forexsa
05-11-2014, 03:04
تأسست منظمة التنمية و التعاون الإقتصادي عام 1961، و يمكن تتبع أصلها إلى خطة إدارة "مارشال" و التي وضعت لإعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. تقوم المنظمة بتوظيف حوالي 2500 موظف و مقرها باريس. يوجد لديها عضوية 34 دولة و تهدف إلى "الترويج للسياسات التي سوف تحسن الرفاهية الإقتصادية و الإجتماعية للأفراد حول العالم".
في آخر مؤتمر صحفي عبرت الأمينة العامة للمنظمة "أنجل جوريا" عن العديد من النقاط التحذيرية بشأن الآفاق العالمية في تبعات الأزمة الماليةالعالمية: "التعافي حقيقي، و لكن عند مستوى بطيئ، و قد يكون هناك إضطرابات في الأفق. هناك مخاطر نوبة آخرى من الإقتراب من الهاوية في الولايات المتحدة، و هناك أيضاً مخاطر بأن التنقيص من برنامج المشتريات الشهرية الخاص بالبنك الفدرالي من الممكن أن تؤدي إلى نوبة آخرى من عدم الإستقرار. الخروج من السياسة المالية الغير تقليدية سوف يكون أمراً صعباً، و لكن الأمر ينطبق أيضاً على الإجراءات التي تهدف إلى منع إشتياط آخر في منطقة اليورو و ضمان بأن آفاق النمو في اليابان و الأهداف المالية يتم تحقيقها".
قامت المنظمة بتعديل توقعات النمو الخاصة بها من شهر مايو و تشير الآن إلى أن الآفاق في الإقتصاديات الناشئة أصبحت أخف و بالتالي قامت بخفض توقعات النمو العالمية من 3.1% إلى 2.7% هذا العام. و تتوقع المنظمة بأن يتحسن النمو العالمي في العام 2015. المنظمة قامت بتحديث توقعاتها للنمو في المملكة المتحدة من 0.8% إلى 1.4% لعام 2013، و وصلت إلى 2.4% العام القادم.
تتوقع المنظمة بأن النمو بين الدول الأعضاء سوف يكون عند 1.2% هذا العام، و لكن من المفترض أن يتضاعف تقريباً إلى 2.3% خلال العام القادم. و تتوقع بأن البطالة في أوروبا لن تهبط إلى ما دون 12% حتى أواخر العام 2015، و تشير إلى تباطئ في التجارة الدولية مما يؤدي إلى تباطئ تدفقات الإستثمار المباشر و الإستثمارات الثابتة كرياح معاكسة محتملة ضد التعافي العالمي، كما هو الحال.
في آخر مؤتمر صحفي عبرت الأمينة العامة للمنظمة "أنجل جوريا" عن العديد من النقاط التحذيرية بشأن الآفاق العالمية في تبعات الأزمة الماليةالعالمية: "التعافي حقيقي، و لكن عند مستوى بطيئ، و قد يكون هناك إضطرابات في الأفق. هناك مخاطر نوبة آخرى من الإقتراب من الهاوية في الولايات المتحدة، و هناك أيضاً مخاطر بأن التنقيص من برنامج المشتريات الشهرية الخاص بالبنك الفدرالي من الممكن أن تؤدي إلى نوبة آخرى من عدم الإستقرار. الخروج من السياسة المالية الغير تقليدية سوف يكون أمراً صعباً، و لكن الأمر ينطبق أيضاً على الإجراءات التي تهدف إلى منع إشتياط آخر في منطقة اليورو و ضمان بأن آفاق النمو في اليابان و الأهداف المالية يتم تحقيقها".
قامت المنظمة بتعديل توقعات النمو الخاصة بها من شهر مايو و تشير الآن إلى أن الآفاق في الإقتصاديات الناشئة أصبحت أخف و بالتالي قامت بخفض توقعات النمو العالمية من 3.1% إلى 2.7% هذا العام. و تتوقع المنظمة بأن يتحسن النمو العالمي في العام 2015. المنظمة قامت بتحديث توقعاتها للنمو في المملكة المتحدة من 0.8% إلى 1.4% لعام 2013، و وصلت إلى 2.4% العام القادم.
تتوقع المنظمة بأن النمو بين الدول الأعضاء سوف يكون عند 1.2% هذا العام، و لكن من المفترض أن يتضاعف تقريباً إلى 2.3% خلال العام القادم. و تتوقع بأن البطالة في أوروبا لن تهبط إلى ما دون 12% حتى أواخر العام 2015، و تشير إلى تباطئ في التجارة الدولية مما يؤدي إلى تباطئ تدفقات الإستثمار المباشر و الإستثمارات الثابتة كرياح معاكسة محتملة ضد التعافي العالمي، كما هو الحال.