PDA

View Full Version : قفزة قوية للاستحواد ب 70 في المئة اي 1.3 ترليون دولار



hasback
05-12-2014, 16:30
رشهدت الأشهر الأربعة الأولى من العام عودة قوية لصفقات الاستحواذ والاندماج، بين الشركات ليصل حجمها سواء تلك المنتهية أو التي لا تزال قيد التفاوض الى 1.3 تريليون دولار، ما يشكل نموا سنويا بنسبة 70 %.وبحسب بلومبرغ, سجل نشاط صفقات الاستحواذ في القطاع الصناعي في ابريل أعلى مستوى تاريخيا, بقيمة قاربت 70 مليار دولار.أما خلال الربع الأول, فتم عقد أكثر من 5 آلاف صفقة اندماج او استحواذ في كافة المجالات الصناعية بقيمة 660 مليار دولار, محققة أعلى مستويات منذ الأزمة المالية العالمية.وبلغ متوسط العلاوة لصفقات هذا العام 25 %, ما قد يدفع كثيرون للظن بأن الشركة المستهدفة في عملية الاستحواذ هي المستفيد الأكبر. إلا ان القصة لديها جانبٌ آخر, ألا وهو ان أسهم الشركات المستحوذة شهدت ارتفاعا في البورصة بعد إعلانها عن الصفقة المحتملة, بحسب شركةStrategas Research Partners.سياسة تجنب الضرائب

ويأتي ذلك نتيجة قيام الشركة المستحوذة باستهداف الشركات التي من شأنها ان تضيف قيمة أيجابية الى أرباحها مستقبلا، ومن بين الاسباب التي تدفع للإستحواذ استفادة الشركات باستخدام السيولة المتوافرة لديها في صفقات تخفف من قيمة الضرائب المدفوعة من الإيرادات المتحققة من النشاط التجاري لها دولياً.وترمي بعض الشركات من خلال الاستحواذ على حصص في شركات اخرى، الى تغيير هيكلة الشركة للتوصل الى صيغة تخفف من الضرائب المدفوعة، مثل ما حصل مع شركة Pfizer التي تسعى الى الاستحواذ على شركة AstraZeneca البريطانية, في صفقة تفوق قيمتها 100 مليار دولار.وتنوي Pfizer اعتبار الكيان المندمج شركة بريطانية ما يخضعها لضرائب أقل مما تفرضه القوانين الأميركية.ومن بين الصفقات الأخرى المرتقبة هذا العام, استحواذ general electric على شركة alstom الفرنسية في صفقة تقدر بنحو 17 مليار دولار، إضافة الى صفقة استحواذ EXELON CORP أكبر شركة لإنتاج الطاقة النووية في الولايات المتحدة على شركة PEPCO القابضة مقابل 6.83 مليارات دولار.وتترقب الأسواق صفقة استحواذ AT&T على DirecTV بكلفة 40 مليار دولار، حيث يترقب المعنيون هذه الصفقات وتأثيرَها النهائي على أداء أسهم الشركات المعنية ونتائجَها المالية المستقبلية

matrix25
05-25-2014, 01:03
أدى ارتفاع العائد على السندات الإيطالية والاسبانية إلى جانب الأخبار السلبية من اليونان إلى تنامي المخاوف بشان ديون المنطقة.
ويقول المحللون إن المؤشر سيظل مرتبطا بالأسواق العالمية متجاهلا قوة الاقتصاد المحلي والعوامل الأساسية القوية وإنه سيشهد تقلبات بين واحد إلى اثنين بالمئة حتى ظهور أخبار مطمئنة من منطقة اليورو.