hasback
05-11-2014, 00:26
وقعت وزارة التجارة والصناعة اتفاقية تعاون مع المجلس القومى للمراة لتنفيذ برنامجاً شاملاً لتدريب نحو 50 ألف من الفتيات الباحثات عن العمل وذلك فى إطار البرنامج القومى للتدريب من أجل التشغيل الذى أطلقته الوزارة وينفذه مجلس التدريب الصناعى.
وقال منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة، أن هذه الإتفاقية تستهدف تنمية المهارات الفنية والمهنية والتجارية للأناث الباحثات عن العمل لتأهليهن لشغل مواقع إنتاجية فى القطاعات الصناعية والإقتصادية المختلفة وتدريبهم على مجالات العمل الحر وريادة الأعمال تمهيداً لإلحاقهن بسوق العمل خلال المرحلة المقبلة .
وأوضح «عبد النور»أن مجلس التدريب الصناعى من خلال هذه الإتفاقية سيقوم بتحديد إحتياجات الشركات والمصانع من العمالة النسائية المدربة فى مختلف المجالات وتدريب الأناث الباحثات عن العمل على المهارات الفنية والمهنية وأكسابهم احدث التقنيات والتكنولوجيات المتطورة بشكل عملى ومدروس لشغل العديد من فرص العمل داخل هذه المصانع والشركات .
وكشف أن هناك تنسيقاً مع المجلس القومى للمرأة لوضع آلية تضمن إستدامة تنفيذ هذا المشروع خلال الفترة المقبلة ترتكز على بناء قدرات الرائدات الريفيات فى مجال إدارة مشاريع تدريب وتشغيل الأناث وخلق شبكة تواصل بينهن من أجل تعظيم الإستفادة من الخبرات والتجارب والممارسات الناجحة فى هذا المجال .
وقالت السفيرة مرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة أن هذه الإتفاقية هى اول تطبيق من مسئول فى الحكومة لما نص عليه الدستور بشان منح المرأة المصرية نفس المزايا الممنوحة للرجل والمتعلقة بالحق فى التوظف والعمل . ومن جانبه أشار المهندس محمود الشريبنى المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى أن هذه الإتفاقية سيتم تنفيذها من خلال المجلس بالتعاون مع مركز تنمية المهارات التابع للمجلس القومى للمرأة ،لافتاً إلى أن هناك عدة معايير لإختيار الفئة المستهدفة التى سيتم التعامل معها وتدريبها حيث شملت هذه المعايير أن تكون مصرية الجنسية وألا يقل سن المتقدمة عن 18 عاماً وألا تكون عاملة بالقطاع الرسمى وقت الإلتحاق بالتدريب و أن تكون لديها قدرة علي العمل ورغبة في الاستمرار به مدة لا تقل عن عام أو لديها الاستعداد للعمل الحر
وأوضح أن مجلس التدريب الصناعى سيتحمل كافة تكاليف الدورات التدريبية وتأهيل الأناث الباحثات عن العمل وذلك خلال مدة تنفيذ هذه الإتفاقية والتى ستستمر لمدة 17 شهراً ،لافتاً إلى أنه عقب الإنتهاء من عمليات التدريب سيتم توفير فرص عمل حقيقية للمتدربين وذلك بعد إجتيازهم للإختبارات بالمصانع والشركات
وقال منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة، أن هذه الإتفاقية تستهدف تنمية المهارات الفنية والمهنية والتجارية للأناث الباحثات عن العمل لتأهليهن لشغل مواقع إنتاجية فى القطاعات الصناعية والإقتصادية المختلفة وتدريبهم على مجالات العمل الحر وريادة الأعمال تمهيداً لإلحاقهن بسوق العمل خلال المرحلة المقبلة .
وأوضح «عبد النور»أن مجلس التدريب الصناعى من خلال هذه الإتفاقية سيقوم بتحديد إحتياجات الشركات والمصانع من العمالة النسائية المدربة فى مختلف المجالات وتدريب الأناث الباحثات عن العمل على المهارات الفنية والمهنية وأكسابهم احدث التقنيات والتكنولوجيات المتطورة بشكل عملى ومدروس لشغل العديد من فرص العمل داخل هذه المصانع والشركات .
وكشف أن هناك تنسيقاً مع المجلس القومى للمرأة لوضع آلية تضمن إستدامة تنفيذ هذا المشروع خلال الفترة المقبلة ترتكز على بناء قدرات الرائدات الريفيات فى مجال إدارة مشاريع تدريب وتشغيل الأناث وخلق شبكة تواصل بينهن من أجل تعظيم الإستفادة من الخبرات والتجارب والممارسات الناجحة فى هذا المجال .
وقالت السفيرة مرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة أن هذه الإتفاقية هى اول تطبيق من مسئول فى الحكومة لما نص عليه الدستور بشان منح المرأة المصرية نفس المزايا الممنوحة للرجل والمتعلقة بالحق فى التوظف والعمل . ومن جانبه أشار المهندس محمود الشريبنى المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى أن هذه الإتفاقية سيتم تنفيذها من خلال المجلس بالتعاون مع مركز تنمية المهارات التابع للمجلس القومى للمرأة ،لافتاً إلى أن هناك عدة معايير لإختيار الفئة المستهدفة التى سيتم التعامل معها وتدريبها حيث شملت هذه المعايير أن تكون مصرية الجنسية وألا يقل سن المتقدمة عن 18 عاماً وألا تكون عاملة بالقطاع الرسمى وقت الإلتحاق بالتدريب و أن تكون لديها قدرة علي العمل ورغبة في الاستمرار به مدة لا تقل عن عام أو لديها الاستعداد للعمل الحر
وأوضح أن مجلس التدريب الصناعى سيتحمل كافة تكاليف الدورات التدريبية وتأهيل الأناث الباحثات عن العمل وذلك خلال مدة تنفيذ هذه الإتفاقية والتى ستستمر لمدة 17 شهراً ،لافتاً إلى أنه عقب الإنتهاء من عمليات التدريب سيتم توفير فرص عمل حقيقية للمتدربين وذلك بعد إجتيازهم للإختبارات بالمصانع والشركات