shouman00
05-08-2014, 22:48
عت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالإضافة إلى 13 دولة أخرى يوم الثلاثاء 6 مايو/أيار على وثيقة لإنشاء نظام آلي لتبادل البيانات والمعلومات الضريبية المتعلقة بعملاء البنوك، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2015. وقال رئيس مركز الضرائب في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باسكال سانت أمان، إن التوقيع على هذه الوثيقة يضع نهاية لمبدأ السرية المصرفية، الذي كان يساء استخدامه بهدف التهرب الضريبي. وسيسمح النظام الإلكتروني الجديد تلقائيا، دون الحاجة لتقديم طلبات كشف للبنوك، بجمع البيانات عن ودائع المستثمرين على أساس سنوي. ووقعت سويسرا وسنغافورة اللتان تعتبران مراكز مالية عالمية كبرى على هذه الوثيقة، بعد أن تعرضتا في وقت سابق لانتقادات من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول مجموعة العشرين الكبرى لرفضهما المشاركة في تطبيق نظام كهذا. ويحتل القطاع المصرفي في اقتصاد سنغافورة وسويسرا مكانة هامة، وكان يؤيد بشدة مبدأ السرية المصرفية الذي يحمي بيانات العملاء من كشفها للمؤسسات المالية والضريبية. وكانت البنوك في سويسرا وسنغافورة تعتمد في رفضها تقديم كشف عن حسابات عملائها للسلطات المالية على حق عملائها في الخصوصية، مما جعلها جذابة للمودعين، إلا أنها في نفس الوقت أعطت الفرصة لحجب المعلومات حول عمليات الاحتيال المالي. ويعد هذا الاتفاق بداية مرحلة هامة من الإصلاح الضريبي، الذي تنتهجه دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومجموعة العشرين الكبرى، بعد أن تم اقتراح إجراء إصلاحات ضريبية في يوليو/تموز عام 2013، أيده اجتماع وزراء المالية والبنوك المركزية لمجموعة العشرين الكبرى. وتنطوي الإصلاحات على تشديد الرقابة على نقل الأصول إلى الملاذات الضريبية، والتبادل التلقائي للمعلومات بين السلطات الضريبية والمالية في مختلف البلدان، وستكون إحدى أدوات مكافحة شركات "الأوفشور"، عن طريق نشر تقارير الشركات المتعددة الجنسيات في كل بلد على حدة.