lolosniper
05-10-2014, 17:49
صدرت مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة في الإقليم الآسيوي الأسبوع المنصرم أتى على رأسها قرار البنك المركزي الأسترالي لأسعار الفائدة إلى جانب بيانات معدلات البطالة لأستراليا أيضاً، في ظل عدم استقرار للاقتصاد الأسترالي بشكل عام في ظل تراجع اقتصاد الصين، فضلاً عن الاستعداد لخفض الميزانية لتقليص عجز الميزانية.
حيث قرر البنك المركزي الأسترالي اليوم تثبيت أسعار الفائدة منخفضة عند 2.50% لجولة أخرى في ظل تباطؤ معدلات التضخم، في حين أضاف البنك أن السياسات النقدية مازالت ملائمة للوضع حتى الآن.
من ناحية أخرى أضفا المركزي الأسترالي أن معدلات البطالة مازال أمامها بعض الوقت حتى تتراجع، مضيفاً أن سوق العمل يشهد بعض مؤشرات تحسن.
على المقابل أشار البنك المركزي الأسترالي أن اقتصاد الصين شهد تراجع طفيف في أوائل 2014، من جهة أخرى أشار البنك أن أنه يتوقع بقاء معدلات التضخم ضمن المستهدف بين 2% إلى 3%.
في غضون ذلك نشير أن أسعار المستهلكين ارتفعت الشهر السابق بأقل من التوقعات، في مؤشر على عدم وجود ضغوط تضخمية تهدد الاقتصاد الأسترالي، فضلاً عن أن أسعار الفائدة المنخفضة ساهمت في إحداث نوع من التوازن بدعمها بعض القطاعات التعدينية في ظل تراجع قطاع التعدين.
اتصالاً بذلك نشير على سبيل المثال أن معدلات البطالة تراجعت خلال آذار، و لكن ذلك لا يعني أن الاقتصاد الأسترالي في أحسن حالاته خصوصاً في ظل تأثره بتراجع اقتصاد الصين، فضلاً عن ما سيتم خلال الأسبوع القادم حول تحديد الميزانية و محاولات وزير المالية جو هوكي لانتهاج سياسات مالية ناجحة لدحر عجز الميزانية.
على المقابل جاءت معدلات البطالة لشهر نيسان مرتفعة بأدنى من التوقعات وسط إضافة وظائف بأعلى من التوقعات خلال نيسان، في إشارة إلى بوادر تحسن على صعيد سوق العمل الأسترالي خصوصاً في ظل تراجع أداء قطاع التعدين الأسترالي. حيث تعتبر إضافة وظائف بأعلى من التوقعات عامل محفز لبداية تحسن ظروف العمل بشكل تدريجي.
من جهة أخرى نعرج سريعاً إلى الصين نظراً لأهمية البيانات الاقتصادية التي صدرت متمثلة في الميزان التجاري لشهر نيسان الذي جاء مسجلاً فائضاً بأعلى من التوقعات إلى جانب ارتفاع الصادرات على غير المتوقع، في مؤشر تحسن لثاني الاقتصاديات العالمية و لكنه لا يعول عليه بشكل كبير حالياً في ظل الضعف العام لاقتصاد الصين، و مواجهته لتحدي تحقيق هدف النمو عند 7.5%.
حيث قرر البنك المركزي الأسترالي اليوم تثبيت أسعار الفائدة منخفضة عند 2.50% لجولة أخرى في ظل تباطؤ معدلات التضخم، في حين أضاف البنك أن السياسات النقدية مازالت ملائمة للوضع حتى الآن.
من ناحية أخرى أضفا المركزي الأسترالي أن معدلات البطالة مازال أمامها بعض الوقت حتى تتراجع، مضيفاً أن سوق العمل يشهد بعض مؤشرات تحسن.
على المقابل أشار البنك المركزي الأسترالي أن اقتصاد الصين شهد تراجع طفيف في أوائل 2014، من جهة أخرى أشار البنك أن أنه يتوقع بقاء معدلات التضخم ضمن المستهدف بين 2% إلى 3%.
في غضون ذلك نشير أن أسعار المستهلكين ارتفعت الشهر السابق بأقل من التوقعات، في مؤشر على عدم وجود ضغوط تضخمية تهدد الاقتصاد الأسترالي، فضلاً عن أن أسعار الفائدة المنخفضة ساهمت في إحداث نوع من التوازن بدعمها بعض القطاعات التعدينية في ظل تراجع قطاع التعدين.
اتصالاً بذلك نشير على سبيل المثال أن معدلات البطالة تراجعت خلال آذار، و لكن ذلك لا يعني أن الاقتصاد الأسترالي في أحسن حالاته خصوصاً في ظل تأثره بتراجع اقتصاد الصين، فضلاً عن ما سيتم خلال الأسبوع القادم حول تحديد الميزانية و محاولات وزير المالية جو هوكي لانتهاج سياسات مالية ناجحة لدحر عجز الميزانية.
على المقابل جاءت معدلات البطالة لشهر نيسان مرتفعة بأدنى من التوقعات وسط إضافة وظائف بأعلى من التوقعات خلال نيسان، في إشارة إلى بوادر تحسن على صعيد سوق العمل الأسترالي خصوصاً في ظل تراجع أداء قطاع التعدين الأسترالي. حيث تعتبر إضافة وظائف بأعلى من التوقعات عامل محفز لبداية تحسن ظروف العمل بشكل تدريجي.
من جهة أخرى نعرج سريعاً إلى الصين نظراً لأهمية البيانات الاقتصادية التي صدرت متمثلة في الميزان التجاري لشهر نيسان الذي جاء مسجلاً فائضاً بأعلى من التوقعات إلى جانب ارتفاع الصادرات على غير المتوقع، في مؤشر تحسن لثاني الاقتصاديات العالمية و لكنه لا يعول عليه بشكل كبير حالياً في ظل الضعف العام لاقتصاد الصين، و مواجهته لتحدي تحقيق هدف النمو عند 7.5%.