forexsa
05-08-2014, 20:22
أمين سر إئتلاف حكومة الممكلة المتحدة التجاري "فينس كابل" أعلن خطط لتسهيل تحديد هوي الأشخاص الذين يعتبرون مساهمين كبار في الشركات الموجودة في المملكة المتحدة. المخطط الجديد و الذي يتطلب موافقة برلمانية ليصبح قانوناً، سوف يتطلب بأن اي شخص يمتلك 25% أو أكثر من أسهم شركة ما عليه أن يعرف عن نفسه في السجل العام. التحرك يهدف لدعم الشفافية و مواجهة التهرب الضريبي، و التعامل "مع الجانب الأكثر ظلمة في الرأسمالية" كما قال "السيد/كابل".
عند الإعلان عن هذه المبادرة، قال السيد كيبل: لكي يستطيع للمستهلكين و المستثمرين و العموم أن يثقوا بشركة ما، عليهم أن يكونوا على علم بالمسؤولين فيها. لهذا السبب فإني أتأكد من أننا سوف نقوم بما يكفي للتعامل مع الجانب الأكثر ظلمة من الرأسمالية و الدخان و المرايا الموجودة منذ فترة طويلة. لن تعود الشركات في المملكة المتحدة قادرة على إستخدام هياكل معقدة و مسارات من الأعمال المكتبية لإخفاء المعلومات و الإبقاء على الجمهور العام في الغموض.
السجل الجديد سوف يحتفظ به لدى "بيت الشركات" و سوف يحتاج للتحديث بشكل سنوي. في حال تمت الموافقة عليه، فإن الخطط سوف تنهي أسهم "لحامله" و التي تعطي الحق في مجهولية صاحب الأسهم و التي بالإمكان تحويلها بشكل سريع. كما أن المشروع يخطط كذلك لينهي قدرة الشركات (بدلاً من الأفراد) على أن تكون مدراء ثروات. التحرك من المفترض أن يجعل من الصعب على الشركات الوهمية الدخول في ممارسات تهرب ضريبي (إلا أن تجنب الضرائب يبقى قانونياً).
و قد صرحت كلٌ من مجموعة الثمانية و مجموعة العشرين العام الماضي بأنهم يريدون رؤية جهود دولية مركزة لإنهاء حالات التهرب الضريبي و التي تكلف خزائن الدول مليارات الدول. سوف يكون على البرلمانات تشريع التعامل مع إجراءات تجنب الضرائب حيث تقوم الشركات بإستخدام حسابات إستراتيجية للتقليل من إلتزاماتها الضريبية.
عند الإعلان عن هذه المبادرة، قال السيد كيبل: لكي يستطيع للمستهلكين و المستثمرين و العموم أن يثقوا بشركة ما، عليهم أن يكونوا على علم بالمسؤولين فيها. لهذا السبب فإني أتأكد من أننا سوف نقوم بما يكفي للتعامل مع الجانب الأكثر ظلمة من الرأسمالية و الدخان و المرايا الموجودة منذ فترة طويلة. لن تعود الشركات في المملكة المتحدة قادرة على إستخدام هياكل معقدة و مسارات من الأعمال المكتبية لإخفاء المعلومات و الإبقاء على الجمهور العام في الغموض.
السجل الجديد سوف يحتفظ به لدى "بيت الشركات" و سوف يحتاج للتحديث بشكل سنوي. في حال تمت الموافقة عليه، فإن الخطط سوف تنهي أسهم "لحامله" و التي تعطي الحق في مجهولية صاحب الأسهم و التي بالإمكان تحويلها بشكل سريع. كما أن المشروع يخطط كذلك لينهي قدرة الشركات (بدلاً من الأفراد) على أن تكون مدراء ثروات. التحرك من المفترض أن يجعل من الصعب على الشركات الوهمية الدخول في ممارسات تهرب ضريبي (إلا أن تجنب الضرائب يبقى قانونياً).
و قد صرحت كلٌ من مجموعة الثمانية و مجموعة العشرين العام الماضي بأنهم يريدون رؤية جهود دولية مركزة لإنهاء حالات التهرب الضريبي و التي تكلف خزائن الدول مليارات الدول. سوف يكون على البرلمانات تشريع التعامل مع إجراءات تجنب الضرائب حيث تقوم الشركات بإستخدام حسابات إستراتيجية للتقليل من إلتزاماتها الضريبية.