forexsa
05-14-2014, 00:44
أشارت رئيسة صندوق النقد الدولي "كريستينا لاجارد" إلى أن أرقام النمو المتوقعة للمملكة المتحدة "ليست جيدة بالضرورة". و رفضت الدخول في نقاش بشأن ما إذا كانت المملكة المتحدة سوف تقوم بإعادة النظر في سياسة التقشف الخاصة بها. إلا أن رئيس الإقتصاديين في المنظمة "أوليفير بلانشارد"، لم يكن متحفظاً و طلب من المملكة المتحدة إعادة التفكير في إستراتيجية التقشف في ضوء الضعف المستمر الذي يواجهه الإقتصاد.
في حين أن الإجراءات التقشفية تهدف إلى تخفيف الدين العام من خلال التوفير في النفقات العامة عن طريق التخفيض، فإن لها تأثير على تهبيط النشاط الإقتصادي. و يؤدي هذا الأمر إلى تخفيض جانب العوائد من المعادلة بالنسبة للحكومات و رفع تكاليف الضمان الإجتماعي مثل بدلات البطالة.
كان كان هناك إنتقاد صامت أيضاً من الرئيس الحالي لبنك كندا المركزي "مارك كارني"، و الذي من المفترض أن يتولى منصب بنك إنجلترا المركزي في شهر يوليو. من وجهة نظره، فإن التعافي الأمريكي ترك "إقتصاديات الأزمة" مقل اليابان و منطقة اليورو و المملكة المتحدة، في الخلف. في مقابلة قبل إجتماع عقد بين البنك الدوولي و صندوق النقد الدولي، أشار السيد كارني: "البنوك المركزية يمكنها أن توفر الظروف الملائمة للنمو، و لكنها لا تستطيع أن تقدم النمو طويل الأجل. هذا الأمر يجب أن يأتي من تعديلات نقدية حقيقية و إصلاحات هيكلية أساسية".
لم تحقق المملكة المتحدة توقعاتها الإقتصادية منذ عام 2010 عندما تم تطبيق الإجراءات التقشفية و بقيت الديون عالية. و قام صندوق النقد الدولي مؤخراً بتقليص توقعاته بالنسبة للنمو في الإقتصاد البريطاني من 1% إلى 0.7%.
قد يكون قولٌ من الهرطقة، و لكن الحل الواضح هو القيام بتقييم بارد و قاسي للإنفاق الذي يمكن خفضه، و قص المصاريف الغير ضرورية في حين يتم تبني سياسات لدعم النمو، و بالتالي خفض تكاليف الضمان الإجتماعي عن طريق زيادة التوظيف و دعم العوائد من ضريبة الدخل و ضريبة الإستهلاك.
في حين أن الإجراءات التقشفية تهدف إلى تخفيف الدين العام من خلال التوفير في النفقات العامة عن طريق التخفيض، فإن لها تأثير على تهبيط النشاط الإقتصادي. و يؤدي هذا الأمر إلى تخفيض جانب العوائد من المعادلة بالنسبة للحكومات و رفع تكاليف الضمان الإجتماعي مثل بدلات البطالة.
كان كان هناك إنتقاد صامت أيضاً من الرئيس الحالي لبنك كندا المركزي "مارك كارني"، و الذي من المفترض أن يتولى منصب بنك إنجلترا المركزي في شهر يوليو. من وجهة نظره، فإن التعافي الأمريكي ترك "إقتصاديات الأزمة" مقل اليابان و منطقة اليورو و المملكة المتحدة، في الخلف. في مقابلة قبل إجتماع عقد بين البنك الدوولي و صندوق النقد الدولي، أشار السيد كارني: "البنوك المركزية يمكنها أن توفر الظروف الملائمة للنمو، و لكنها لا تستطيع أن تقدم النمو طويل الأجل. هذا الأمر يجب أن يأتي من تعديلات نقدية حقيقية و إصلاحات هيكلية أساسية".
لم تحقق المملكة المتحدة توقعاتها الإقتصادية منذ عام 2010 عندما تم تطبيق الإجراءات التقشفية و بقيت الديون عالية. و قام صندوق النقد الدولي مؤخراً بتقليص توقعاته بالنسبة للنمو في الإقتصاد البريطاني من 1% إلى 0.7%.
قد يكون قولٌ من الهرطقة، و لكن الحل الواضح هو القيام بتقييم بارد و قاسي للإنفاق الذي يمكن خفضه، و قص المصاريف الغير ضرورية في حين يتم تبني سياسات لدعم النمو، و بالتالي خفض تكاليف الضمان الإجتماعي عن طريق زيادة التوظيف و دعم العوائد من ضريبة الدخل و ضريبة الإستهلاك.