hasback
05-08-2014, 14:32
طالب وزير المالية الكويتي أنس الصالح، دول مجلس التعاون الخليجي بتقديم تنازلات من أجل المضي قدما في تحقيق الاتحاد الجمركي الخليجي.
وقال الصالح في كلمة ألقاها في افتتاح اجتماع وزراء مالية دول مجلس التعاون الأربعاء: «أؤكد على ضرورة معالجة المواضيع العالقة بصورة سريعة وجذرية، خاصة أن المجلس الأعلى قد قرر بدء العمل بالاتحاد الجمركي بصورته الكاملة في مطلع عام 2015، لذا فقد حان الوقت لتقديم الدول الأعضاء بعض التنازلات من أجل التوصل إلى صيغة توافقية تضمن حقوق جميع الدول».
وأنشئ الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003، وسط اشادات من المسؤولين باعتباره انجازا مهما، في مواجهة مزاعم المنتقدين الذين قالوا إن تكتل الدول الخليجية لن يستطيع تحقيق تكامل اقتصادي في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
لكن خلافات أخرت التوصل لاتفاق بشأن نظام دائم، لتوزيع العائدات الجمركية على دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد «الصالح» يوم الأربعاء أهمية تنفيذ كافة بنود الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، واستكمال كافة متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي.
وقال «أخص بالذكر ما تبقى من مواضيع عالقة، وهي آلية تحصيل وتوزيع الإيرادات الجمركية وحماية الوكيل المحلي».
وأكد أنه على دول المجلس «توحيد الرؤى وتقديم بعض التنازلات لإزالة ما يعيق العمل الاقتصادي الخليجي، وذلك عملا بمبدأ تغليب المصلحة الجماعية لدول المجلس».
و أضاف: «بالرغم من الانجازات التي تحققت على أرض الواقع، إلا أن الطريق مازال طويلا لتحقيق آمال وتطلعات شعوبنا، وإن القرارات التي صدرت بهذا الشأن على تعدادها إلا أنها لا تزال دون المستوى الذي ننشده جميعا».
كان مسوؤلون بمجلس التعاون الخليجي قالوا في أوقات سابقة إن الإمارات العربية المتحدة، مركز التجارة الاقليمي وصاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي ليست راضية بحصة من العائدات اقترحتها الأمانة العامة للمجلس. لكن بعضهم قال إن العقبة الأكبر من ذلك هي إزالة الروتين عند المعابر الحدودية.
وإلى جانب السعودية والإمارات، أكبر اقتصادين في مجلس التعاون الخليجي، فإن الاتحاد الجمركي يضم أيضا الكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.
وعانت محاولات مجلس التعاون الخليجي على مدى ثلاثة عقود، لمحاكاة التكامل الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، من تعطل مشروع الاتحاد النقدي والمنافسة الاقليمية بين الرياض وأبوظبي.
وقال الصالح في كلمة ألقاها في افتتاح اجتماع وزراء مالية دول مجلس التعاون الأربعاء: «أؤكد على ضرورة معالجة المواضيع العالقة بصورة سريعة وجذرية، خاصة أن المجلس الأعلى قد قرر بدء العمل بالاتحاد الجمركي بصورته الكاملة في مطلع عام 2015، لذا فقد حان الوقت لتقديم الدول الأعضاء بعض التنازلات من أجل التوصل إلى صيغة توافقية تضمن حقوق جميع الدول».
وأنشئ الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003، وسط اشادات من المسؤولين باعتباره انجازا مهما، في مواجهة مزاعم المنتقدين الذين قالوا إن تكتل الدول الخليجية لن يستطيع تحقيق تكامل اقتصادي في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
لكن خلافات أخرت التوصل لاتفاق بشأن نظام دائم، لتوزيع العائدات الجمركية على دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد «الصالح» يوم الأربعاء أهمية تنفيذ كافة بنود الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، واستكمال كافة متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي.
وقال «أخص بالذكر ما تبقى من مواضيع عالقة، وهي آلية تحصيل وتوزيع الإيرادات الجمركية وحماية الوكيل المحلي».
وأكد أنه على دول المجلس «توحيد الرؤى وتقديم بعض التنازلات لإزالة ما يعيق العمل الاقتصادي الخليجي، وذلك عملا بمبدأ تغليب المصلحة الجماعية لدول المجلس».
و أضاف: «بالرغم من الانجازات التي تحققت على أرض الواقع، إلا أن الطريق مازال طويلا لتحقيق آمال وتطلعات شعوبنا، وإن القرارات التي صدرت بهذا الشأن على تعدادها إلا أنها لا تزال دون المستوى الذي ننشده جميعا».
كان مسوؤلون بمجلس التعاون الخليجي قالوا في أوقات سابقة إن الإمارات العربية المتحدة، مركز التجارة الاقليمي وصاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي ليست راضية بحصة من العائدات اقترحتها الأمانة العامة للمجلس. لكن بعضهم قال إن العقبة الأكبر من ذلك هي إزالة الروتين عند المعابر الحدودية.
وإلى جانب السعودية والإمارات، أكبر اقتصادين في مجلس التعاون الخليجي، فإن الاتحاد الجمركي يضم أيضا الكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.
وعانت محاولات مجلس التعاون الخليجي على مدى ثلاثة عقود، لمحاكاة التكامل الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، من تعطل مشروع الاتحاد النقدي والمنافسة الاقليمية بين الرياض وأبوظبي.