forexsa
05-08-2014, 20:14
بريطانيا ليست عضواً في العملة الأوروبيةالموحدة و لن تصبح عضواً خلال المستقبل القريب. و لكن، من المفيد تذكر الشروط الإقتصادية (التجمعية) و التي كان على الدول الإيفاء بها عند الإنضمام لليورو. الدين العام (مجموع ما تدين به الدولة للدائنين) يجب أن لا يزيد عن 60% من الناتج القومي الإجمالي للدولة و مقدار العجز الحالي في الميزانية (الفرق بين النفقات و الواردات) يجب أن لا يزيد عن 3% من الناتج القومي الإجمالي. هذه الشروط حددت من قبل قادة الإتحاد الأوروبي بكونها المستوى المطلوب من التماسك اللام لتمكين مجموعة من الإقتصاديات المتفاوته المشاركة بعملة واحدة و بالتالي لا يتسبب الضغط بين السرعات المختلفة لهذه الإقتصاديات في توقف المحرك.
كما هو الحال مع أجزاء كبرى من العالم، كانت الحكومة البريطانية مجبرة على إقتراض المال بشكل كبير لتصد أسوء التجاوزات من الأزمة المالية العالمية، مما تسبب في إرتفاع العجز لديها بشكل كبير. و كما هو الحال مع إقتصاديات منطقة اليورو و الكثير غيرها حول العالم، تعهدت المملكة المتحدة بوضع إقتراضاتها الجديدة تحت السيطرة و السعي للوصول إلى فائض في ميزان المدفوعات بحلول الفترة 2017-18. (أمر مستحيل!). في التصريح الأخير بهذا الصدد، "مكتب مسؤولية الميزانية" (obr) أشار إلى أن التراجع لكامل العام الحالي (حتى أبريل) سوف يكوون عند 107.8 مليار جنيه. هذا أقل بنسبة 7.3 مليار جنيه مقارنة برقم العام الماضي و لا يضم مكاسب الحكومة من مكاسب التيسير الكمي الخاص ببنك إنجلترا المركزي و أيضاً العبئ المالي من إستيعاب برنامج تقاعد البريد الملكي قبل خصخصة الشركة.
فيما يتعلق بالدين العام للملكة المتحدة، فإن المجموع الآن ما دون 76% من الناتج القومي الإجمالي، أو 1.16 تريليون جنيه. العجز العام من المتوقع أن يكون عند 5.9% ، ما يعني بأنه حتى في حال أرادت المملكة المتحدة أن تنظم إلى اليورو، فإنها غير قادرة حالياً على الإيفاء بالمعيار المتفق عليه للعضوية.
كما هو الحال مع أجزاء كبرى من العالم، كانت الحكومة البريطانية مجبرة على إقتراض المال بشكل كبير لتصد أسوء التجاوزات من الأزمة المالية العالمية، مما تسبب في إرتفاع العجز لديها بشكل كبير. و كما هو الحال مع إقتصاديات منطقة اليورو و الكثير غيرها حول العالم، تعهدت المملكة المتحدة بوضع إقتراضاتها الجديدة تحت السيطرة و السعي للوصول إلى فائض في ميزان المدفوعات بحلول الفترة 2017-18. (أمر مستحيل!). في التصريح الأخير بهذا الصدد، "مكتب مسؤولية الميزانية" (obr) أشار إلى أن التراجع لكامل العام الحالي (حتى أبريل) سوف يكوون عند 107.8 مليار جنيه. هذا أقل بنسبة 7.3 مليار جنيه مقارنة برقم العام الماضي و لا يضم مكاسب الحكومة من مكاسب التيسير الكمي الخاص ببنك إنجلترا المركزي و أيضاً العبئ المالي من إستيعاب برنامج تقاعد البريد الملكي قبل خصخصة الشركة.
فيما يتعلق بالدين العام للملكة المتحدة، فإن المجموع الآن ما دون 76% من الناتج القومي الإجمالي، أو 1.16 تريليون جنيه. العجز العام من المتوقع أن يكون عند 5.9% ، ما يعني بأنه حتى في حال أرادت المملكة المتحدة أن تنظم إلى اليورو، فإنها غير قادرة حالياً على الإيفاء بالمعيار المتفق عليه للعضوية.