حال استمرار الوضع على هذا الحال من التدهور؟."
وتراجع احتياطي النقد الأجنبي لليمن، في شباط (فبراير) الماضي، إلى 5 بليون و21 مليون دولار، من 5 بليون و230 مليون دولار في كانون الثاني (يناير)، ومن حوالى 6 بليون دولار بنهاية العام 2013.انخفضت إيرادات اليمن من صادرات النفط الخام بنحو 175 مليون دولار في مارس/آذار الماضي، وهو انخفاض غير مسبوق، لتصل إلى 44.17 مليون دولار مقارنة مع 219 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.
وعزا تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني هذا الانخفاض إلى تعطل الإنتاج بفعل أعمال التخريب والتفجيرات التي تعرض لها أنبوب التصدير الرئيسي في محافظة حضرموت في مارس/آذار، مما أدى إلى تراجع حصة الحكومة من الإنتاج إلى 396 ألف برميل من مليوني برميل في الشهر نفسه من 2013.
وأشار التقرير إلى أن استمرار انخفاض إنتاج اليمن أجبر الحكومة على استيراد 1.7 مليون برميل من المشتقات النفطية في مارس/آذار للاستهلاك المحلي بقيمة 249.1 مليون دولار لمواجهة الطلب المتزايد على الوقود.
واليمن هو منتج صغير للنفط ويتراوح إنتاجه بين 280 و300 ألف برميل يوميا بعد أن كان يزيد على أربعمائة ألف برميل يوميا في السنوات السابقة.
ويمتلك اليمن احتياطيات نفطية مؤكدة بلغت نحو ثلاثة مليارات برميل في يناير/كانون الثاني 2013، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وتشكل حصة صادرات الخام التي حصلت عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية نحو 70% من موارد الموازنة العامة للدولة و63% من إجمالي صادرات البلاد و30% من الناتج المحلي الإجمالي.
مطالبة وتحذير
طالب رئيس مصلحة الضرائب في اليمن أحمد غالب، رفع الدعم عن المشتقات النفطية سريعاً، لأن البلاد غير قادرة على الاستمرار في تحمل تكلفته.
وقال غالب لـ"الحياة" إن اليمن مقدمة على كارثة اقتصادية حقيقية إذا لم يرفع الدعم، متسائلا "هل ستصمد احتياطيات البنك المركزي، لنهاية العام الحالي، في حال استمرار الوضع على هذا الحال من التدهور؟."
وتراجع احتياطي النقد الأجنبي لليمن، في شباط (فبراير) الماضي، إلى 5 بليون و21 مليون دولار، من 5 بليون و230 مليون دولار في كانون الثاني (يناير)، ومن حوالى 6 بليون دولار بنهاية العام 2013.