hasback
05-10-2014, 23:57
ضريبة الدخل الاستثنائية، بنسبة 5% على من يتجاوز دخله مليون جنيه سنويا، جزء من حزمة الاجراءات الاصلاحية فى موازنة العام المالى المقبل بهدف السيطرة على عجز الموازنة المتفاقم لذا سيبدأ تطبيقها من العام المالى القادم، كما أكد مصدر بمجلس الوزراء طلب عدم ذكر اسمه.
وبينما قدر وزير المالية، هانى قدرى، فى تصريحات له أمس أن الضريبة التى ستفرض لثلاث سنوات مقبلة ستحقق للدولة ايرادات اضافية تتراوح بين 3 الى 3.5 مليار جنيه، توقع مصدر بمصلحة الضرائب، طلب عدم ذكر اسمه، أن تقتصر الحصيلة على 2.5 مليار جنيه فقط.
وكانت ايرادات ضريبة الدخل المحصلة على الشركات الخاصة، باستثناء قطاع البترول، قد حققت نموا طفيفا للغاية، بنسبة 0.14%، فى الفترة من يوليو الى مارس من العام المالى 2013ــ 2014، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق فى ظل التباطؤ الاقتصادى بالبلاد.
وأوضح فتحى شعبان، رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية والبحوث بمصلحة الضرائب، أن الضريبة الاستثنائية سيتم تطبيقها على الشخصيات الطبيعية، الافراد، والشخصيات الاعتبارية، الشركات، بينما لا تمتد تلك الضريبة على الارباح الرأسمالية، مثل الارباح المحققة من بيع العقارات.
وقدر مصدر بمصلحة الضرائب أن عدد من سيخضعون لتلك الضريبة سيتجاوز 200 ألف ممول موزعين بين أشخاص طبيعيين وأشخاص اعتباريين.
ووفقا لبيانات وزارة المالية فإن مركز كبار الممولين ساهم بـ 7.1 مليار جنيه من حصيلة الضرائب هذا العام، حيث ساهم القطاع المالى والبنكى بـ 45% من تلك الحصيلة وساهم القطاع الصناعى بـ 29% والتجارى بـ 8% والسياحى بـ 1% فقط، مما يعبر بشكل كبير عن ضعف النشاط الاقتصادى فى الدولة، باستثناء البنوك التى تعتمد فى جزء كبير من أرباحها على اقتراض الحكومة منها.
وطرح وزير المالية فكرة السماح للممولين بإنشاء مشروعات تخصم قيمتها من الضريبة الجديدة المستحقة عليهم، وقال مصدر بمجلس الوزراء إن الحكومة ستعلن عن طبيعة تلك المشروعات قبل بداية العام المالى 2014-2015،
بينما اعتبر المصدر بمصلحة الضرائب أن «قانون الضرائب على الدخل الحالى يمنع هذه الممارسات، باعتبار أنه لا يجوز تخصيص الإيراد لنفقة معينة، فكل أموال الدولة توجد فى حساب واحد، وهذا النظام معمول به منذ عام 1991».
وأوضح المصدر أن المساهمات التى تستطيع الحكومة خصمها من الضريبة الاستثنائية المفروضة على الممولين لا يمكن قبولها الا بشيك نقدى لحساب الحكومة وليس مصدرا عينيا
وبينما قدر وزير المالية، هانى قدرى، فى تصريحات له أمس أن الضريبة التى ستفرض لثلاث سنوات مقبلة ستحقق للدولة ايرادات اضافية تتراوح بين 3 الى 3.5 مليار جنيه، توقع مصدر بمصلحة الضرائب، طلب عدم ذكر اسمه، أن تقتصر الحصيلة على 2.5 مليار جنيه فقط.
وكانت ايرادات ضريبة الدخل المحصلة على الشركات الخاصة، باستثناء قطاع البترول، قد حققت نموا طفيفا للغاية، بنسبة 0.14%، فى الفترة من يوليو الى مارس من العام المالى 2013ــ 2014، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق فى ظل التباطؤ الاقتصادى بالبلاد.
وأوضح فتحى شعبان، رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية والبحوث بمصلحة الضرائب، أن الضريبة الاستثنائية سيتم تطبيقها على الشخصيات الطبيعية، الافراد، والشخصيات الاعتبارية، الشركات، بينما لا تمتد تلك الضريبة على الارباح الرأسمالية، مثل الارباح المحققة من بيع العقارات.
وقدر مصدر بمصلحة الضرائب أن عدد من سيخضعون لتلك الضريبة سيتجاوز 200 ألف ممول موزعين بين أشخاص طبيعيين وأشخاص اعتباريين.
ووفقا لبيانات وزارة المالية فإن مركز كبار الممولين ساهم بـ 7.1 مليار جنيه من حصيلة الضرائب هذا العام، حيث ساهم القطاع المالى والبنكى بـ 45% من تلك الحصيلة وساهم القطاع الصناعى بـ 29% والتجارى بـ 8% والسياحى بـ 1% فقط، مما يعبر بشكل كبير عن ضعف النشاط الاقتصادى فى الدولة، باستثناء البنوك التى تعتمد فى جزء كبير من أرباحها على اقتراض الحكومة منها.
وطرح وزير المالية فكرة السماح للممولين بإنشاء مشروعات تخصم قيمتها من الضريبة الجديدة المستحقة عليهم، وقال مصدر بمجلس الوزراء إن الحكومة ستعلن عن طبيعة تلك المشروعات قبل بداية العام المالى 2014-2015،
بينما اعتبر المصدر بمصلحة الضرائب أن «قانون الضرائب على الدخل الحالى يمنع هذه الممارسات، باعتبار أنه لا يجوز تخصيص الإيراد لنفقة معينة، فكل أموال الدولة توجد فى حساب واحد، وهذا النظام معمول به منذ عام 1991».
وأوضح المصدر أن المساهمات التى تستطيع الحكومة خصمها من الضريبة الاستثنائية المفروضة على الممولين لا يمكن قبولها الا بشيك نقدى لحساب الحكومة وليس مصدرا عينيا