forexsa
05-13-2014, 15:24
في حين أن إسبانيا تكافح من أجل التغلب على الفوضى الناتجة عن طفرة البناء وإنفجار الفقاعة العقارية في أوج الأزمة المالية العالمية، و التي أدت إلى غمر القطاع المصرفي في أزمة خاصة به، فإن هناك شعاع من الأخبار الجيدة. لأول مرة منذ أكثر من 40 عاماً، أي منذ العام 1971، حققت إسبانيا فائض تجاري. الفرق في قيمة البضائع التي تصدرها إسبانيا إلى قيمة البضائع التي تستوردها خلال شهر مارس كان 634.9 مليون يورو.
يمكنك أن تتسائل كيف لأي دولة أن "تستمر في العيش بما يتجاوز قدرتها" لمدة 42 عاماً. ميزان المدفوعات الخاص بالدولة يجب يساوي صفر عندما أخذ جميع مصادر العوائد والنفقات بالإعتبار، لتحقيق هذا الأمر، قد تحتاج الدولة إلى تجميع الأموال للإيفاء بمصاريفها.
من ناحية جوهرية، هذا هو مصدر الجبال من الديون التي تزعج أغلبية العالم الصناعي. إجراءات خفض الديون في أوروبا تهدف إلى تقليل العجز بما يتماشى مع الأهداف الأوروبية المتفق عليها و التي تنص على أن العجز يجب أن يكون محدوداً بما لا يزيد عن 3% من الناتج القومي الإجمالي. حقيقة أن مستوى الهدف هو رقم إيجابي تعني بأنه لا يتم إجراء أي شيء، على الأقل حالياً، للتعامل مع الدين العام المتراكم. في الولايات المتحدة، يتم إنفاق حوالي 220 مليار دولار كل عام لخدمة الدين العام الحالي، أي ما يعادل 1.4% من الناتج القومي الإجمالي.
ما تزال إسبانيا تعاني مع معدل بطالة قياسي عند 26.7%، مقارنة مع نسبة أقل من 8% بقليل خلال العام 2007 قبل الأزمة. هذا يعني بأن الحكومة تتلقى عوائد أقل من الضرائب وتدفع مبالغ أكبر على شكل منافع الضمان الإجتماعي. الفائض في الميزان التجاري لشهر مارس كان يعود بدرجة كبيرة إلى الهبوط الكبير في البضائع المستوردة والتي تراجعت بنسبة 15% عن رقم شهر فبراير.
إرتفع مستوى الصادرات بنسبة 2% إلى قيمة 20.2 مليار يورو، على الرغم من التراجع بنسبة 8.1% في صادرات إسبانيا إلى دول الإتحاد الأوروبي. تحاول إسبانيا حالياً أن تسوق الصادرات إلى أسواق أخرى مثل الولايات المتحدة و الشرق الأوسط و أفريقيا، بهدف التعويض عن الطلب الأوروبي الضعيف.
يمكنك أن تتسائل كيف لأي دولة أن "تستمر في العيش بما يتجاوز قدرتها" لمدة 42 عاماً. ميزان المدفوعات الخاص بالدولة يجب يساوي صفر عندما أخذ جميع مصادر العوائد والنفقات بالإعتبار، لتحقيق هذا الأمر، قد تحتاج الدولة إلى تجميع الأموال للإيفاء بمصاريفها.
من ناحية جوهرية، هذا هو مصدر الجبال من الديون التي تزعج أغلبية العالم الصناعي. إجراءات خفض الديون في أوروبا تهدف إلى تقليل العجز بما يتماشى مع الأهداف الأوروبية المتفق عليها و التي تنص على أن العجز يجب أن يكون محدوداً بما لا يزيد عن 3% من الناتج القومي الإجمالي. حقيقة أن مستوى الهدف هو رقم إيجابي تعني بأنه لا يتم إجراء أي شيء، على الأقل حالياً، للتعامل مع الدين العام المتراكم. في الولايات المتحدة، يتم إنفاق حوالي 220 مليار دولار كل عام لخدمة الدين العام الحالي، أي ما يعادل 1.4% من الناتج القومي الإجمالي.
ما تزال إسبانيا تعاني مع معدل بطالة قياسي عند 26.7%، مقارنة مع نسبة أقل من 8% بقليل خلال العام 2007 قبل الأزمة. هذا يعني بأن الحكومة تتلقى عوائد أقل من الضرائب وتدفع مبالغ أكبر على شكل منافع الضمان الإجتماعي. الفائض في الميزان التجاري لشهر مارس كان يعود بدرجة كبيرة إلى الهبوط الكبير في البضائع المستوردة والتي تراجعت بنسبة 15% عن رقم شهر فبراير.
إرتفع مستوى الصادرات بنسبة 2% إلى قيمة 20.2 مليار يورو، على الرغم من التراجع بنسبة 8.1% في صادرات إسبانيا إلى دول الإتحاد الأوروبي. تحاول إسبانيا حالياً أن تسوق الصادرات إلى أسواق أخرى مثل الولايات المتحدة و الشرق الأوسط و أفريقيا، بهدف التعويض عن الطلب الأوروبي الضعيف.