hasback
05-09-2014, 08:37
تمثل الشفافية ومعايير الحوكمة التي بلغت مستوى عالياً في إمارة دبي أحد العوامل المهمة التي ساعدت الإمارة على النجاح في استقطاب أعداد كبيرة من المستثمرين الأجانب، في الوقت الذي لا تزال فيه الكثير من الأسواق العربية تعاني من غياب الشفافية وغياب معايير الحوكمة التي تتوفر في الأسواق والدول المتقدمة.وقالت جريدة "فايننشال تايمز" في تقرير لها إن الوضوح والشفافية يزدادان في إمارة دبي بصورة ملحوظة، مستشهدة على ذلك بأن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية أعلنت لأول مرة في تاريخها نتائجها المالية رغم أنها ليست شركة مدرجة في سوق الأسهم، وإنما هي الذراع الاستثمارية لحكومة دبي.ورأت الصحيفة في النتائج المالية لمؤسسة دبي للاستثمار "باروميتر يقيس صحة الاقتصاد المحلي لإمارة دبي"، مشيرة إلى أن عوائد هذه الامبراطورية الاستثمارية التابعة لحكومة دبي ارتفعت بنسبة 18% في النصف الثاني من العام 2013 لتكون قد أدخلت 24.8 مليار دولار من عملياتها خلال الفترة المشار إليها.ويعود الفضل بشكل أساسي إلى ارتفاع عوائد مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية إلى ارتفاع أعداد المسافرين على متن طيران الإمارات، وهي واحدة من الشركات المملوكة لحكومة دبي والتي تندرج تحت مظلة المؤسسة.وبلغت عوائد مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية خلال العام2012 بأكمله نحو 43.8 مليار دولار، وهو ما يمثل نصف الناتج المحلي الاجمالي لإمارة دبي تقريباً، بحسب ما تقول "فايننشال تايمز"، في مؤشر قوي ومهم على نجاح الاستثمارات الحكومية لدبي، وتعافي الاقتصاد المحلي للإمارة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية التي تأثرت بها كسائر دول العالم خلال السنوات القليلة الماضية.وبحسب الصحيفة البريطانية فإن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية التي تعتبر شركة قابضة تندرج تحت لوائها عدة شركات تدير في الوقت الراهن أصولاً تزيد قيمتها الإجمالية عن 160 مليار دولار.وتربط جريدة "فايننشال تايمز" البريطانية بين الشفافية المتزايدة التي تتمتع بها حكومة دبي وكذلك النتائج المالية المشجعة للاستثمارات الحكومية في الإمارة، وبين اعتزام دبي طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية في تاريخها للاكتتاب قريباً بهدف جمع 750 مليون دولار.وتظهر النتائج المالية لمؤسسة دبي للاستثمار استمرار الدعم للعديد من القطاعات في الإمارة، حيث رفعت المؤسسة حصتها في شركة سوق دبي المالي من 79% إلى 90%.يشار إلى أن القوانين في دبي تفرض معايير صارمة على الشركات المساهمة العامة المدرجة أسهمها للتداول بين العموم، وتتعلق هذه المعايير بالإفصاح والشفافية لحماية حقوق المستثمرين وحملة الأسهم، لكن الجديد في الإمارة أنها تعمل على إطلاع مواطنيها والمستثمرين فيها أيضاً على نتائج أعمال الشركات الحكومية والاستثمارات التي تقوم بها حكومة الإمارة.ويمثل هذا المستوى من الشفافية والإفصاح عامل جذب مهما لكثير من المستثمرين الأجانب، فيما ينعكس بمزيد من الإيجابية على أداء هذه الشركات التي يتولد لدى إداراتها الشعور بأنها خاضعة لرقابة الجمهور والرأي العام