forexsa
05-12-2014, 00:43
الوتيرة التي على أساسها ينمكش الإقتصاد اليوناني قد خفت في الربع الثاني من 2013، وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات اليوناني. في الربع الأول، إنكمش الإقتصاد اليوناني بنسبة 5.6%، و لكن معدل التراجع خف قليلاً في الربع الثاني إلى 4.6% و الذي يعتبر على الإقل تحركاً في الإتجاه الصحيح.
الأخبار الجيدة كانت قدمت بحقيقة أن اليونان قد سجلت فائض في الميزانية بمقدار 2.6 مليار يورو في العام حتى شهر يوليو، الأمر الذي تغلب التوقعات التي كانت عند عجز بمقدار 3.6 مليار يورو، الرقم الذي يتضمن الإعانات من الإتحاد الأوروبي. الفائض كان نتيجة التوفير الذي تم في المشاريع الإستثمارية، و الأموال التي تقدم من قبل الإتحاد الأوروبي و الدفعات لمرة واحدة من البنك المركزي للحكومة من الأرباح المحققة على السندات الحكومية. و يتوقع أن العجز اليوناني لكامل العام سوف يكون عند 4.2%.
يمر الإقتصاد اليوناني في حالة من الكساد منذ الأزمة المالية العالمية و قد عانى من تراجع بنسبة 25% في الإنتاج منذ العام 2007. البطالة في اليونان هي الأسوء في الإتحاد الأوروبي عند 26.9% من القوى العاملة.
المشكلة الرئيسية التي تواجه السلطات اليونانية هي التحصيل الجيد للضرائب المستحقة لخزينة الدولة. تم التركيز على حجم هذه المشكلة من خلال سلسلة حديثة من التفتيشات من وقت لآخر من قبل السلطات اليونانية، و التي تدعم بشكل كبير من قبل البلاغات و المتعاونين.
في سلسلة من التفتيشات التي تمت بين 25 يوليو و 5 أغسطس هذا العام، تقريباً نصف 1465 عمل تجاري تعرضت للتدقيق (731) وجد أنها مذنبة بالخروقات الضريبية. في جزر "سكاروس" و "إيفيا"، فشلت ما نسبته 85% من الأعمال التجارية في الإلتزام بالقوانين الضريبية، في حين أن الجزر السياحية الشهيرة "مايكانوس، سانتوريني و سريتي"، إحتوت على 56% من الشركات التي لم تقم بدفع الضرائب المستحقة عليها. من المفهوم بأن اليونان تواجه مطالب من صندوق النقد الدولي و شركائها في الإتحاد الأوروبي لإتخاذ خطوات أشد للتعامل مع مشكلة التهرب الضريبي.
الأخبار الجيدة كانت قدمت بحقيقة أن اليونان قد سجلت فائض في الميزانية بمقدار 2.6 مليار يورو في العام حتى شهر يوليو، الأمر الذي تغلب التوقعات التي كانت عند عجز بمقدار 3.6 مليار يورو، الرقم الذي يتضمن الإعانات من الإتحاد الأوروبي. الفائض كان نتيجة التوفير الذي تم في المشاريع الإستثمارية، و الأموال التي تقدم من قبل الإتحاد الأوروبي و الدفعات لمرة واحدة من البنك المركزي للحكومة من الأرباح المحققة على السندات الحكومية. و يتوقع أن العجز اليوناني لكامل العام سوف يكون عند 4.2%.
يمر الإقتصاد اليوناني في حالة من الكساد منذ الأزمة المالية العالمية و قد عانى من تراجع بنسبة 25% في الإنتاج منذ العام 2007. البطالة في اليونان هي الأسوء في الإتحاد الأوروبي عند 26.9% من القوى العاملة.
المشكلة الرئيسية التي تواجه السلطات اليونانية هي التحصيل الجيد للضرائب المستحقة لخزينة الدولة. تم التركيز على حجم هذه المشكلة من خلال سلسلة حديثة من التفتيشات من وقت لآخر من قبل السلطات اليونانية، و التي تدعم بشكل كبير من قبل البلاغات و المتعاونين.
في سلسلة من التفتيشات التي تمت بين 25 يوليو و 5 أغسطس هذا العام، تقريباً نصف 1465 عمل تجاري تعرضت للتدقيق (731) وجد أنها مذنبة بالخروقات الضريبية. في جزر "سكاروس" و "إيفيا"، فشلت ما نسبته 85% من الأعمال التجارية في الإلتزام بالقوانين الضريبية، في حين أن الجزر السياحية الشهيرة "مايكانوس، سانتوريني و سريتي"، إحتوت على 56% من الشركات التي لم تقم بدفع الضرائب المستحقة عليها. من المفهوم بأن اليونان تواجه مطالب من صندوق النقد الدولي و شركائها في الإتحاد الأوروبي لإتخاذ خطوات أشد للتعامل مع مشكلة التهرب الضريبي.