lolosniper
05-11-2014, 17:57
تنتظر الأسواق الآسيوية مجموعة من البيانات الاقتصادية الأسبوع القادم، تأتي على رأس القائمة بيانات الناتج المحلي الإجمالي لليابان خلال الربع الأول، في ظل استمرار سعي ثالث الاقتصاديات العالمية للستمرار في التعافي التدريجي و تحقيق هدف التضخم عند 2%.
حيث من المنتظر صدور القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، علماً بأن القراءة السابقة سجلت نمو بنسبة 0.2%. في حين جاءت على أساس سنوي في القراءة السابقة مسجلة نمو بنسبة 0.7%.
هنا نشير أن اقتصاد اليابان يشهد بالفعل حالة من التعافي التدريجي، و التي أكد عليها البنك المركزي الياباني خلال نتائج محضر اجتماعه لجلسة 7-8 نيسان و التي أكد من خلالها أن الاقتصاد الياباني في سبيله لاستكمال تعافيه التدريجي.
اتصالاً بذلك نشير أن البنك المركزي الياباني يبدو على ثقة في اقتصاد بلاده و في تحقيق هدف التضخم، ذلك على خلفية استمرار تحسن أسعار المستهلكين، و التي ستساعد في تحقيق هدف التخضم عند 2%، في حال استمرار أداء اقتصادي متزن.
على المقابل نلاحظ أن البنك المركزي الياباني لم يقدم على إضفاء أي جديد على صعيد التحفيز النقدي، معتبراً أن سياساته النقدية مناسبة و أنه قد يلجأ غلى تعديلها إذا اقتضت الحاجة لذلك. هذا إلى جانب إشارة كورودا رئيس البنك المركزي في تحقيق هدف التضخم.
الأمر الذي رآه المستثمرين بصورة مخالفة لتصورات البنك المركزي الياباني، مشددين أن اقتصاد اليابان مازال في حاجة إلى المزيد من التحفيز النقدي خلال الفترة القادمة، خصوصاً بعد رفع ضرائب المبيعات و أثرها على الأسعار.
في غضون ذلك من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول نمو في نطاق معتدل، وسط مراقبة البنك المركزي الياباني للوضع الاقتصادي عن كثب و رؤيته بعدم وجود حاجة ماسة حالياً لإضفاء المزيد من التحفيز النقدي.
حيث من المنتظر صدور القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، علماً بأن القراءة السابقة سجلت نمو بنسبة 0.2%. في حين جاءت على أساس سنوي في القراءة السابقة مسجلة نمو بنسبة 0.7%.
هنا نشير أن اقتصاد اليابان يشهد بالفعل حالة من التعافي التدريجي، و التي أكد عليها البنك المركزي الياباني خلال نتائج محضر اجتماعه لجلسة 7-8 نيسان و التي أكد من خلالها أن الاقتصاد الياباني في سبيله لاستكمال تعافيه التدريجي.
اتصالاً بذلك نشير أن البنك المركزي الياباني يبدو على ثقة في اقتصاد بلاده و في تحقيق هدف التضخم، ذلك على خلفية استمرار تحسن أسعار المستهلكين، و التي ستساعد في تحقيق هدف التخضم عند 2%، في حال استمرار أداء اقتصادي متزن.
على المقابل نلاحظ أن البنك المركزي الياباني لم يقدم على إضفاء أي جديد على صعيد التحفيز النقدي، معتبراً أن سياساته النقدية مناسبة و أنه قد يلجأ غلى تعديلها إذا اقتضت الحاجة لذلك. هذا إلى جانب إشارة كورودا رئيس البنك المركزي في تحقيق هدف التضخم.
الأمر الذي رآه المستثمرين بصورة مخالفة لتصورات البنك المركزي الياباني، مشددين أن اقتصاد اليابان مازال في حاجة إلى المزيد من التحفيز النقدي خلال الفترة القادمة، خصوصاً بعد رفع ضرائب المبيعات و أثرها على الأسعار.
في غضون ذلك من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول نمو في نطاق معتدل، وسط مراقبة البنك المركزي الياباني للوضع الاقتصادي عن كثب و رؤيته بعدم وجود حاجة ماسة حالياً لإضفاء المزيد من التحفيز النقدي.